كشف مصدر عسكرى لـ«المصرى اليوم» عن توصل القوات المسلحة لمعلومات مؤكدة تفيد بتخطيط رموز الحزب الوطنى المنحل لإدخال مصر فى حرب أهلية، عبر إشعال الفتنة الطائفية، وآخرها ما حدث فى إمبابة. أوضح المصدر أن رموز «الوطنى» قرروا استخدام أعضاء الحزب، الذين يصل عددهم إلى 2 مليون. مواطن، فى ارتكاب أعمال تهدف إلى إفشال الثورة ونشر الفوضى وإشعال الحرب الأهلية، ومن ثم يتسنى لهم العودة لممارسة أنشطتهم التى يجرمها القانون، موضحاً أن هؤلاء كانوا ينتفعون من الحزب المنحل قبل الثورة، فى صور نهب ورشاوى كانت تدر عليهم دخلاً كبيراً، وبعد الثورة توقف دخلهم عند رواتبهم فقط. وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستلقى القبض على المتزعمين لهذا المخطط تباعاً، لأنه يستحيل القبض على كل المتورطين من الحاقدين على الثورة دفعة واحدة لضخامة عددهم.

وعلى صعيد أحداث إمبابة، قال اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إنه تم القبض على 35 شخصاً من المتهمين فى الفتنة، بينهم ياسين ثابت، زوج الفتاة المسيحية التى أعلنت إسلامها، وصاحب المقهى الذى بدأ إطلاق الرصاص. وأضاف «مراد» أن أجهزة الأمن بالجيزة والأمن العام مازالوا فى مكان الأحداث، ويعملون على جمع جميع المعلومات والتحريات التى تحدد بقية المتورطين فى الفتنة تمهيداً للقبض عليهم.

وواصل آلاف الأقباط ومعهم عدد من المسلمين اعتصامهم، أمس، لليوم الثانى أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، مطالبين بسرعة محاكمة المتورطين فى الأحداث الطائفية. وحاول المعتصمون اقتحام المبنى، لكن رجال القوات المسلحة والشرطة تمكنوا من إحباط محاولتهم، فرشقوا الواجهة الزجاجية بالحجارة مما أدى إلى تحطمها. ووقعت اشتباكات بالحجارة بين المعتصمين وعدد من المسلمين، مما أسفر عن وقوع بعض الإصابات قبل أن يتدخل الجيش لفصل الجانبين.

فى السياق نفسه، عرض الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أمس، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقريراً مفصلاً حول فتنة إمبابة، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتصدى لظاهرة البلطجة ومحاولة إثارة الفتنة، وتأمين دور العبادة فى جميع أنحاء الجمهورية، وخطة نشر قوات الشرطة لتأمين المنشآت، وتدعيم قوات الأمن المركزى بالإمكانيات المادية اللازمة لأداء مهامها.

ويتضمن التقرير الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة لعلاج المصابين فى الأحداث الأخيرة، وتوفير الرعاية الصحية، وصرف التعويضات لهم ولأسر الضحايا. من جانبه، قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إنه طلب من وكيل وزارة الإسكان بدء عمليات ترميم المنشآت المتضررة فى الأحداث فور انتهاء المعمل الجنائى من إعداد الملف الكامل لكل حالة.