علماء الأزهر: توريث الزوجة الكتابية ومساواة شهادة المرأة بالرجل مخالف للنصوص القطعية

الخميس ٢١ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٢:٢٦ مساءً

علماء الأزهر: توريث الزوجة الكتابية ومساواة شهادة المرأة بالرجل مخالف للنصوص القطعية:

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١١ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

ردًا على اقتراح وكيلة مجلس الشعب.. علماء الأزهر: توريث الزوجة الكتابية ومساواة شهادة المرأة بالرجل مخالف للنصوص القطعية

أفتى عدد من علماء الإسلام بعدم جواز مطالب الدكتورة زينب رضوان أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيلة مجلس الشعب بضرورة توريث المرأة غير المسلمة من زوجها المسلم ومساواة شهادة الرجل بالمرأة وشهادة أصحاب الديانات الأخرى في مسائل الأحوال الشخصية هي دعوة تخالف إجماع علماء الأمة الذين أقروا عدم جواز أن يرث غير المسلم.

مقالات متعلقة :
بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
الزوجـة الرابعـة خطـر على المـرأة العـربية ..!!
لا يا مشايخ الأزهــــر
إحتفاء عالمى غير مسبوق بالرجل الكفتة
رسالة إلي الداخلية المصرية و فريق توريث جمال مبارك
ان اساس بلاء و دمار المسلمين هو كتب الروايه و "علماء الروايه" و بداية الاصلاح هو التمسك بالقران و اعتبار كتب الروايه كتب تاريخ
وأد البنات" أكذوبة مهينة.. والاستدلال بالنص القرآني مُخالف
اضاءات قرآنية 3 المرأة ...الزوجة
تحليل نقدي لصحيفة يثرب ولآراء المستشرقين بشأنها - الفصل الثالث: علماء الإسلاميات الآخرون

كانت رضوان قد ذهبت في سياق مطالبها أمس الأول أثناء مناقشة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أعمال مؤتمر المواطنة الذي عقد مؤخرا إلى عدم وجود أية موانع سواء بالقرآن أو في السنة لتطبيق هذه الأمور.
واستند العلماء في رفضهم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن لا توارث بين ملتين شتى"، واعتبروا مطالبتها بمساواة شهادة المرأة بالرجل مخالفة صريحة للنصوص القطعية وردت في القرآن الكريم التي أكدت على أن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين.
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن توريث المرأة الكتابية غير المسلمة من زوجها المسلم يخالف ما استقر عليه الشرع الإسلامي والسنة النبوية المشرفة، مدللا بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين".
وقال إن الفقهاء قطعوا بحرمة أن يرث غير المسلم المسلم سواء كان رجلا أو امرأة استنادا إلى هذه القاعدة التي لا يختلف عليها اثنان من الفقهاء، حيث أن مصدرها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكنه مع ذلك يبيح أن يوصي الرجل المسلم زوجته غير المسلمة بجزء من الميراث، لأن الشريعة الإسلامية أباحت للمسلم أن يوصي لغير مسلم؛ ومن باب أولى أن يوصي الرجل المسلم لزوجته غير المسلمة بجزء من الميراث بالطبع في إطار الوصية وليس في إطار الميراث حتى لا يكون ملزما للمسلمين.
بدوره، اعتبر الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية مطالب وكيلة مجلس الشعب مخالفا لإجماع علماء الأمة، لأن الأصل والثابت شرعا أن تكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وذلك استنادا إلى الآية الكريمة ".. واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى.." من الآية (282 من سورة البقرة).
وأوضح أن هذا الحكم قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، أما لأنه قطعي الثبوت، فلأنه جاء في القرآن الكريم، وأما أنه قطعي الدلالة، لأنه يفهم من هذا الكلام أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين.
وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية أجاز الشرع فيها أن تنفرد النساء بالشهادة في بعض القضايا، وهي قضايا لا يحضرها الرجل مثل قضايا الولادة والرضاعة والبكارة وعيوب النساء تحت الثياب؛ ففي مثل هذه القضايا يمكن فيها أن يتم الاكتفاء بشهادة النساء منفردات وبعض العلماء رأوا إمكانية أن تشهد امرأة واحدة فقط.
وأضاف: إذا كان بعض المنادين بمساواة الرجل مع المرأة في الشهادة يقولون أن المرأة الآن قد أصبح لها دور مماثلا للدور الذي يقوم به الرجل، فإن هذا ليس مبررا للخروج عن الحكم الثابت بالدليل القطعي والثبوت القطعي الدلالة، لأن الشهادة لا تختلف بين مثقف وغير مثقف رجلا كان أم امرأة.
وأكد أن الإجماع وهو المصدر الثالث لتشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة والمتمثل في الأقوال والأفعال والتقديرات يستند أيضا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرفض أن يرث غير المسلم المسلم.
لكن هناك رأيا فقهيا يقول بجواز أن يرث المسلم غير المسلم مع منع عكس ذلك، كما يقول عثمان.
وذهب الداعية الإسلامي الدكتور يوسف البدري إلى ما انتهي إليه سلفاه، مؤكدا أن اختلاف الدين كما هو مستقر في الشرع يعد مانعا من موانع الإرث، فلا يرث الإنسان غير المسلم الإنسان المسلم لكن للمسلم أن يوصي لغير للمسلم.
واتهم المطالبين بتوريث غير المسلم للمسلم بأنه يسعى إلى تغيير شرع الله عز وجل، كما أنه لا يجوز مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل كما هو ثابت في القرآن الكريم، معتبرا أن من يطالب بذلك فإنما يطالب بتغيير القرآن الكريم نفسه.

اجمالي القراءات 9635

التعليقات (2)

1 تعليق بواسطة عمرو اسماعيل في الأربعاء ١٢ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

[18125]

لهذا السبب الاجتهاد ضرورة ..يا أهل القرآن

للأول مرة أعرف أن الشرع لا يسمح لزوجة مسيحية أن ترث زوجها مسلم .. أو أن يرث غير المسلم المسلم بينما العكس صحيح .ز

تماما مثلما يمنك أن يتزوج المسلم غير مسلمة ...بينما لا يمكن أن تتزوج مسلمة بغير مسلم .ز

ثم نغضب و نرفع أصواتنا صراخا عندما يتهمنا الآخرون بأننا عنصريون و فاشيين ..

لقد حلت الدول الغربية هذه المشكلة عندما سمحت بالزواج المدني بعيدا عن الكنيسة وبالتالي سمحت بالطلاق .. ولككننا لا نريد اللجوء الي هذا الحل بالفصل التام بين الدين والدولة والقوانين المنظمة للمجتمع والتي تتفق مع مواثيق حقوق الانسان الدولية والملزمة في الحقيقة لكل الدول الموقعة عليها ..

ولا نريد أيضا الحل الآخر بإعادة قراءة الاسلام قراءة عصرية .. ليس فقط في رفض الحديث الذي يحتوي العجب مثل الحديث الذي اعتمد عليه المهاجمون للدكتورة زينب رضوان .. ولكن أيضا تفسير القرآن .. بالتأكيد علي ماهو ملزم لكل زمان من عبادات .. وماهو كان صالحا لعصر الرسول والصحابة وليس صالحا لعصرنا الحالي .

يجب الاجتهاد في تفسير كل آيات الحدود والجهاد والقتال و كل التشريعات الخاصة بالمرأة ,, ليمكن تفسير هذه الآيات مع عصرنا

وإلا ستكون النتيجة هو أن يصبح الاسلام والمسلمون في حالة عداء مع الحداثة والانسانية والتطور ..ومع الوقت مع أنفسهم ..

هل أنا مهرطق مسلم ..

2 تعليق بواسطة عثمان محمد علي في الأربعاء ١٢ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

[18140]

اهلا بالمهرطق الأكبر ::د- عمرو إسماعيل ::

استاذى الكبير - د- عمرو إسماعيل ( المهرطق الكبير (المتدين الليبرالى الكبير))..فى الحقيقه يا دكتورنا .وبفضل من الله سبحانه وتعالى كان لى الشرف العظيم ان اكون اول المجتهدين ( او على ألأقل اول من اعلن رايه ونشره تجاه هذا الموضوع )فى مصر وفى العالمين الإسلامى والعربى فى هذا الموضوع المطروح على مجلس الشعب الأن .وقد القيت فيه ثلاث ندوات متتاليات بمركز إبن خلدون والجمعيه المصريه للتنوير سنة 2004 .و2005تحت عنوان (أهل الكتاب بين حقائق القرآن وأخطاء التراث ) (شهادة غير المسلمين أمام محاكم الأحوال الشخصيه للمسلمين ) ( الماده الثانيه من الدستور المصرى ضد الشريعه الإسلاميه (8-5-2005)وقد نشرت تلك الندوات كاملة فى مجلة المجتمع المدنى الصادره عن المركز .وكذلك معظم الصحف المستقله وعلى راسها صحبيفة الأسبوع و(ولكن بطريقتهم هم ) بالإضافه إلى العديد من المقالات حول هذا الموضوع بمجلة المجتمع المدنى الصادره عن مركز إبن خالدون .وعندما قرأت الخبر حمدت الله كثيرا ان مجهودى لم يذهب سدى ولم يذهب مع الرياح وان هناك من يشاركنى النظره والرآى فيه وقررت ان اكتب مقالة بالأمس حول هذا الموضوع تحت إسم (رساله إلى مجلس الشعب ) افند\ فيها دعوى الأزهر ورفضه لمشروع القانون .وسأكتبها اليوم إن شاء الله او غدا إن لم استطع إكاملها اليوم .فأطمأنك ان القرآنيين جاهزون بمواد بحثية وإجتهادات كثيره لإصلاح المجتمع على أصعدة كثيره وفى طريقها للنشر إن شاء الله.لعل الله ان يهدى القائمين على الأمر وان يلتفتوا إليها فى يوم ما لتعينهم على الوقوف فى وجه السلفيين والمتجمدين من اصحاب الفكر الوهابى وأصحاب تيارات الإسلام السياسى ...

مع وعدى بمناقشة ما جاء من تعليقات تحت المقالة الأخرى من ايات يعتقد البعض انها تاريخيه فقط ولكن حين ننتهى من تجميعها كلها لمناقشتها مرة واحدة .

وشكرا جزيلا لكم .

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق