أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني حيثيات حكمها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للثقافة بمنحه الشاعر حلمي سالم جائزة التفوق في الآداب عن قصيدته "شرفة ليلي مراد"، المتهم فيها بإهانة الذات الإلهية وازدراء الدين الإسلامي.

وقالت في حيثياتها "إنه وإن كانت حرية الفكر والإبداع هدفين أساسيين في استراتيجية العمل الثقافي، إلا أنه لابد من حماية هذه الحرية، وترشيدها لصالح المجتمع في إطار المحافظة على المبادئ والتقاليد الراسخة لدى الأمة وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلفية".
كما استندت إلى تقرير مجمع البحوث الإسلامية الذي وصف القصيدة بـأنها "كلام مقطع لا معنى له ولا ترابط بين كلماته، وليست له قيمة أدبية ولا إبداع فيه، فضلا عن أنه مع تفاهة ما كُتب في هذه القصيدة، فإنها واضحة في الإساءة إلى الذات الإلهية، معلنة الإلحاد"، وقال إن "إن هذا الكلام لا يصدر إلا عن مخمور وأن كاتبه ملحد ينشر الإلحاد ويسميه إبداعا".
واستندت المحكمة أيضا إلى قرار الهيئة العامة للكتاب بإيقاف توزيع عدد مجلة "إبداع" التي نشر فيها القصيدة المذكورة وتشكيل لجنة لبحث القضية، التي رأت استبعاد الأبيات التي وردت فيها الإساءة، حيث تم ذلك وأعيد توزيع العدد، خاليا من ذلك الانحراف الفكري، على حد قول هيئة المحكمة.
وأشارت إلى ما أبدته الهيئة من استياء حيال الإساءات الواردة في القصيدة، ومطالبتها بتوقيع الجزاء المناسب على المتسبب في هذا النشر، وضرورة اتفاق ما ينشر مع الآداب العامة وحرمة الأديان.
وفي قصيدته التي نال عنها أرفع جائزة ثقافية في مصر ومبلغ 50 ألف جنيه، يُشبه سالم، الذات الإلهية بأنه مثل "القروي الذي يزغط البط"، وهو ما أثار جدلا في الأوساط الثقافية والدينية على حد سواء.
وأكدت المحكمة أن ما نشر من إساءة للذات الإلهية أثار غضب جموع المواطنين وانبرى الكتاب والمفكرون للرد عليه في الصحف مدافعين عن الدين والأخلاق والعقيدة، إلا أنه وقبل أن تهدأ هذه الفتنة وفي تحدٍ واضح لهذه المشاعر، أصدر المجلس الأعلى للثقافة قرارا بمنح حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق في الآداب.
وأوضحت في حيثياتها أن الجهة الإدارية - المدعى عليها - قد تجاهلت تقديم القرار وبيان الأعمال التي مُنح على أساسها الشاعر هذه الجائزة، وأنه أيا ما كانت هذه الأعمال، فإن ما اقترفه من إثم على النحو السالف في حق الله والمجتمع متحديا تقاليده وعقائده الدينية لَيُحبط كامل عمله ويفقده الأهلية لنيل أي تكريم أو جائزة من الدولة.
واستندت المحكمة أيضا إلى المادة العاشرة من الدستور التي توجب على المجتمع رعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية، فضلا عن أن قانون العقوبات قد جرم ازدراء الأديان، وهو ما لا يتسق معه بأي حال من الأحوال منحه جائزة أو حقه في أي تكريم من أي نوع.
وأوضحت أن ذلك يُنبئ عن عدم مشروعية قرار منح حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق، وأن الإبقاء على منحه لهذه الجائزة رغم سبه للذات الإلهية ما يؤذي شعور المجتمع ويثير الفتنة ويفقد القدوة لدى الشباب وعدم المبالاة حتى بالثوابت والعقائد، وهو ما ينال من استقرار المجتمع وآمنه، ويترتب على استمرار نتائج يتعذر تداركها، ويتوافر بذلك ركن الاستعجال الذي يتم به ركنا، وطالب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما قضت به المحكمة.
يذكر أن حلمي سالم أكد في تصريح عقب صدور الحكم الذي يقصي بسحب الجائزة منه، أنه لا يزال عند قناعته بشأن القصيدة التي زعم أنها لا تحمل أي إساءة للذات الإلهية.
وأضاف: "لو مر الحكم مرور الكرام فسيكون الأمر نوعا من العبث الذي يهدد مكاسب الدولة المدنية" مشيرا إلى أن الجوائز في العالم لا تعطي للأدباء بالقياس إلى قوة إيمانهم وإنما اعتمادا علي قيمة أعمالهم الأدبية".