كتب:هيثم فارس- أدانت بشدة إحدى منظمات حقوق الإنسان المصرية الوثيقة التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بعنوان "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني الفضائي في المنطقة العربية".

وأكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان تلقى مصراوي نسخة منه يوم الاثنين على "أن الوثيقة التي تتستر وراء لافتات أخلاقيات العمل الإعلامي تستهدف بالدرجة الأولى منح غطاء قومي وأخلاقي زائف لتقليص هامش الحرية الذي تمتعت به وسائط البث في عدد من البلدان العربية، تحت تأثير ثورة الاتصالات والمعلومات، أو نتيجة للضغوط الخارجية وأشكال الحراك المجتمعي من أجل الديمقراطية".

وقال البيان "من المثير للسخرية أن جامعة الدول العربية، التي فشلت في إحراز إنجاز واحد في قضايا العرب المصيرية من فلسطين للعراق والصحراء المغربية وجزر الإمارات المحتلة، وصولا إلى لبنان وجنوب السودان ودارفور، يجري استخدامها كمنصة لهذه الهجمة "الوحدوية العربية" على حرية التعبير".

وأضاف البيان "ولا يخلو من دلالة في هذا الصدد أن تأتي هذه الوثيقة بمبادرة من الحكومة المصرية التي تشهد فيها الحريات الإعلامية تدهورا خطيرا، تمثلت ابرز مظاهره في أحكام السجن التي تتهدد خمسة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة دفعة واحدة، بخلاف مئات الدعاوى القضائية بحق الصحفيين التي ما تزال محل نظر من قبل المحاكم أو جهات التحقيق، فضلا عن حملات التحريض على الصحافة والفضائيات، التي يشارك فيها مسئولون ووسائل إعلام حكومية، تحت دعوى الخروج عن أخلاقيات المهنة والإساءة إلى سمعة مصر، من خلال نشر تجاوزات الشرطة بحق المواطنين ووقائع التعذيب".

كما أكد المركز في هذا الإطار على أن أية قواعد وثيقة الصلة بأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي ينبغي أن تستمد من المشتغلين بالمهنة ومؤسساتهم النقابية، كما ينبغي أن توكل مهمة تقييم الأداء الإعلامي ومدى التزامه بمواثيق الشرف المهنية إلى هيئات تتمتع بالاستقلال والنزاهة، ولا تخضع لنفوذ الحكومات.

وقالت مركز القاهرة انه يلاحظ أن الوثيقة تطلق يد الحكومات في استصدار ما يعن لها من تشريعات لإعمال المبادئ والقواعد التي تضمنتها الوثيقة، واعتماد ما تراه من تدابير بحق الوسائط الإعلامية، التي تخرق هذه القواعد، بما في ذلك مصادرة أجهزة البث وسحب أو وقف أو إلغاء تراخيص البث.

وفى السياق ذاته ، اعتبرت شبكة الجزيرة أن تبنى مجلس وزراء الإعلام لوثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي في العالم العربي خطرا على حرية التعبير، لاسيما بسبب الغموض الذي يكتنف بعض بنودها ويسمح بتأويلها على نحو يهدد بالقضاء على استقلالية التغطية الإعلامية في المنطقة العربية.

وكان وزراء الإعلام العرب قد اعتمدوا في ختام اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة يوم الثلاثاء وثيقة "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية"، وقد تحفظت قطر على هذه الوثيقة لأنها رغبت في دراستها من خلال مؤسساتها التشريعية قبل الموافقة عليها حسب متحدث باسمها.

وقد قيل الكثير عن التحفظ القطري، إلا أن وزير الإعلام المصري أنس الفقي وصف التحفظ القطري بالقانوني وليس السياسي.

والوثيقة المكونة من اثني عشر بندا أثارت موجة من السجالات في العالم العربي إلى حد أن عددا من المراقبين وصفها بوثيقة كم أفواه الفضائيات العربية وخصوصا الإخبارية منها.

وبالرغم من التفسيرات التي قدمها وزير الإعلام المصري، وغيره من الوزراء العرب، فإن اللغط وسوء الفهم مازالا يسيطران على الشارع الإعلامي العربي وخصوصا الفضائي منه.

ولم يكن الإعلاميون العرب أو منظمات حقوق الإنسان العربية الناشطة في مجال الحرية الإعلامية هم الوحيدين الذين انتقدوا هذه الوثيقة بل انضمت منظمات عالمية كمنظمة مراسلون بلا حدود إلى قافلة المنتقدين.