كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة خاطبت وزارتى العدل والداخلية، لإعداد تقارير حول مدى إمكانية استدعاء حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه جمال وعلاء، للمثول أمام جهات التحقيق بالقاهرة الثلاثاء المقبل.

كانت مديرية أمن جنوب سيناء أعدت تقريراً يؤكد أن بقاء الرئيس السابق فى شرم الشيخ يمثل خطراً على المدينة نفسها ومبارك أيضاً. وحسب مصادر فإن قيادات المديرية تخشى تجمع أعداد كبيرة من المواطنين حول المستشفى، الذى يوجد به مبارك عقب صلاة الجمعة اليوم.

وأفاد مسؤولون بمستشفى شرم الشيخ الدولى أن مبارك عقد جلسة، مساء أمس الأول، مع محاميه فريد الديب، أكد له الأخير خلالها أن موقفه قوى فى القضية، وأنه لا يوجد دليل يثبت إصداره قراراً باستخدام الرصاص الحى لقتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب، وذكر المسؤولون أن الحالة الصحية للرئيس السابق تشهد تذبذباً بين انخفاض الضغط وارتفاعه، وضيق التنفس أحياناً، كما يمنحه الأطباء أدوية لتهدئة الأعصاب.

وشهدت المنطقة المواجهة للمستشفى مشادات أمس بين مؤيدين للرئيس السابق، يرفضون قرار حبسه، ومواطنين يرفضون بقاءه فى المدينة، قائلين إن ذلك له تأثير سلبى على السياحة.

وصرح مصدر عسكرى بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يصدر أى بيان بشأن قرار حبس مبارك ونجليه، باعتبار ذلك شأناً خاصاً بالسلطات القضائية. وأضاف أن الرئيس السابق سيبقى فى مستشفى شرم الشيخ ولن يغادره إلا إذا ساءت حالته، وفى هذه الحال سينقل إلى مستشفى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى.

فى سياق متصل، قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تجميع جميع التقارير الرقابية المتعلقة بتضخم ثروات الرئيس السابق وعائلته، لمواجهتهم بها مرة واحدة فى جلسة تحقيق ستعقد بالجهاز الأسبوع المقبل.

وحجزت محكمة الأمور المستعجلة، أمس، دعوى رفع اسمى مبارك وسوزان من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات، واستبدالهما بأسماء شهداء ٢٥ يناير، للحكم فى جلسة ٢١ أبريل الجارى. وتجمع أمام المحكمة عشرات المؤيدين والمعارضين، ووقعت اشتباكات بين الجانبين، تدخلت الشرطة لفضها، وحاصرت المؤيدين فاضطروا إلى التحرك نحو قصر عابدين.

من جانبه، قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل للرئاسة، إن الحالة الصحية لـ«مبارك» لا تمنع التحقيق معه حتى داخل المستشفى، موضحاً أن تأخر قرار التحقيق يرجع إلى جمع الأدلة والمستندات الكافية لإدانته بإجراءات سليمة وتحقيقات طبيعية، لا يمكن لأحد الطعن عليها. وأوضح المستشار أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حزبه يرفض الآراء التى تطالب بتقديم مبارك لمحاكمة عسكرية، وأصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بياناً تقول فيه إنها تأمل ألا يكون دخول الرئيس المخلوع المستشفى التفافاً على المحاكمة المرتقبة.