الشاهد الثامن للمحكمة: قيادات الداخلية ألقت بقواتها فى المظاهرات ولم تهتم بأرواحهم..وشاهدت قتلى وجرحى صدمتهم السيارات.. والمحامى العام يشكره على شجاعته.. ودفاع العادلى: الشاهد ماشفش حاجة

الخميس، 8 سبتمبر 2011 - 13:46

كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق وحازم عادل

فجر عصام عباس شوقى، مقدم شرطة فى الأمن المركزى، الشاهد الثامن فى قضية محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية ومساعديه الستة، العديد من المفاجآت، حيث سألته النيابة العامة هل القتل والإصابة نتيجة محتملة ومقبولة من المتهمين لاتخاذ قرار فض الاحتجاجات والمظاهرات؟ فأجاب الشاهد أن ذلك أمر بديهى جداً وفقا لما يحمل جميع المتهمين من خبرات فى العمل الأمنى، وكان اتخاذ القرار بالمواجهة يوم الجمعة لا يعطى مجالا للشك بأنه سيتسبب فى قتلى ومصابين من قبل جهات الأمن التى لم تنم لمدة أربعة أيام، وهذا ما حدث بالفعل يوم 25 يناير فى مظاهرات السويس، والتى لم يحرك العادلى لها ساكنًا.

ليشكر المستشار صفاء خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، الشاهد على شجاعته فى إظهار الحقيقة مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لعدالة المحكمة فى إدارة شئون الجلسة، وهى التى سمحت للشهود بقول الحق وبث الطمأنينة فى نفوسهم، ليؤكد دفاع العادلى أن الشاهد لم ير ولم يسمع أى شىء وكل أقواله مرسلة.

كما سألته النيابة عن اختصاصه؟ فأجاب أنه مختص بكافة أعمال الإدارة العامة للمجندين بالتنسيق مع القوات المسلحة وهيئة التنظيم والإدارة والتعبئة وكافة أجهزة الوزارة، كما أنه عضو أساسى فى جميع لجان التفتيش لمدة ست سنوات، وأضاف أنه من طبيعة عمله الاطلاع على الأوامر والإخطارات وخروج الأسلحة مع القوات، وذلك لتنسيق خروج الخدمات الأمنية المسلحة، ووضع خطة وزارة الداخلية وتجهيز تشكيلات فض الشغب والمجموعات المسلحة على مستوى الجمهورية،كما أنه شاهد بعينيه الأسلحة النارية مع إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزى المعينين لحماية السفارات والمنشآت الحيوية، كما أن منطقة وسط البلد كانت فى حالة فوضى تامة ولكن كان بها ضباط نظام ومباحث وأمناء يحملون الأسلحة لتأمين الأقسام والخدمات، حيث إن قمع المظاهرات يوم 25 يناير تم باستخدام المياه والغاز الساعة 12 ليلا، ليقوم إبراهيم صالح، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن المركزى بتوجيه عدة أسئلة للشاهد حول معرفته بأن أحمد رمزى كان صاحب أول تقرير يوم 22 يناير أنذر فيه باحتمال وقوع اشتباكات وشغب، كما أنه أعطى تعليمات يوم 22 بعدم حمل أى سلاح شخصى أو ميرى، فأجاب الشاهد أنه لا يعلم ذلك متعجبا كيف أعطى تلك التعليمات وهو من دفع بقواته فى المواجهات.

كما أكد أن حالات استخدام السلاح الآلى كانت أكثر فى حالة الدفاع عن المنشآت الشرطية ليواجهه دفاع رمزى ردا على تقريره بأن قطع الاتصالات كانت بقرار سيادى من حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، بأنه صدر قرار وزارى بعد اجتماع فى القرية الذكية دون حضور المتهم حسن عبد الرحمن إلا أن المحكمة رفضت توجيه ذلك السؤال.

يذكر أن ذلك الشاهد يعتبر أول شاهد على مدار جلسات سماع الشهود الذى جاء على ذكر اتهام لأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة وقت الأحداث، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر وقتها، وذلك بعدما ذكر أن التعليمات وصلت لهم عن طريق إدارة العمليات بالأمن المركزى باستخدام الأسلحة الآلية والخرطوش.

وأكد الشاهد أنه شاهد بعينيه قتلى وجرحى نتيجة اصطدام السيارات بالمتظاهرين واصطدام قنابل الغاز بالمتظاهرين، وذلك فى المواجهات التى حدثت فوق كوبرى قصر النيل أثناء محاولة الوصول لميدان التحرير، وذلك خلافا لما ذكره الشاهد السابع بجلسة أمس من عدم وجود أى سيارات اصطدمت بالمتظاهرين.

وقال الشاهد إن قيادات الداخلية كانت على علم ويقين بأنه سيكون هناك جرحى وقتلى فى المواجهات، مشيرا إلى أن ذلك القرار خاطئ فى أساسه ولم يهتموا بأرواح قواتهم، فلماذا يهتمون بأرواح المتظاهرين.