هبة مورايف

أعربت مديرة منظمة «هيومان رايتس ووتش»، فى القاهرة، هبة مورايف، عن مخاوفها من تمرير قانون «الجمعيات الأهلية»، الذى وصفته بـ«القمعى»، وقالت إنه يعكس جنون العظمة الرسمية، فيما دافع خالد القزاز، سكرتير رئاسة الجمهورية للعلاقات الخارجية، عن القانون، قائلا إنه يساعد فى «تحويل مصر من دولة بوليسية إلى دولة مدنية ديمقراطية تحكمها سيادة القانون»، وأن المخاوف منه «لا أساس لها من الصحة».

ووصفت «مورايف»، فى مقالها أمس، بمجلة «فورين بوليسى»، الأمريكية، بعنوان «مجتمع غير مدنى»، القانون الجديد بأنه «قمعى، وينتهك التزامات مصر الدولية»، وشددت على أن الاختبار الرئيسى لقانون الجمعيات هو قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية، دون تدخل من السلطة التنفيذية، وبشكل مستقل.

وتابعت «مورايف»: «مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أقرته الرئاسة يهدف لتعزيز، وإضفاء الطابع الرسمى لسيطرة الدولة على المنظمات غير الحكومية، من خلال تمكين السلطات، لمنعها من الحصول على تمويل محلى ودولى على حد سواء».

واعتبرت أن مشروع القانون يعكس جنون العظمة الرسمية العميقة حول دور المنظمات الدولية فى مصر، وقالت إنه بعد اعتبار العاملين بالمنظمات غير الحكومية «عملاء أجانب محتملين»، فإن مشروع القانون يمثل أحدث مثال على هذا الاتجاه المؤسف، حسب قولها.

وقالت «مورايف» إن الرئيس محمد مرسى يمتلك «خيارا سياسيا» بتغيير مسار قانون «الجمعيات الأهلية»، وإن تحقيق مبدأ الليبرالية فى ذلك القانون هو المفتاح، لحماية قدرة مجتمع حقوق الإنسان على العمل بحرية.

من جانبه، رد «القزاز»، فى مقال بذات المجلة، فورين بوليسى، بعنوان «نحن لا نبنى دولة بوليسية»، قائلا إن مصر تتحول إلى الديمقراطية وإلى بناء مجتمع مدنى يعمل بشكل جيد، مضيفا أنه لتحقيق هذه الغاية، وضع مكتب الرئيس مرسى مشروع قانون من شأنه تنظيم المنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر.

وأشار «القزاز» إلى الجدل المثار حول القانون، الذى يتم النظر فيه الآن من قبل مجلس الشورى، مضيفا أن البعض يصف القانون بأنه يقمع مؤسسات المجتمع المدنى، ولكن عبر القراءة المتأنية العادلة للقانون، سيجدون أن قولهم لا أساس له من الصحة إطلاقا.

وأوضح «القزاز» أن الرئاسة استعرضت بعناية جميع المخاوف التى عبرت عنها منظمات حقوق الإنسان المحلية، فضلا عن قضايا مماثلة أثارتها المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، وأن الرئاسة وجدت أن معظمها إما على أساس التخمين، أو التفسير الخاطئ للقانون.

وشدد «القزاز» على أن «الفلسفة الرئيسية من وراء القانون هى المساعدة فى تحويل مصر من دولة بوليسية إلى دولة مدنية ديمقراطية تحكمها سيادة القانون».