من مراسلنا بالقاهرة
شهدت قضية محمد جمعة الدهشوري قتيل الشرطة بالفيوم تطوُّرًا جديدًا؛ حيث عرضت القضية على مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإبداء الرأي على طلب المحامي العام الأول لنيابات الفيوم وبني سويف.

وأثبت تقرير النائب العام أن الضابط معتز عبد المنجي اللواج قام بتاريخ 15/8/2007م بضرب المواطن محمد جمعة حسن الدهشوري عمدًا بقسم شرطة الفيوم ولم يكن يقصد قتله، بل أحدث به إصابات أفضت إلى موته على النحو المبيَّن بالتحقيقات.
وأشار التقرير إلى احتجاز المجني عليه بديوان القسم بدون أمر أحد الحكام المختصِّين، مؤكِّدًا أن تعذيبًا وتعديًا عليه بالضرب ركلاً بالأقدام صاحبا الحبس.
وطالب تقرير النائب العام معاقبة الضابط طبقًا لنصوص مواد القانون رقم 280، 282، 236 والتي تنصُّ على أن الضرب المفضي إلى الموت وإن لم يقصد القتل فهو جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
من جانبه أكَّد عيد سيد عبد الله محامي المجني عليه أن المادتين 280، 282 تقضيان بالأشغال الشاقة المؤقتة في حال كون الحبس بدون إذن مرتبطًا بتعذيب وإن كان طفيفًا وإن قصرت مدة الحبس، وأشار إلى أن قرار النائب العام هذا يأتي بمثابة إعلاء لقيم حرية الإنسان ويعزِّز دور النيابة العامة في الدفاع عن حقوق المواطنين أمام جهاز الشرطة وتجاوزاته، كما أضاف أن هذا القرار يوجب على أسرة القتيل التقدُّم لدفن الجثة الموجودة بمشرحة مستشفى الفيوم العام منذ 17/9/2007م، كما أن هذا القرار يتيح لهيئة الدفاع أن تتقدَّم بمذكرةٍ للنائب العام لتوجيه اتهام جنحة التزوير إلى الضابط المسئول عن تحرير محضرين متناقضين للقتيلٍ؛ أحدهما ضرب في مشاجرة والآخر وقوع من على السلم، بالإضافة إلى التراخي في إبلاغ النيابة عن الوقعة كجنحةِ إهمال وإدلاء ببيانات خاطئة واتهام ثالث إلى المخبرين شعبان محمد علي وياسر عبد العزيز بتهمة الضرب والاشتراك في حبس مواطن بدون وجه حق.
يُذكر أن محمد جمعة الدهشوري كان قد تعرَّض للضرب والتعذيب بقسم شرطة الفيوم على يد الضابط معتز اللواج وبعض المخبرين واحتجز بقسم الشرطة وألقي بعدها خارج القسم في حالة إعياء شديد بتاريخ 15/8/2007ن ولم تفلح محاولات علاجه؛ حيث توفي بتاريخ 17/9/2007م، وترفض أسرته استلام جثته لحين إحالة الضابط المسئول عن تعذيبه إلى المحاكمة.وفي ذات السياق
اصدرت محكمة جنح مستانف دمنهور قرارا باخلاء سبيل مواطنين حبستهم الشرطه بعد تعذيبهم بتهم ملفقه وهم المواطن /صبحى محمد حسين 67سنه ونجليه (احمد36سنه- محمد38سنه)بكفاله200 جنيه لكل منهم وذلك بعد ان وجهت اليهم تهمة مقاومة السلطات والاعتداء على قوه من قسم شرطة كفر الدوار.
وتعود وقائع القضيه الى يوم 22/4/2008 عندما فوجىء صبحى بقوة من قسم شرطة كفر الد
وار تقتحم منزله بقيادة ضابط شرطه يدعى /تامر الجيزاوى حيث قام افراد الشرطه باقتحام المنزل و تكسير محتواياته و الاعتداء على المتواجدين به و ما يثير الدهشه ان القوة كانت متوجهه لهذا المنزل لتنفيذ حكم قضائي على شخص اخر غير الموجود بالمنزل و يدعي محمد فاروق حيث اعتقدوا ان محمد صبحي هو الشخص المطلوب.
وعند قيام افراد الاسرة بتوضيح الامر لضابط الشرطه مارس معهم العنف و كافه اشكال التعذيب حيث قام الضابط بالاعتداء على صبحي بالضرب و اطفاء سجائر بجسدة و ذلك اثناء تواجدة بالمنزل في حين قامت القوة المرافقه بالاعتداء بالضرب بالعصي على نجليه و سحل احدهم على الارض لمسافه تزيد عن 350 متر مما ادي الى اصابتهم باصابات بالغه و تم اقتيادهم الى قسم شرطه كفر الدوار و لم يتم اسعافهم .
فتقدم ممثلوا منظمات حقوق الانسان و اسرهم ببلاغ للنيابه العامه بواقعه التعدي على المذكورين و تعذيبهم من قبل افراد قسم شرطه كفر الدوار و التى امرت بعرضهم على الطب الشرعي في حين حرر افراد الشرطه محضر لهم متهمين اياهم بتهمه مقاومه السلطات و
التعدي على افراد قوة الشرطه و بعد اقتناع المحكمه بعدم وجود داعي لحبسهم امرت بالافراج عنهم.
وقد تعرضت مجموعه من نشطاء حقوق الانسان للاعتداء عليهم وسرقة حقائبهم والاعتداء بالتكسير علي سيارتهم وذلك أثناء حضورهم الجلسه الماضيه في هذه القضيه تضامنا ودفاعا عن المواطنين الذين تم تعذيبهم بمحكمة كفر الدوار. وقد نفذ الاعتداء عليهم جندي امن مركزي والذي اعترف امام النيابه اثناء التحقيق معه في الواقعه انه قام بذلك بتحريض من الشرطه وقد تعرض للاعتداء الدكتور ماجدة عادلي مدير مركز النديم ونقلت الي المستشفي والسيارة التي تهشمت هى ملك للدكتورة مني حامد من نفس المنظمه .