كشفت مصادر رفيعة المستوى أن الدكتور كمال الجنزورى، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لجأ إلى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى أمس، للوصول إلى مخرج لأزمة التشكيل الجديد، بعد اعتذار عدد كبير من الشخصيات عن عدم قبول حقائب وزارية، إضافة إلى رفض القوى السياسية عددا آخر من الأسماء المطروحة.

واجتمع «الجنزورى» مع «المشير» فى الواحدة ظهر أمس «السبت» بوزارة الدفاع. ورجحت المصادر أن يكون الاجتماع تطرق إلى مشاورات جديدة حول بعض الأسماء.

وأضافت أن «الجنزورى» قدم تقريرا شفهيا عن أسباب تأخره حتى الآن فى إعلان التشكيل النهائى لاعتذار الكثير من الشخصيات عن عدم المشاركة فى الحكومة، إلى جانب الاستياء الشعبى والسياسى الذى قوبلت به بعض الأسماء، واحتجاج عاملين فى بعض الوزارات على استمرار وزرائهم، وأبرزهم أسامة هيكل، وزير الإعلام، وصلاح يوسف، وزير الزراعة، وحسن يونس، وزير الكهرباء، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، إضافة إلى وزارة الداخلية التى لم يوافق أحد ممن قابلهم «الجنزورى» على توليها.

كان «الجنزورى» قد عرض بعض الحقائب على عدد من الشباب لكنهم اعتذروا، بينهم عمرو الشوبكى للإعلام، والدكتور معتز عبدالفتاح للشباب والرياضة، إضافة إلى الدكتور مصطفى النجار، عضو المكتب السياسى لحزب العدل، وجواد نابلسى، أحد شباب ثورة ٢٥ يناير.

ورصدت «المصرى اليوم» تفاصيل مشاورات «الجنزورى» التى استغرقت ٩٦ ساعة حول المرشح لحقيبة «الداخلية»، وأبرزهم اللواءات: عبدالرحيم القناوى ومحمد يوسف وأحمد جمال الدين، ومعهم اللواءات: محمد صلاح زايد ومحمد رفعت قمصان وحامد عبدالله وحسن عبدالحميد ونشأت الهلالى. وقالت مصادر إن بعض هؤلاء يرفضون المنصب وعلى رأسهم اللواء زايد. وأضافت أن «الجنزورى» قد يبقى على اللواء منصور عيسوى مع تعيين نائبين له من الأسماء السابقة.

كان «الجنزورى» قد التقى خلال اليومين الماضيين ٢٣ شخصية، منهم ١٣ وزيرا من حكومة شرف هم: عبدالله غراب للبترول، ومحمد سالم للاتصالات، ومحمد عبدالفضيل القوصى للأوقاف، ومحمود عيسى للتجارة والصناعة، ومنير فخرى للسياحة، وجودة عبدالخالق للتموين، وحسن يونس للكهرباء، وأسامة هيكل للإعلام، وصلاح يوسف للزراعة، ومحمد عمرو للخارجية، وعلى صبرى للإنتاج الحربى، وهشام قنديل للرى، وفايزة أبوالنجا للتعاون الدولى.

والتقى «الجنزورى» ١٠ من الوزراء الجدد، هم: محمد إبراهيم على للآثار، وشاكر عبدالحميد للثقافة، وعادل عبدالحميد للعدل، وحسين خالد للتعليم العالى، وعادل العدوى للصحة، وممتاز السعيد للمالية، ونجوى خليل للتأمينات، وعبدالمسيح سمعان للبيئة، وسيد فؤاد بسطاويسى للقوى العاملة، وجمال العربى للتربية والتعليم.