نفت الحكومة عزمها اللجوء إلى اتخاذ إجراءات سلبية أو إجراءات عقابية للحد من الزيادة السكانية، في إطار الحملة القومية التي أطلقتها مؤخرا، وذلك بعد أن تحدثت تقارير عن تحركها لإقرار عقوبات بحق من يقوم بإنجاب أكثر من طفلين، قد تشمل الحرمان من الحصول على بعض الخدمات.

وأكد اللواء محمد خليفة مقرر المجلس القومي للسكان أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس أن الحكومة لن تلجأ إلى اتخاذ إجراءات من أجل إرغام المواطن للحد من النسل، لكنها تتمسك بإقناع المواطن.
وناشد خليفة، البرلمان استخدام دوره الرقابي في متابعة القضية السكانية لوجود 12 وزارة تشترك في هذه القضية، مشيرا إلى وجود 6190 عيادة لتنظيم الأسرة 90% منها تتبع وزارة الصحة، و 10% تتبع مؤسسات المجتمع المدني.
كما نفت الدكتورة سحر السنباطي، القائم بتسيير أعمال قطاع السكان وتنظيم الأسرة اللجوء لتعقيم الرجال، أو استخدام حبوب الإجهاض لتحديد النسل، وأشارت إلى الاستمرار في الاستخدام العازل الطبي للرجال.
وانتقدت اللجنة، اللجوء لاستيراد حبوب منع الحمل من الخارج، وعدم تصنيعها محليا، وهو الأمر الذي يضع الشعب المصري رهينة في أيدي التصنيع الأجنبي، وناشدت وزارة الصحة إعادة النظر في هذه السياسة فورا.
وحذرت من خطورة تناول وسائل منع الحمل للسيدات مرضى الضغط والسكر وأمراض الكبد، مشيرة إلى وجود خطورة من تناول السيدات فوق سن 35 لحبوب منع الحمل وطالبت بتغيير هذه الوسيلة للسيدات في هذا السن.
وأكد النائب الدكتور مجدي علام، أن مصر لازالت تتسول وسائل تنظيم الأسرة رغم مرور أكثر من 20 عاما في مجال تنظيم الأسرة، وطالب بأن يكون في مصر برنامج لتصنيع هذه الوسائل.
وقال إن المؤشرات تؤكد تراجع 35% من السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة مما يشكل تحديا لبرنامج السكان المصري.
وشكك النواب في قدرة وحدات الرعاية الصحية في قضية تنظيم الأسرة، وطالبوا بأن يكون لمنافذ خدمات الأسرة شخصيتها المستقلة، بعد تراجع الأطباء والممرضات في هذا التخصص وتخلي معظم كليات الطب عن الاهتمام بهذا الاتجاه.
من جهة أخرى طلب الدكتور محمود حمدي زقزوق من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إعداد كتيب حول الرأي الشرعي في مسألة تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وبناء المجتمع الإسلامي القوي، تمهيدا لتوزيعه على الأئمة وخطباء المساجد خلال المرحلة القادمة.
يتواكب هذا مع إطلاق الحكومة حملة تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، بناء على توصية المؤتمر القومي الثاني للسكان والذي عقد الأسبوع الماضي بحضور الرئيس محمد حسني مبارك.
وأوضحت مصادر بالوزارة لـ "المصريون" أن الكتيب سيركز على العلاقة بين الزيادة السكانية، وتراجع معدلات التنمية، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، الأمر الذي ينعكس سلبا على تدني الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين، وعدم توفير مساكن جديدة للشباب، وتقديم خدمة صحية جيدة بالمستشفيات الحكومية، وتراجع مستوى العملية التعليمية.
غير أن الكتاب سيتفادى الحديث بشكل مباشر عن قضية تحديد النسل، تجنبا لإثارة الجدل بين المصلين، الذين قد يفهمون الأمر على أنه دعوة للتوقف عن الإنجاب، وهو الأمر الذي تحرمه الشريعة الإسلامية.
لكنها توقعت عدم استجابة عدد كبير الخطباء لهذه التعليمات، بسبب ربط كثير منهم، بينها وتنفيذ الأجندات الغربية والأمريكية في قضية الإنجاب، وهو أمر يثير حساسية شديدة في أوساط المجتمع المصري.