مبارك سيكون آخر المحكوم عليهم فى كل القضايا

آخر تحديث: الخميس 28 يوليو 2011 1:56 م بتوقيت القاهرة

أحمد البهنساوى -

 

 محاكمة مبارك موضوع الساعة في الشارع المصري


تصوير: محمود خالد

Share

 

اطبع الصفحة

 

 «مبارك متهم كشريك لا كفاعل أصلى، ولا يمكن إدانته قبل الحكم على الفاعلين الأصليين، سواء فى فى قضايا قتل المتظاهرين، أو تصدير الغاز لإسرائيل»، هكذا يلفت مصدر قضائى مسئول الانتباه.

وقال المصدر إنه لا يجوز قانونا البت فى أى قضية متهم فيها مبارك ما لم يتم البت فى نفس القضايا التى يحاكم فيها الفاعلون الأصليون أمام دوائر أخرى، منبها إلى أن قضايا قتل المتظاهرين تضم ضباطا يحاكمون أمام الجنايات فى محافظات مختلفة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن المادتين 40 و41 من قانون العقوبات تنصان على أن الشريك يأخذ عقوبة الفاعل الأصلى، وبالتالى، يكمل المصدر، فى حالة صدور أحكام بالبراءة فى قضية الغاز أو توصيف التهم على الضباط المتهمين بقتل الثوار باعتبارها ضربا أفضى إلى موت أو قتل خطأ فإن العقوبة لن تتجاوز المشدد 7 سنوات، وهو ما يؤثر حتما على الحكم الصادر على الشركاء وهم مبارك ونجلاه علاء وجمال لأن الشريك يأخذ نفس عقوبة الفاعل الأصلى.

الأمر نفسه أكده رئيس محكمة باستئناف القاهرة، المستشار أحمد سليمان، حيث أوضح أن الشريك يستمد إجرامه من الفاعل الاصلى فإذا ثبتت براءة الفاعل الأصلى سقطت التهمة عن الشريك.

وأشار سليمان إلى أنه يجب ضم القضايا المتهم الشريك والفاعل الأصلى لأنهما يقدمان معا، وضرب مثالا بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها محسن السكرى، كفاعل أصلى، وهشام طلعت مصطفى، كشريك، حيث ركز دفاع هشام طلعت على نفى التهمة عن محسن السكرى لإسقاط العقوبة عن موكله.

بينما أكد المستشار سيد عبدالقادر، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أنه لا يجوز البت فى محاكمة مبارك إلا بعد الفصل فى قضايا الفاعلين الأصليين عن ذات التهم، لافتا إلى أن عدم تقديمه مع الفاعل الأصلى قد يترتب عليها مشاكل قانونية، منها أن يحصل الفاعل الأصلى على عقوبة مغايرة للعقوبة التى يحصل عليها الشريك، مطالبا بوحدة الدوائر حتى لا يحدث تضارب فى الأحكام.

لكن مصدرا قضائيا بمحكمة جنايات القاهرة لفت إلى أن الفاعل الأصلى لو كان لديه سبب من أسباب الاعفاء الخاص به فإن الشريك يعاقب أيضا، ضاربا المثل بشخص أمد زوجا بسلاح ليقتل عشيق زوجته، فإن العقوبة تسقط على الفاعل الأصلى وهو الزوج لتوافر حالة الزنى، بينما تطبق على صديقه الشريك الذى أمده بالسلاح.

وأضاف المصدر أنه فى قضية قتل المتظاهرين لو تم تكييف القضية على أنها دفاع شرعى عن النفس خاصة فى حالة اقتحام أقسام الشرطة، فإن المحرض فى هذه الحالة وهما مبارك والعادلى يعاقبان أيضا.

وأكد المصدر أنه لو صدر حكم بالإعدام على مبارك فإنه يدفن سرا فى مقابر الصدقة وبدون أى احتفال ولا يسلم لأهله وكل ذلك وفقا للقانون.

ومن الناحية الأمنية، حذر اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، من توافق مواعيد حركة تنقلات وزارة الداخلية مع موعد محاكمة مبارك، موضحا أن حركة الشرطة تبدأ 1 أغسطس ولمدة 3 أيام يعقبها حركة داخلية فى كل مديريات الأمن، بينما يحاكم مبارك يوم 3 أغسطس، مما يثير تساؤلا حول تأمين محاكمة الرئيس المخلوع والطرق والمحافظات وأهالى الشهداء وهيئة المحكمة والمحامين بالشكل الكافى؟.

كما حذر عبدالحميد من هروب ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار والذين تم فصلهم من الخدمة، خاصة أنهم مطلقو السراح، وكشف أنه فور إنهاء الخدمة يحصل الضابط على خطاب من شئون الضباط للأحوال المدنية ومصلحة الجوازات يفيد بأنه أصبح ضابط شرطة سابقا، فيتم تغيير المهنة وبالتالى من المحتمل هروبهم للخارج، مؤكدا أنه كان لابد ان يصدر قرار بمنعهم من السفر.

وتساءل عبدالحميد: «لماذا الابقاء على 7 لواءات فى منصب مساعدى أول الوزير رغم بلوغهم السن القانونية وتم التجديد لهم»، مطالبا بحل المجلس الأعلى للشرطة لأنهم «رجالة حبيب العادلى» على حد قوله.