الفرق بين الحكم الشرعي والرأي الشخصي
سامح عسكر Ýí 2017-05-29
لا يوجد شئ إسمه.."حكم شرعي"..خارج القرآن الكريم
كل الآراء دون كتاب الله هي آراء شخصية بما فيها (الأحاديث -التفاسير- الفتاوى ) والقول أن إحدى هذه الأشياء حكم شرعي هو تجني على الدين وإنزال صفة العصمة والقدسية على آراء الناس..
حتى القرآن أحكامه ليست جميعها مطلقة..منها مقيد كقطع يد السارق مثلا، مع الاختلاف فيه سواء كان قطع معنوي أو حقيقي ، بتر كامل للعضو أم تشويه، لكن الغرض منه في النهاية هو (الردع) والدين لا يضع الأساليب في ذاتها غايات..قد تتنوع الأساليب لكن الغاية واحدة..مثال قصة يوسف لم يكن فيها قطع لليد بل ذكر القرآن عقوبة السجن بالإقرار دون إنكار
حتى القطع كان ثقافة قديمة تطورت من عقوبات أقدم للسارق مثلا عند السومريين والفراعنة روي أن عقوبة السرقة قد تصل للإعدام، وأحيانا الجلد وتشويه الأعضاء..الآن الوضع اختلف وتطورت العقوبات حتى وصلت لمستوى جيد من حقوق الإنسان، أي لا يمكن القول بأن قطع يد السارق عقوبة شرعية أو إلهية..هذه قد تناسب زمان وأعراف البدو في شبه الجزيرة منذ 1400 عام..
بالمناسبة: القول بأن قطع يد السارق فرض يتم تعطيله في زمن المجاعة هو غير صحيح، اجتهاد عمر بن الخطاب بتعطيل الحد في عام الرمادة هو(رؤية شخصية) وليس حكم شرعي، أي لا نص إلهي بتشريعه كقانون، ولو ما فعله عمر كان إلهيا فيجب إطلاق سراح الحرامية الآن من السجون، فأكثرية بلاد العرب الآن في أزمات مالية وبعضهم وصل لحد المجاعة، وعدم سجن المذنب يحوّل المجتمع لغابة يقتل فيها القوي الضعيف..
رواية تعطيل عمر لحد السرقة استدلوا بها لتقنين الحد وزيادة الالتزام به ..هذه خرجت من عقل كان يرى فعل عمر (إلهيا) يتضمن في نفس الوقت اعتراف بوحشية العقوبة وضررها على المجتمع، ثم من يحدد إذا كانت هذه مجاعة أم لا؟..بعض شيوخ السلطان في الدولة المملوكية اعتبر المجاعات تقصير من العامة وإنفاق على الحشيش بدل من الطعام، الآن سيخرج واحد من إياهم ليقول نفس الكلام ويُحمّل الشباب مسئولية المجاعة بإنفاقهم على المحمول والسجائر والبانحو..!
ثم لو كانت الحدود في ذاتها غاية لقضت على الجريمة، لكن هذه وسيلة، والثابت تاريخيا أن كل الدول التي طبقت الحدود زاد فيها حجم الجرائم، صدام حسين قطع يد السارق عام 94، باكستان وموريتانيا والسودان وإيران والسعودية دول يطبق فيها الحدود حتى الآن، لكن مع ذلك سجلت في السعودية 38 حالة سرقة سيارات يوميا أي بمعدل 1200 سيارة شهريا، هذه سرقة السيارات فقط غير المسجل..باكستان وصل فيها عدد السرقات عام 2005 أكثر من 90 ألف حالة سرقة في العام..إحسب معي كم يد سيقطعونها؟...هذه لا تكفي الشعب كله..
بينما على النقيض أنظر لحجم السرقة في السويد والدول الاسكندنافية..هذه لا تطبق الحدود، لكن بالعلم وصلوا لثقافة ترتقي بالمجتمع ويقل معها حجم التجاوز، فعلاج الخطأ ليس بالضرورة خطأ مثله..
المصيبة في قول أحدهم بالحكم الشرعي قد تصل لحد إنكار القرآن لصالح فتاوى الشيوخ، وهو تعطيل متعمد للنص المقدس شاع في زمن الدولة الأموية والعباسية وتوارثناه حتى أصبح (حكم سلف) يحرم الخروج عليه والطعن فيه بمثابة إنكار معلوم من الدين بالضرورة، ومذهب السلفيين شائع بنسخ الحديث للقرآن وهو أحد أوجه الطعن في كتاب الله وتحريف الدين لصالح أقوال البشر.
كل الآراء دون كتاب الله هي آراء شخصية بما فيها (الأحاديث -التفاسير- الفتاوى ) والقول أن إحدى هذه الأشياء حكم شرعي هو تجني على الدين وإنزال صفة العصمة والقدسية على آراء الناس..
المزيد مثل هذا المقال
:
- دولة العسكر
- القناة الامازيغية في سنتها الاولى بين تقييمي الشخصي و التطلع نحو المستقبل
- شاهد أول مناظرة تلفزيونية بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و السيد عم
- العلمانية الإيجابية
- ما هو الفــــرق بين الخبيث ، والنجَس ، والرجس (V)
- الفرق بين أنزل, نزّل و أتي و العلاقه بين الوحي المعنوي و الوحي المادي
- بحثا عن محمد في القرآن [ 13 ]
- حرية العقيدة بين القاعدة والتطبيق
حتى القرآن أحكامه ليست جميعها مطلقة..منها مقيد كقطع يد السارق مثلا، مع الاختلاف فيه سواء كان قطع معنوي أو حقيقي ، بتر كامل للعضو أم تشويه، لكن الغرض منه في النهاية هو (الردع) والدين لا يضع الأساليب في ذاتها غايات..قد تتنوع الأساليب لكن الغاية واحدة..مثال قصة يوسف لم يكن فيها قطع لليد بل ذكر القرآن عقوبة السجن بالإقرار دون إنكار
حتى القطع كان ثقافة قديمة تطورت من عقوبات أقدم للسارق مثلا عند السومريين والفراعنة روي أن عقوبة السرقة قد تصل للإعدام، وأحيانا الجلد وتشويه الأعضاء..الآن الوضع اختلف وتطورت العقوبات حتى وصلت لمستوى جيد من حقوق الإنسان، أي لا يمكن القول بأن قطع يد السارق عقوبة شرعية أو إلهية..هذه قد تناسب زمان وأعراف البدو في شبه الجزيرة منذ 1400 عام..
بالمناسبة: القول بأن قطع يد السارق فرض يتم تعطيله في زمن المجاعة هو غير صحيح، اجتهاد عمر بن الخطاب بتعطيل الحد في عام الرمادة هو(رؤية شخصية) وليس حكم شرعي، أي لا نص إلهي بتشريعه كقانون، ولو ما فعله عمر كان إلهيا فيجب إطلاق سراح الحرامية الآن من السجون، فأكثرية بلاد العرب الآن في أزمات مالية وبعضهم وصل لحد المجاعة، وعدم سجن المذنب يحوّل المجتمع لغابة يقتل فيها القوي الضعيف..
رواية تعطيل عمر لحد السرقة استدلوا بها لتقنين الحد وزيادة الالتزام به ..هذه خرجت من عقل كان يرى فعل عمر (إلهيا) يتضمن في نفس الوقت اعتراف بوحشية العقوبة وضررها على المجتمع، ثم من يحدد إذا كانت هذه مجاعة أم لا؟..بعض شيوخ السلطان في الدولة المملوكية اعتبر المجاعات تقصير من العامة وإنفاق على الحشيش بدل من الطعام، الآن سيخرج واحد من إياهم ليقول نفس الكلام ويُحمّل الشباب مسئولية المجاعة بإنفاقهم على المحمول والسجائر والبانحو..!
ثم لو كانت الحدود في ذاتها غاية لقضت على الجريمة، لكن هذه وسيلة، والثابت تاريخيا أن كل الدول التي طبقت الحدود زاد فيها حجم الجرائم، صدام حسين قطع يد السارق عام 94، باكستان وموريتانيا والسودان وإيران والسعودية دول يطبق فيها الحدود حتى الآن، لكن مع ذلك سجلت في السعودية 38 حالة سرقة سيارات يوميا أي بمعدل 1200 سيارة شهريا، هذه سرقة السيارات فقط غير المسجل..باكستان وصل فيها عدد السرقات عام 2005 أكثر من 90 ألف حالة سرقة في العام..إحسب معي كم يد سيقطعونها؟...هذه لا تكفي الشعب كله..
بينما على النقيض أنظر لحجم السرقة في السويد والدول الاسكندنافية..هذه لا تطبق الحدود، لكن بالعلم وصلوا لثقافة ترتقي بالمجتمع ويقل معها حجم التجاوز، فعلاج الخطأ ليس بالضرورة خطأ مثله..
المصيبة في قول أحدهم بالحكم الشرعي قد تصل لحد إنكار القرآن لصالح فتاوى الشيوخ، وهو تعطيل متعمد للنص المقدس شاع في زمن الدولة الأموية والعباسية وتوارثناه حتى أصبح (حكم سلف) يحرم الخروج عليه والطعن فيه بمثابة إنكار معلوم من الدين بالضرورة، ومذهب السلفيين شائع بنسخ الحديث للقرآن وهو أحد أوجه الطعن في كتاب الله وتحريف الدين لصالح أقوال البشر.
اجمالي القراءات
11560
للمزيد يمكنك قراءة
:
اساسيات اهل القران
التعليقات
(1)
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
بطاقة
سامح عسكر
| تاريخ الانضمام | : | 2012-09-25 |
| مقالات منشورة | : | 788 |
| اجمالي القراءات | : | 8,745,504 |
| تعليقات له | : | 102 |
| تعليقات عليه | : | 410 |
| بلد الميلاد | : | Egypt |
| بلد الاقامة | : | Egypt |
دعوة للتبرع
مقالات من الارشيف
more
أجر عظيم إن شاء الله: ماهو اجر المسل م الذي كان عاصيا وتاب وبفضل...
يهب الذكور والاناث: فى القرآ ن إن الله تعالى يهب لمن يشاء اناثا...
المسيح الدجال : السلا م عليكم ورحمة الله وبركا ته، وشكرا...
الضيافة : ( لَّيْ سَ عَلَى الْأَ عْمَى ٰ حَرَج ٌ ...
عن الكومبيوتر: انا عندي سؤال ما هل يعتبر كذب في الضغط على...
moreالرئيسية | عن الموقع | التيار القراني | القرانبحث | الاتصال| اساسيات اهل القران
Copyrights (c) 2006 MAH جميع الحقوق محفوظة(amir@ahl-alquran.com)
لم أفهم هذا المقال!!!
مثلا هل جلد الزاني حكم شرعي أم رأي شخصي؟
هل يجوز تغييره أو تعطيله؟ و كيف يتم تأصيل هذا التغيير أو التعطيل من الناحية الشرعية "قرانيا"؟
و إذا سلمنا جدلا بقبول فكرة التغيير أو التعطيل فهل نحن أمام حكم شرعي جديد أم أمام رأي شخصي جديد؟
سألت الأستاذ عثمان محمد علي أسئلة من هذا النوع من الإشكاليات ما زال لم ينشر الرد عليها بعد
بالنسبة إلي لا يوجد موضوع شائك في الإسلام أعقد من موضوع اللائكية
لست ضد الحكم الديني و لا ضد الحكم اللائكي، فأعرف أن لا هذا يضمن التطور و لا ذاك يضمن التخلف، و في النهاية ما هي إلا مرجعيات يعتمدها الإنسان في تسيير الشأن العام