اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٠٦ - ديسمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: وطن
قيادي سلفي: عندما تقبل إسرائيل أن يحكمها مسلم سيوافق السلفيون أن يكون رئيس مصر قبطياً..!
By A Web Design
قال ياسر برهامى، نائب رئيس "الدعوة السلفية"، إن الأقباط ليس من حقهم تولى الوظائف القيادية والسيادية فى مصر، وإنه عندما تقبل إسرائيل أو أمريكا أو بريطانيا أن يكون رئيسها مسلم، سيوافق السلفيون أن يكون رئيس مصر قبطياً، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا للبهائيين أن يقيمون محافلهم، أو إعطائهم بطاقات تحمل دياناتهم.
وأضاف برهامى فى حواره مع برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، مع الإعلامى حسين عبدالغنى، أنه فى حال وصول السلفيين للحكم، سيتم تحويل البنوك "الربوية" إلى إسلامية، وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية فى هذا الشأن، وقال: "الديمقراطية مقيدة بما لا يخالف شريعة الله، والسلفيون يقبلون بالديقراطية وفقا للضوابط الإسلامية، بحيث لاتتعارض مطالب الشعب مع الشريعة".
وحول سياحة الأجانب، التى تتطلب مزيدا من الحرية سواء فى الملابس والخمور وخلافه، قال برهامى: "السياحة ليست عرى وخمور، والشريعة الإسلامية ترفض ذلك تماما، فمثلا السياحة فى تركيا محترمة جدا.. والفنادق هناك 5 نجوم، وشواطئ الرجال بعيدة عن شواطئ النساء، وعليها إقبال كبير جدا من العرب والأجانب، وكل الفنادق شغالة هناك عشرة على عشرة".
ولم يؤكد برهامى منع السلفيين للشيعة من أداء شعائرهم، لكنه قال إن ذلك سيكون وفقا لما يقرره الأزهر الشريف، لكنه تعهد بأنه لن يتم تطبيق الضوابط الإسلامية بالقوة، ولن يتم فرض النقاب على المرأة بالقوة، وأن الفتاة القبطية غير ملزمة بالنقاب، لكن "مش ممكن هنوافق إنها تمشى عريانة"، وأن الضوابط مع المرأة ستحددها الشريعة فقط.
الإخوة في السلفية ينسون أنهم إنما يجب أن يمثلوا الإسلام في الحكم و السياسة بغض النظر عن مواقف الآخرين . فلا يجب القول : لن نتوقف عن السرقة إلا بعد أن يتوقف عنها الأمريكان مثلا .. و لن نتوقف عن الزنا إلا بعد أن يتوقف عنه الفرنسيين مثلا . و لا يجب القول : سنعطي اليتيم حقه بعد أن يعطيه الدانماركيين حقه .. و سنعطي الرجل القوامة بعد أن تفعل ذلك السويد برجالها . نحن كمسلمين نعمل على تطبيق أحكام الإسلام لأننا نعتبرها عادلة و مفيدة و بغض النظر عن عدم العدل في إسرائيل أو الظلم في بريطانيا . و من ناحية أخرى .. الشريعة هي مجموعة الأوامر الموصوفة بأنها (فرض) و مجموعة النواهي الموصوفة بأنها (حرام) و المستنبطة جميعها من النصوص القطعية و هي القرآن و المتواتر من الحديث . فالجريمة المستحقة للعقاب في الشريعة هي ترك الفرض و فعل الحرام . و ما عدا ذلك فالمسلمون على الخيار في الأخذ بباقي الأوامر و النواهي التشريعية و التي تسمى (المندوبات) و (المكروهات) . فأين نجد حرمة تولي القبطي رئاسة الدولة المدنية كما هو الحال في مصر مثلا في النصوص القطعية المشار اليها أعلاه ؟ اللهم إلا إذا بحثنا في نصوص الفقهاء و العلماء الذين لا يعتبر رأيهم في هذه المسألة أكثر من كونه إجتهاد و ليس (حكما شرعيا) نزل به الوحي من فوق سبع سموات . و خطأ السلفيين أنهم يجعلون المندوبات و المكروهات و آراء الفقهاء من الشريعة . و سنحاول بشتى السبل توضيح الخطأ في هذا الفهم .. و الله الموفق .
دعوة للتبرع
أهلا وسهلا بك : السلا م عليكم تحية من عند الله مبارك ة طيبة...
شرعية هيئات الصلاة : السلا م عليكم وفقكم الله لهذه المجه ودات ...
لست كذلك : اسمح لى بكلمة موجزة أقوله ا - أتمنى أن تجد...
د شحرور: د. احمد صبحي كنت اود سؤال سيادت كم عن رأيكم...
البخارى و رشاد خليفة: هل محمد (صلعم) هو خاتم النبي ئن و المرس لين. ...
more