كشفت منظمة العفو الدولية الجمعة النقاب عن أدلة جديدة على الوحشية المتناهية التي يواجَه بها المحتجون السوريون وعائلاتهم.

فقد عثرت عائلة زينب الحسني من حمص، والبالغة من العمر 18 عاماً، وهي أول امرأة عرف أنها توفيت في الحجز أثناء الاضطرابات الأخيرة في سورية، على جثتها المقطعة في ظروف مروعة في 13 سبتمبر/أيلول. 

إذ كانت العائلة في زيارة للمشرحة للتعرف على جثة شقيق زينب، الناشط محمد، الذي قبض عليه أيضاً، وعلى ما يبدو عذِّب وقتل وهو رهن الاعتقال. وكانت جثة زينب مقطوعة الرأس بينما قطعت ذراعاها وسلخ جلدها.

وتعليقاً على ما ذكرته العائلة، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إذا ما تأكد أن زينب كانت في الحجز عندما فارقت الحياة، فستكون هذه هي إحدى أكثر حالات الوفاة في الحجز إثارة لبواعث القلق التي شهدناها حتى الآن". 

"فقد قمنا بتوثيق حالات أخرى لمحتجين أعيدت جثامينهم إلى عائلاتهم مقطعة الأوصال في الأشهر الأخيرة، ولكن هذه الحالة هي الأكثر إثارة للصدمة." 

وبمقتل زينب ومحمد، يصل عدد الوفيات في الحجز التي سجلتها منظمة العفو الدولية إلى 103 حالات منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في سورية، في مارس/آذار من هذا العام. 

إذ سجلت منظمة العفو 15 حالة وفاة جديدة في الحجز منذ إصدار تقريرها الاعتقال المميت: الوفيات في الحجز في خضم الاحتجاجات الشعبية في سوريا، الذي نشرته المنظمة في 31 أغسطس/آب. وكات جثث هؤلاء تحمل علامات ضرب وإصابة بالرصاص وطعن. 

واختطفت زينب الحسني على أيدي أشخاص بملابس مدنية يعتقد أنهم أعضاء في قوات الأمن في 27 يوليو/تموز، وعلى ما يبدو للضغط على أخيها الناشط محمد ديب الحسني كي يسلم نفسه. 

وكان محمد ديب الحسني، البالغ من العمر 27 سنة، ينظِّم الاحتجاجات في حمص منذ بدء المظاهرات. وعقب القبض على زينب في يوليو/تموز، أبلغ عن طريق الهاتف من قبل سجّانيها، على ما يبدو، بأنه لن يتم الإفراج عنها إلا إذا أوقف أنشطته المناهضة للنظام. 

وقبض عليه في نهاية المطاف في 10 سبتمبر/أيلول واحتجز في شعبة الأمن السياسي في حمص. 

واستدعت قوات الأمن والدتهما كي تتسلم جثة محمد من أحد المستشفيات العسكرية عقب ثلاثة أيام من ذلك فقط، في 13 سبتمبر/أيلول. وظهرت على الجثة علامات التعذيب، بما في ذلك كدمات على الظهر وحروق سجائر على الجسم. وأصيب برصاصات في ذراعه اليمنى وساقه اليمنى، وبثلاث رصاصات في صدره. 

وعن طريق الصدفة، اكتشفت الوالدة جثة زينب المقطعة في المستشفى العسكري نفسه. بيد أنه لم يسمح للعائلة بأخذ جثة زينب إلى البيت حتى 17 سبتمبر/أيلول.

وورد أنه طلب من الوالدة توقيع وثيقة تقول إن زينب ومحمد قد اختطفا وقتلا على يد عصابة مسلحة. 

وقال فيليب لوثر: "ليس ثمة من إشارات على أن التعذيب والقتل يتراجع في سورية".

"ويقدِّم العدد المتزايد من التقارير المتعلقة بأشخاص فارقوا الحياة وراء القضبان المزيد من الأدلة على جرائم ضد الإنسانية، وينبغي أن يدفع مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية." 

وقد أعدت منظمة العفو الدولية سجلاً بأسماء ما يربو على 2,200 شخص ورد أنهم توفوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح. كما قبض على آلاف غيرهم يحتجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة ويواجهون خطر التعذيب أو الموت.