الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، تثير قلقا بالغا في الأوساط الأكاديمية الأمريكية، وبخاصة تلك المقربة من إسرائيل، من أن الثورة المصرية التي أطاحت بنظام حسني مبارك الديكتاتوري، وكانت أهم مطالبها تتركز في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية، تتجه في مسار مغاير لما وضعه الشباب الذين فجروا هذه الثورة.

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الأمريكي، حذر في أحدث تقاريره من أن الفرص بأن تتخذ ثورة 25 يناير "نقلة غير ديمقراطية" باتت "مرتفعة بصورة مرعبة"، معتبرا أن الهجومين على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية في القاهرة، ليس سوى أحدث النذر على ذلك.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن المجلس العسكري الحاكم بدا مرتبكا للغاية نتيجة لهذه الأحداث لدرجة أنه أعلن نيته استخدام قوانين الطوارئ التي يرفضها كثير من المصريين، ضد أعمال الشغب والفوضى، إلا أنه حذر من أنه "من الوارد أيضا أن نفس الاحتجاجات الواسعة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك منذ 8 شهور، ربما تنتقل في النهاية ضد الحكام العسكريين الحاليين".

وتابع: "إذا حدث هذا، فإن الجيش ربما لا يكون مؤيدا للتغيير السياسي مثلما كان في فبراير."

وبلهجة ساخرة قال مدير المعهد روبرت ساتلوف: "واقع الأمر أنه لا يوجد شئ آخر مثل صورة الرئيس السابق وهو على سرير متنقل داخل قفص حديدي في محكمة بالقاهرة، يمكن أن يجعل أعضاء المجلس العسكري يعيدون النظر برغبتهم في العودة إلى ثكناتهم وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية جديدة منتخبة."

وقال ساتلوف إن احتمال أن تتخذ الثورة المصرية نقلة غير ديمقراطية إما باتجاه سياسات أكثر تشددا، ومناهضة لليبرالية، والغرب أو باتجاه ديكتاتورية جديدة، مرعب للغاية.

ساتلوف الذي يعد المعهد الذي يرأسه، ذراعا بحثية لمنظمة إيباك، وهي إحد أهم منظمات اللوبي اليهودي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة، قال إنه بغض النظر أي مسار تتخذه الثورة في مصر، فإن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستكون هي الضحية بالتأكيد.

وقال إن السلام بين البلدين قد جرى تفريغه من محتواه فعليا، بل إنه حتى قبل سقوط مبارك، كان السلام يعتمد على 4 عناصر أساسية هي ضخ الغاز المصري لإسرائيل والمناطق الصناعية المؤهلة، وعلاقات دبلوماسية محدودة تعاون أمني واستخباراتي في مواجهة المتشددين الإسلاميين.

وقال إنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة فإن الوضع المنهار في مصر بشكل عام، والحالة المؤسفة لمعاهدة السلام المصرية ـــ الإسرائيلية على نحو خاص، هي كارثة بـ"التصوير البطئ"، مؤكدا أن مصير مصر يترتب عليه عواقب خطيرة جدا بالنسبة إلى مصالح الولايات المتحدة، تفوق بشكل كبير سقوط القذافي، أو الصدام الدبلوماسي مع الفلسطينيين في الأمم المتدة أو أي شئ آخر على أجندة واشنطن الإقليمية.

وتابع: "كل ما أنجزته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدار الـ30 عاما الماضية، بني على أساس اتفاقات كامب ديفيد وتحويل مصر من بلد موال للاتحاد السوفيت إلى حليف للولايات المتحدة. إذا انهار هذا الأساس، فإن كثيرا جدا من وضع أمريكا في المنطقة سينهار كذلك."

 التقرير نبه إلى أن خزينة الحكومة الأمريكية لا يتوفر بها الآن ما يمكن أن تساعد به واشنطن القاهرة خلال المرحلة الحالية، كما أن الدعم العسكري لا يعد ذا ثقل كبير، بالنظر إلى أن وزارة الدفاع "البنتاجون" تريد تجميد العلاقات مع الجيش المصري ـــ على حد قوله ـــ لكنه لفت إلى أن الإدارة يمكن أن تضع على الطاولة شيئا ربما يكون أكثر جذبا للمصريين، وهو التجارة الحرة.

ووصف ساتلوف هذه الخطوة بأنها "أقوى سهم في جعبة أمريكا، فهو إشارة على الشراكة التي لاشك فيها نحو تنمية العلاقات على المدى الطويل."

ساتلوف يعترف بأنه لن يكون من السهولة بمكان التفاوض على اتفاق تجارة حرة أو ضمان موافقة الكونجرس عليه، لكن وضع التوصل لاتفاق تجارة حر مع مصر هدفا للسياسة الأمريكية سيبعث لمصر برسالة قوية حول التزام الولايات المتحدة القوي قبل الانتخابات البرلمانية.

وقال ساتلوف أنه مع اقتراب الانتخابات في مصر، فإن نتائجها تتراوح ما بين "سيئ وأسوأ" فالقوى الديمقراطية ـــ على حد تقديره ـــ لن تحقق الأغلبية، وسيكون السؤال ما هو حجم التعددية التي ستوجد توجد في ظل سيطرة الجماعات الإسلامية، وفي هذا المناخ لن يكون أمام الإدارة الأمريكية الكثير لتخسره من التدخل مع المصريين في حوار يسوده الاحترام المتبادل والصراحة في آن معا، بشأن العواقب بشأن علاقاتهم بالولايات المتحدة والدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية إذا اختارو قادة يعتمدون في وجودهم السياسي على العداء للولايات المتحدة والغرب.

ودعا ساتلوف الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الذهاب بنفسه إلى القاهرة لتوصيل هذه الرسالة إلى القاهرة، معتبرا أنه هذه المهمة أكبر من احتمال ويليام تايلور، الدبلوماسي المخضرم الذي أسندت إليه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قيادة "مكتب العمليات الانتقالية في الشرق الأوسط" وهو منصب استحدثته ويركز على دعم الديمقراطيات في بلدان الربيع العربي، مصر وتونس وليبيا.