كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السفارة الأميركية في مصر أبلغت الإدارة الأميركية أن الأخوان المسلمين وضعوا خطة لفرض 2.5% على كل مسلم لتطبيق شريعة الزكاة إجبارياً على المسلمين المصريين، وذلك حال فوزهم في الإنتخابات البرلمانية القادمة.

القاهرة:  أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"  أن حكومة الأخوان المزمع تشكيلها مطلع أكتوبر المقبل ستعمل على فرض الزكاة كما جاءت في الشريعة على المسلمين فقط في خطوة من شأنها إثارة المزيد من الإحتقان الطائفي في مصر، حيث اشارت إلى أنها قد تكون مقدمة لخطوة لاحقة لفرض الجزية على غير المسلمين. ولم تستبعد الصحيفة أن تجد هذه الخطوة معارضة من العديد من المصريين خاصة الليبراليين، مشيرة إلى أن الأخوان نادراً ما يصرحون بهذه الأفكار علنية وهم يؤكدون في كل مرة أنهم لن يقدموا على فعل شيء من شأنه إثارة الفتنة مع الطوائف المصرية الأخرى. وعززت الصحيفة رأيها بأن الأخوان هم الطبقة السياسية الوحيدة في مصر التي توافق المجلس العسكري على أن تكون الإنتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور وذلك حتى تضمن وضع دستور يتواءم مع توجهاتها الدينية دون معارضة تذكر من القوى السياسية الأخرى كما أنها بدأت اللعب على وتر المبادئ الإسلامية التي تجد قبولاً لدى المواطن المصري البسيط دون أن يدري الغرض من وراء إستخدامها.

من جهة أخرى كشفت مصادر صحافية مصرية أن اتصالات عاجلة تجريها حكومة عصام شرف مع عدد من الدول الخليجية بهدف توفير قرض عاجل لمصر من دون فوائد قيمته 2.5 مليار دولار عوضاً من رفض مصر لشروط البنك الدولي وصندوق النقد لإقراضها، حيث كثفت مصر اتصالاتها مع كل من الإمارات والسعودية وقطر وعمان للحصول على القرض، في حين بينت المصادر أن الإتصالات في هذا الشأن مع الكويت ضعيفة للغاية لأسباب سياسية حيث لمست حكومة عصام شرف عدم تحمس القيادة الكويتية في مساعدة مصر مالياً في الوقت الراهن بحجج لم تجد قبولاً لدى القيادة المصرية.

كما تسعى الحكومة المصرية أيضاً إلى إستعجال نظيرتها السعودية لتوفير حزمة المساعدات المالية التي اقرها الملك عبدالله مؤخراً لمصر وقيمتها 4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الترتيبات الخاصة بتلك المساعدات تسير وفق البرنامج المحدد من قبل ولكن الحكومة المصرية تريد الإسراع منها لمواجهة الضغط المفروض عليها داخلياً خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المقبل وهو الذي يتطلب سرعة توفير العديد من السلع الإستهلاكية للمصريين بأسعار معتدلة وربما تقل عن معدلاتها العالمية بمراحل حيث سيصعب على الكثيرين توفيرها هذا العام بسبب قلة الدخل وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ومع توقف الإتصالات مع الصندوق والبنك الدولي، ورفض المجلس العسكري للموازنة العامة التي عرضتها الحكومة، اضطرت حكومة عصام شرف لإدخال تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض العجز الكلي للموازنة من 170 إلى 134 مليار جنيه حيث سيتم تخفيض المساعدات المالية المقدمة للفقراء وتقليل أموال الدعم على أسعار الوقود والطاقة الكهربائية المقدمة للمصانع وهو ما بدأ بالفعل حيث رفعت الحكومة أسعار اسطوانات "البوتاجاز" المباعة للفنادق إلى 52 جنيهاً، وكذلك وضع خطوات وإجراءات تقشفية في الإنفاق الحكومي خاصة في ما يتعلق بالبدلات والأجور الإضافية التي كان يتم منحها للموظفين وأصحاب المعاشات، كما علمت "إيلاف" أن هناك تفكيراً جدياً في رفع أسعار بعض السلع المدعومة بهدف تقليل الضغط على الحكومة من بينها الخبز وغاز البوتاجاز وبنزين 95 الذي تستخدمه السيارات الفارهة، كما ستعمل الحكومة بدءا من أول يوليو المقبل على تخفيض السيولة النقدية فى السوق لتظل مساوية لمعدلات النمو..

وزارة المالية المصرية حاولت أن تبدد مخاوف الإقتصاديين بقولها إن العجز يمكن تغطيته من خلال السوق المحلية، وبعض المنح والمساعدات من الدول الصديقة والمنظمات الدولية، لكن معظم الخبراء متخوفون من أن ذلك سيعني المزيد من الضغوط على كهل المواطن المصرية على أيدي حكومة تفتقد إلى القدرة على التخطيط كون أن معظم الوزراء غير مؤهلين للتخطيط المستقبلي بسبب الضغوط التي يتعرضون لها والتي جعلتهم لا يهتمون سوى بمعالجة الموقف الحالي غير مكترثين بما سيحدث غداً.