أعلن عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية منها "التجمع" و"المصريين الأحرار" و"العدل" و"الاشتراكى المصرى" و"الكرامة"، تكوين جبهة لمعارضة الدكتور محمد مرسى، ما لم يفِ بوعوده فى تحقيق أهداف الثورة، وأنهم سيحاسبونه بعد المائة يوم الأولى فى حكمه.

وقال نبيل عتريس ـ عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ـ إن الحزب سيكون معارِضًا شرسًا للدكتور محمد مرسى بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية، وذلك إذا ما لم يحقق أهداف الثورة التى نادى بها الشعب المصرى، والتى طالَبَ بها اليسار المصرى من 100 عام من خلال بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تؤمن بمبدأ المواطنة بين جميع المصريين وتحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين أى مواطن على أساس الجنس أو اللون أو الدين. وأشار عتريس إلى أن أشكال المعارضة التى سيلجأ إليها الحزب فى حالة انحراف الدكتور محمد مرسى عن أهداف الثوره تتمثل فى التظاهر السلمى والاعتصام فى ميادين مصر وذلك وفقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان . كما أوضح أيضًا أن الحزب لديه أدوات أخرى لمعارضة مرسى بخلاف التظاهر والاعتصام، تتمثل فى استخدام القلم والفكر، وذلك من خلال الجريدة الحزبية للتجمع ووسائل الإعلام وإصدار البيانات الحزبية.

وأكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن نوعية وشكل المعارضة ستختلف من قرار لآخر، فهناك قرارات إدارية يمكن أن تواجَه بهدوء وبالتوجيه، أما القرارات التى قد تمس أمن الوطن أو مدنية الدولة، فسيكون هناك معارضة شديدة لذلك، منها الاعتصام وتظاهرات فى الميادين وغيرها، ولكن ستكون المعارضة طبقًا للموقف. كما شدد على احترامه لنتيجة الصندوق التى جاءت بالدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، وجاء بإرادة الشعب ومن الصُّندوق، وسنعطيه الفرصة كاملة لتحقيق ما وعد به فى برنامجه .

ورأى نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بفوز مرسى برئاسة الجمهورية، يعلى مبادئ احترام الدولة المدنية وأحكام القضاء والدستور، مطالبًا مرسى بتحقيق أهداف الثورة والتأكيد على الحرية والعدالة الاجتماعية وتحسين الأمن والاقتصاد. وأشار أبادير إلى أنه إذا أخطأ الدكتور مرسى، أو لم يفِ بوعوده، تتم المعارضة عن طريق المعارضة الشرعية القانونية، وقال : " لا نريد الآن أن نتنبأ بأى مشكلة قبل إتاحة فرص النجاح، ونتمنى له النجاح وفى حالة خطئه سنعارضه".

من جانبها طالبت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، أن يكون هناك جمعية تأسيسية تعبر عن الشعب، ودستور يحافظ على الدولة المدنية وعلى حقوق المواطنين، فكل ما يهتم به الحزب أولاً الدستور. وأشارت الحفناوى إلى أن الحزب لن يطالب مرسى بمفرده، بل من كل المسئولين بتحقيق أهداف الثورة، وأن تعرف كل سلطة حقوقها وواجباتها، بحيث يطمئن الجميع، مشددةً على أن حق التظاهر والمسيرات وغيرها من أشكال المعارضة، حق مكفول للجميع منذ أن قامت الثورة حتى الآن إذا لم يفِ الدكتور محمد مرسى بوعوده فى تحقيق أهداف الثورة.

وأشار عبد المنعم إمام، وكيل مؤسس حزب العدل، أن بعد المائة يوم الأولى سيحاسَب الدكتور محمد مرسى، فإن أصاب فسيقدَّم له الشكر، وإن أخطأ، فالميدان موجود. ومن جانبه قال محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب لا بد أن ينتظر استحقاقات المرحلة الحالية بعد فوز الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة والوفاء بوعوده، فيما يتعلق بمدنية الدولة وحقوق الأقباط والأقليات والمرأة. وأشار العلايلى إلى أنه وفقاً لمدى التزام الدكتور محمد مرسى من عدم التزامه بالوعود التى أقرها على القوى السياسية، فإننا فى هذه الحالة سنحدد ما إذا كنا سنشكل معارضة قوية له أم لا.