كتب: عبدالله محمد

منذ 2 ساعة 17 دقيقة

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن وعود المجلس العسكري الحاكم بإجراء انتخابات نزيهة تتحطم على صخرة الواقع الذي يتمثل في العراقيل التي توضع أمام المراقبين الدوليين والمصريين، الأمر الذي يغذي المخاوف من أن الجيش لا يرغب في تسليم السلطة والخضوع لإدارة مدنية ومن أجل تحقيق ذلك قد تشوب الانتخابات بعض المخالفات.

وقالت الصحيفة إن زعيم المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير محمد حسين طنطاوي وعد الأربعاء بضمان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة والمقرر أن تبدأ الأسبوع القادم، إلا أنه أكد احتفاظه بـ"واجب" حماية مصر من الاضطرابات الداخلية، والتهديدات الخارجية.
وأضافت إن المشير قال:"إن شاء الله سنقطع ألسنة أولئك الذين يدعون كذبا ضد القوات المسلحة، ونحن لن نستمع إلى ما يقال, لأنها لن تؤثر على معنوياتنا"، وفي جلسة برلمانية ساخنة الأربعاء حذر العديد من نواب من بوادر تزوير الانتخابات، معتبرين أنه القوات المسلحة قد أدرجت أسماء أفراد في قوة الشرطة والجيش رغم حظر القانون لتصويت هولاء.
وأوضحت إن وحدا من أكثر المجموعات الدولية احتراما لمراقبة الانتخابات، مركز كارتر، تقول إن السلطات المصرية تفرض قيود يمكن أن تعوق قدرة المراقبين على مراقبة الانتخابات، فقد دعت مصر الجماعات الدولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية السابقة، وأشادوا بنزاهتها، ولكن الأربعاء قالت "فان دن بيرغ"، مدير عمليات مركز كارتر بمصر إن السلطات المصرية حتى الآن دعت فقط ثلاث مجموعات "مركز كارتر، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة من المراقبين العرب"إلا أنها لم تصدر حتى الآن الأوراق المطلوبة للسماح للمراقبين لمتابعة الخطوات الأولية مثل تسجيل المرشحين.
وأشارت إلى أن المراقبين المصريين يقولون إن كثيرا منهم يخشون أيضا من أن الجنرالات الحاكمين يترددون على الخضوع للسيطرة مدنية، فمنذ توليهم سدة الحكم بعد تنحي مبارك، حاولوا في بعض الأحيان فرض بعض المواد على الدستور من شأنها حماية قوتهم من سلطات الرئيس الجديد، وفي الآونة الأخيرة، اقترح أعضاء المجلس العسكري إصدار دستور جديد مؤقت لحين تشكيل جمعية دستورية يمكن أن تنجز عملها