الجزيرة نت-القاهرة

وجهت منظمة حقوقية مصرية انتقادات حادة لوثيقة تنظيم البث الفضائي التي أقرها الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب واعتبرتها محاولة للمصادرة على حق المواطن العربي، وحذت حذوها منظمة مراسلون بلا حدود معتبرة أنها تقمع الحريات.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إن الوثيقة "تقيد حرية تداول المعلومات وتفرض قيودا صارمة على حرية البث الفضائي في المنطقة العربية تحت دعاوى واهية ومبررات فارغة".


بنود مطاطة
فالوثيقة تضمنت العديد من القيود والبنود المطاطة -تضيف الشبكة- التي تقنن وجود رقيب على ما تنشره المحطات الفضائية من أخبار وحوارات وأحداث حية بدعوى احترام السيادة الوطنية، وعدم التأثير على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام.


ورغم أن الوثيقة تتحدث كثيرا "كنوع من التضليل" عن المواد الإباحية أو شبه الإباحية التي تبثها بعض القنوات الفضائية فإن التقييد يستهدف أساسا القنوات الفضائية التي تطرح برامج جادة "وتنقل الأحداث التي تهم المواطن" وتنقل وجهات نظر وآراء "تضيق بها" الحكومات التي يمثلها هؤلاء الوزراء، وسوف يكون "على رأس القنوات المستهدفة قنوات مثل قناة الجزيرة".


"
بدلا من أن يسعى وزراء الإعلام العرب للتخفيف من حدة القوانين الصارمة بالقطاع الإعلامي اتحدوا للضغط على وسائل الإعلام
"
مصيرها الفشل
وفي تعليقه على الوثيقة، لفت المدير التنفيذي للشبكة جمال عيد للجزيرة نت إلى أن الحكومات العربية فشلت في السيطرة على الإنترنت رغم العدد الضخم من المواقع التي تم حجبها، ورغم الملاحقات القانونية وسجن العديد من نشطاء الإنترنت وشباب المدونين.

وتوقع عيد أن تفشل الحكومات العربية أيضا في السيطرة على القنوات الفضائية وحرمان المواطن العربي من حقه في مشاهدة قنوات فضائية صادقة ومعبرة عنه، وليست أبواقا للنفاق لحكومات وقادة مستبدين.

ودعا الناشط الحقوقي الهيئات الحقوقية والنشطاء المدافعين عن حرية تداول المعلومات وحرية التعبير "للتصدي لهذه الوثيقة".


وتطالب الوثيقة الفضائيات العربية بمراعاة "أسلوب الحوار وآدابه" والتقيد بجدول زمني في البث تضعه الجهة المختصة بالرقابة على محتويات البرامج، "وعدم التعرض بالتجريح للرموز الوطنية والدينية" في برامج المحطات الفضائية.


وعلقت المنظمة الحقوقية على هذه البنود بالقول "إنها أمثلة صارخة للتعبيرات التي تحفل بها قوانين النشر وقوانين العقوبات التي يعاني منها الصحفيون والمواطنون بشكل يومي، وتلقي بالآلاف منهم في غياهب السجون".


بيان الشبكة العربية اعتبر أنه "لم تكن مصادفة أن تأتي المبادرة من وزيري الإعلام المصري والسعودي، فكلتا الدولتين تعاديان بشكل صريح حرية الرأي والتعبير وتبذلان قصارى جهدهما لتكميم الأفواه والأصوات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح".


مراسلون بلا حدود
أما منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حريات الإعلامين فانتقدت أيضا الوثيقة، ووصفتها "بالرجعية" وقالت إنها "تحد من حرية البث على القنوات الفضائية".


وأضافت المنظمة أن هذه النصوص تقمع الحريات وبدلا من أن يسعى وزراء الإعلام العرب إلى التخفيف من حدة القوانين الصارمة بالقطاع الإعلامي، اتحدوا للضغط على وسائل الإعلام التي تزعج السلطات وتفلت من رقابتها، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى "بالتدخل لدى الدول الأعضاء لإقناعها بالعودة عن قرارها هذا".


وقد رصد مراسل الجزيرة نت بالقاهرة تغيب موسى عن الاجتماع منيبا محمد الخمليشي الأمين المساعد لشؤون الإعلام لحضور الاجتماع وإلقاء كلمته رغم وجوده بالقاهرة، وهو ما أثار تساؤلات بعض الوزراء المشاركين بالاجتماع، بينما اعتبره مراقبون قرارا ذكيا من الأمين العام لعدم المشاركة في اجتماع يصدر عنه مثل هذه الوثيقة المثيرة للجدل.