كتب وائل علي ٣١/٣/٢٠٠٨
انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان التجاوزات والمخالفات التي شهدها العام الماضي علي صعيد الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة التي طالت فئات واسعة تعاني من شظف العيش وأزمات الغلاء والبطالة والسكن والخدمات الصحية.

وحذر المجلس في تقريره السنوي الرابع حول حالة حقوق الإنسان في مصر - الذي أعلن عنه أمس - من خطورة ما كشف عنه العام الماضي من وقائع تعذيب وأعمال منافية للكرامة الأدمية تعرض لها مواطنون في بعض أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والتي أشارت إليها مصادر إعلامية أفضت إلي وفاة بعض الأشخاص.

وقال التقرير إن تكرار تلك الوقائع علي النحو الذي حدثت به أمر خطير ومثير للقلق، يهدد شعور الفرد بالانتماء وينال من كرامته الآدمية وهما أمران أولهما ليس في صالح الوطن وثانيهما ليس من أخلاق الأمة وتشريعاتها.

وأكد التقرير أن حرية الرأي والتعبير هي ضمانة لكل تطور ديمقراطي وضرورة لإعلاء قيم المراجعة والتصحيح لما فيه من خير المجتمع وصالح الدولة، لافتاً إلي أنه بالرغم من تقديره للتعديل التشريعي الخاص بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر لم يكن علي قدر التطلعات إليه، موضحاً أنه مازالت هناك أفعال كثيرة يعاقب عليها بالحبس في مجال حرية الرأي والتعبير.

وأشار التقرير إلي أن أي تراجع في مجال حرية الصحافة والضيق بالمساحة التي اكتسبتها حرية الصحافة، خاصة في ظل إحالة صحفيين إلي المحاكمة والإسراف في رفع الدعاوي القضائية عليهم والتي بلغت نحو ٥٠٠ دعوي العام الماضي وحجب المواقع الإلكترونية، ويتطلب ذلك زيادة وتعميق الوعي المجتمعي علي صعيد الأفراد مثلما علي صعيد المؤسسات بدور الصحافة في المجتمع.

وطالب التقرير بإجراء حوار مجتمعي بشأن حرية البث الفضائي بهدف الوصول إلي معالجة حقوقية وقانونية دقيقة ومتوزانة قبل التسرع في إضافة قيود جديدة تهدر أو تهدد حرية الإعلام.

وحذر التقرير من خطورة أن يكون قانون مكافحة الإرهاب الجديد امتداداً للوضع الحالي تحت مسمي قانوني جديد، منتقداً في الوقت نفسه استمرار حالة الطوارئ، مشيراً إلي ضرورة عقد حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي تعده الدولة، بحيث لا تمثل نصوص القانون إهداراً لحقوق وحريات المواطنين أو الانتقاص منها.

وأكد التقرير أن حشد قوي المجتمع ضد الإرهاب وضد أي محاولة خارجية لاختراق المجتمع يتطلب السعي الحثيث لإعلاء مبدأ المواطنة ودعم الحريات والحقوق السياسية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

وشدد التقرير علي أن اعتقال أعداد ليست بقليلة من المواطنين أياً كان انتماؤهم الفكري أو السياسي أو العقائدي هو أمر يزيد من حالة الاحتقان في المجتمع خاصة، طالما لم يخالفوا القوانين والنظام العام، لافتاً إلي أن المعالجة لبعض المخاطر والمخاوف والأحداث التي شهدتها سيناء مؤخراً لم تخل من تجاوزات وتعميم في استخدام رد فعل عنيف لا يتناسب مع موجباته، محذراً من أن المعالجة الأمنية وحدها لن تحقق أهدافها المرجوة في سيناء ما لم تقترن بخطط تنموية ومبادرات علي الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واعتبر التقرير أن إحالة بعض المدنيين إلي المحاكم العسكرية مخالفة لما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة في حق المتهم في أن يحاكم أمام قاضية الطبيعي، مشيراً إلي أن العديد من مظاهر الإخلال بحقوق الإنسان علي الأصعدة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية تجد جذورها في الإخلال بمبدأ المواطنة.

وأكد التقرير أن حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات الأهلية وحرية ممارسة العمل النقابي تمثل مقومات لكل حياة ديمقراطية سليمة، مشدداً علي ضرورة وضع حد لتجميد بعض النقابات الموضوعة تحت الحراسة.

وشدد التقرير علي أن مواجهة تفاقم المعاناة المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً تستدعي اضطلاع الدولة بمسؤوليتها في محاصرة الفقر وتوفير العدالة الاجتماعية وتنظيم منظومة حقوق الإنسان والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدعم الشفافية وإعلاء النزاهة ومكافحة الفساد،

مشيراً إلي ارتفاع نسبة البطالة بشكل ملحوظ فضلاً عن ارتفاع نسبة ظاهرة عمالة الأطفال والتي بلغت في سوق العمل حد المليون و٧٠٠ ألف طفل بالمخالفة لجميع القوانين الدولية.

وطالب التقرير وزير الداخلية بعدم التستر علي جرائم التعذيب الموجودة في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون السرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المرتكبين من ضباط وأمناء الشرطة للحد من جرائم التعذيب والتحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من المواطنين والمنظمات في شكاوي التعذيب.

وأكد التقرير أن حجم الشكاوي وصل إلي المجلس بلغ نحو ٦ آلاف و٦٧٧ شكوي خلال الفترة من يناير إلي ديسمبر ٢٠٠٧ مشيراً إلي أن الشكاوي المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاءت في المرتبة الأولي حيث وصلت إلي ألفين و٨٢٥ شكوي مثلت نحو ٤٢% من الشكاوي التي تلقاها مكتب الشكاوي.