أكد خبراء وسياسيون مصريون أن قانون الإرهاب الجديد هو امتداد لقانون الطوارئ الحالي، والتي تهدف الحكومة المصرية من خلاله إلى حرمان المصريين من الحريات والحقوق المنصوص عليها، والابقاء على حالة الطوارئ ولكن من خلال "سند دستوري".

وقال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ثروت بدوي في ندوة أقيمت بمركز القاهرة لحقوق الانسان بعنوان "قانون مكافحة الإرهاب..يكافح من؟" إن استصدار قانون الإرهاب كان هدفه الرئيسي منع كل صور مقاومة الطغيان أو الظلم، على الرغم من أن تلك المقاومة مشروعة وقانونية، بل ومن الحقوق الأساسية التي تعترف بها جميع الدساتير الديمقراطية".


وأوضح بدوي أن عددًا كبيرًا من المثقفين يجهلون أوليات السياسة، مثل ارتباط الديمقراطية بالحرية، اللتين ترتبطان بسيادة القانون، ولا يمكن قيام نظام ديمقراطي حقيقي بدونهما، مؤكدًا أن سيادة القانون بالكامل تمتع الجميع- حكامًا ومحكومين- بالحرية دون تفرقة، إلا أن النظام يقوم بمنع الحرية عن بعض الذين لا يتفقون مع أفكاره، وأضاف "أنا أفقد حريتي حين يفقد عدوي حريته".


وشدَّد بدوي على أهمية أن تكون بنود قانون الإرهاب واضحةً تتصف بالوضوح والحيادية، فلا يعذر أحد لجهله بالقانون، ولا يمكن أن نعرف القانون إلا إذا كان واضحًا محدَّدًا، أما أن تستخدم قوانين الطوارئ مثلاً أو مكافحة الطوارئ عبارات مطاطية لولبية مرنة تقبل تفسيرات مختلفة، فهي غير دستورية، لأنه حتى القانونيين المتخصصين قد يختلفون في التفسير..!!


وقد روى بدوي قصة اعتقال أخيه عبد الرحمن بدوي في ليبيا، والذي وجهت له تهمتان لا تجتمعان معًا، وهو أنه شيوعي وإسلامي!!، على الرغم من بعده كل البعد عن التهمتين منفردتين، ثم روى مواقف شخصية تؤكد أهمية توضيح القوانين، حيث اتهمه ضباط شرطة باتهامات عدة ملفَّقة ومؤلَّفة، لأنهم بيدهم سلطة!!، مؤكدًا أن أخطر شيء هو منح رجال الشرطة سلطة.


وحذر بدوي من أن قانون الإرهاب أخطر كثيرًا من قانون الطوارئ - بنصِّ كلام رئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور- فهو بديل عن قانون الطوارئ، مؤكدًا أن المسألة خطيرة جدًّا، حيث سيُستخدم "قانون الإرهاب" في منطقتنا ليس لمواجهة الإرهاب وإنما مواجهة المعارضة، مشيرًا إلى المناقشات التي تتم الآن في مجلس الشعب للقانون تتم "دون مسودة".


من جانبه أشار أبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع إلى أن هناك تشريعاتٍ كثيرة تكافح الإرهاب، موضحًا أنه من المفترض أن تكون التشريعات بموافقة الشعب بالإضافة إلى المشرِّع.


وأكد الحريري أن قانون الطوارئ الذي بدأ عام 81 صاحبه حالة من تجميد الحريات وإغلاق الأحزاب والنقابات، وعدم حرية تكوين المجالس النيابية، مشيرًا إلى أن مصر ليس فيها حالة معارضة، لكنها مقاومة سلمية، بسبب عدم وجود مقومات المعارضة السياسية.


وقال الحريري "إن هذا القانون تم طرحه للسيطرة على الانفتاح الإعلامي والتدخل الدولي، ولكن ما يحدث هو انقلاب دستوري وليس تعديلاً دستوريا، فالشعب كان يقاوم كل الأنظمة المختلفة ويتظاهر ويضرب رغم منع القوانين لذلك، فالقانون الجديد سيسيطر أكثر".


ومن ناحية أخرى أوردت تقارير صحفية نصوصا ذكرت انها موجودة في مشروع القانون، والتي أثارت من جانبها حالة واسعة من الجدل والانتقادات في الشارع السياسي المصري، وهو جدل لم يتوقف بسبب إعلان رسمي من الحكومة بأن مشروع القانون "لم يتبلور بعد".


ويجمع سياسيون وقانونيون مصريون على ان النصوص التي تداولتها تقارير صحفية مؤخراً تكرس لممارسات حكومية، تزيد من القيود المفروضة على الحريات العامة والخاصة أيضا في مصر، حيث يؤكد المفكر المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ان مشروع القانون الحكومي يدعم استمرار سلطات استثنائية لوضع استبدادي حكومي قائم منذ العمل بحالة الطوارئ في 1981.


وأضاف البشري ان هدف الحكومة من استصدار القانون هو الابقاء على حالة الطوارئ، ولكن من خلال "سند دستوري"، كما أن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) يهدف إلى تجميل وجهه أمام الغرب بإلغاء حالة الطوارئ والتشبه بانجلترا في سن قانون للارهاب، ليظل يحكم بأدوات استثنائية. واستبعد أن يكون القانون قد سن لمواجهة فئة بعينها، لكنه لمنع قيام معارضة ذات فاعلية.


ويمكن للحكومة المصرية بهذا القانون ان تحرم المصريين الحريات والحقوق المنصوص عليها في المواد 41 و44 و45 دون إذن قضائي مسبق اكتفاءا بما يسمي الرقابة القضائية اللاحقة، وتشمل هذه الحقوق والحريات الحرية الشخصية وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات وغيرها.