تتفاعل قضايا النساء في المجتمع العراقي على نحو يثير اهتمام عدد من منظمات المجتمع المدني بعد أن تشعبت وأخذت مسارات تدعو الى القلق، من عمليات التصفية والاغتيال لأسباب معظمها مجهول والقليل منها بدعوى مخالفة الشريعة في الملبس والمظهر، الى حالات القتل بدعوى «غسل العار» الخ...

وإذا كانت محافظات عراقية، مثل البصرة، قد شهدت أفظع الجرائم في هذا المجال، فإن المرأة في المحافظات الشمالية ليست أوفر حظاً من نظيرتها الجنوبية. فقد اكدت الحكومة الكردية عزمها على ملاحقة مرتكبي العنف ضد المرأة في اقليم كردستان للحد من ظاهرة الانتحار بين النساء الكرديات وتفشي العنف المتفاقم ضدهن بدعوى «غسل العار».
كرديات مع مراسلات اجنبيات


وأوضحت جيمن محمد صالح، الاختصاصية القانونية في منظمة حقوق النساء لـ «الحياة» ان «قرار حكومة الاقليم الخاص باستحداث مركز متابعة لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة الكردية من شأنه الحد من تلك الانتهاكات»، مشيرة الى ان «العنف وخنق الحريات والاضطهاد الاجتماعي تعتبر من ابرز العوامل التي تؤدي الى حالات الانتحار لدى النساء في كردستان ناهيك عن اجبارهن على الزواج المبكر الذي يعد من التقاليد العشائرية التي لا تزال الاسرة الكردية، خصوصاً الريفية منها متمسكة بها».

وكانت وزارة حقوق الانسان الكردية تحفظت عن اعلان احصاءات رسمية لأعداد النساء المنتحرات او المقتولات بدعوى «غسل العار» في العام 2007. الا ان مصدراً في المكتب الخاص لمناهضة العنف ضد المرأة الكردية طلب عدم ذكر اسمه، كشف لـ «الحياة»، «عن تسجيل مئة قضية خاصة بالعنف ضد المرأة خلال شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بينها 12 حالة انتحار، ثمان منها لنساء كن اقدمن على الانتحار وتم انقاذهن».

وتأخذ منظمات وشخصيات برلمانية معنية بالدفاع عن حقوق النساء في كردستان على الحكومة الكردية تلكؤها في الحد من الانتهاكات التي تطاول نصف المجتمع الكردي. وتعتقد برشن حمه توفيق (حقوقية) ان «الأعراف والتقاليد التي تفرض على الرجل قتل نفس بريئة بمجرد الشك في مسلكها غير الاخلاقي او الظن بها سوءاً تلقى تعاطفاً نتيجة الأعراف العشائرية حتى في اثناء المحاكمة»، مشيرة الى ان «سن قانون خاص لمعالجة قضايا القتل بدعوى الشرف لم يضع حداً لتلك الانتهاكات»، مطالبة بقانون اكثر فاعلية «حيث هناك من اصبحت ضحية بسبب استخدامها او اقتنائها الهاتف المحمول (الموبايل) الذي بات متاحاً اقتناؤه حتى بالنسبة الى الصغار في عمر السابعة او العاشرة في كردستان».

وكانــت حكومـــة اقليم كردستان شكلت لجنة برلمانية لمتابعة انتهاكات حقوق المرأة الكرديـــة، كما تم استحداث مكاتب خاصة لحماية النساء من العنف أو التهديدات التي يتعرضن لها من أسرهن أو أزواجهن بعد ارتفاع معدلات انتحار النساء، الى جانب استحداثها وزارة خاصة بحقوق المرأة، حيث اكدت منظمات اجنبية ان واقع المرأة الكردية في اقليم كردستان يعتبر الاسوأ في منطقة الشرق الاوسط .

ويشير تقرير لوزارة حقوق الانسان الكردية في نيسان (ابريل) الماضي الى ان «533 امرأة اقدمن على الانتحار أو تعرضن للقتل خلال عام 2006» وأن عدد النساء اللواتي انتحرن أو قتلن عام 2005 بلغ 289 امرأة وارتفع الى 533 امرأة عام 2006 مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الانتحار بلغت 22 في المئة عام 2005 الى 88 في المئة عام 2006 في حين ارتفعت نسبة ضحايا القتل من 4 في المئة عام 2005 الى 6.34 في المئة في 2006، مؤكداً أن غالبية النساء اللواتي يتعرضن الى العنف تتراوح اعمارهن بين 13 و18 عاماً». وأكد التقرير ان «الضرب والاعتداء الجنسي والختان والتوعد بالقتل والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والحرمان من التعليم تعتبر من ابرز الخروق المرتكبة ضد المرأة الكردية في كردستان، لا سيما في الاقضية والنواحي التي يسود فيها قانون العشائر».

وكانت اول احصائية رسمية لضحايا العنف من النساء في كردستان اكدت قتل 6 نساء في العام 1991 بدعوى غسل العار، وارتفع العدد الى 49 في العام 1998. وتؤكد الصحافية كازيوة صالح ان نسبة النساء المنتحرات ارتفعت من حالتين في العام 1991 الى 50 حالة في العام 1998 وبلغ عدد من تم تشويههن او اعاقتهن في العام المذكور 7 نساء، فيما ارتفعت نسبة النساء المنتحرات من 2 عام 1991 الى 50 عام 1998. وتضيف صالح: «يمكن القول ان هناك مئات النسوة اللواتي تم اغتيالهن سراً ولم يعثر عليهن حتى الساعة، ومنهن من اعتبرن امواتاً بصورة طبيعية، خصوصاً في المناطق التي لا تتوافر فيها أجهزة أمنية ولكننا نعرف ان هذه الحالة نمت وتطورت الى درجة أن الأكراد لم يعرفوا لها مثيلاً في السابق».

وتعتقد مسؤولة في «منظمة جيان» الكردية، التي تتولى حماية النساء من القتل على يد ذويهن فضلاً عن معالجة الخلافات الأسرية وتطوير قابليات النساء الأرامل والمطلقات، ان «العنف ضد المرأة في مدينة السليمانية انخفض بنسبة 10 في المئة بعد ايلاء حكومة الاقليم اهتماماً إعلامياً للحد من مظاهر العنف الذي يجتاح المجتمع الكردي ويدفع بالنساء الى الانتحار»، وتضيف: «يعتبر احتضان مدينة السليمانية مهرجاناً للافلام السينمائية القصيرة التي تدافع عن هذه القضية العام الفائت تعبيراً عن اهتمام غير مسبوق حيث ان حكومة الاقليم بدأت تلمس وتعي مخاطر العنف الذي تتعرض له المرأة على الواقع الاجتماعي في ظل الاستقلال النسبي الذي تتمتع فيه كردستان بعد تحذير المنظمات المحلية والاجنبية من ارتفاع اعداد ضحايا العنف في الاقليم».

نساء من كردستان عرضة للقتل... والانتحار

كركوك - محمد التميمي الحياة - 25/01/08//

تتفاعل قضايا النساء في المجتمع العراقي على نحو يثير اهتمام عدد من منظمات المجتمع المدني بعد أن تشعبت وأخذت مسارات تدعو الى القلق، من عمليات التصفية والاغتيال لأسباب معظمها مجهول والقليل منها بدعوى مخالفة الشريعة في الملبس والمظهر، الى حالات القتل بدعوى «غسل العار» الخ...

وإذا كانت محافظات عراقية، مثل البصرة، قد شهدت أفظع الجرائم في هذا المجال، فإن المرأة في المحافظات الشمالية ليست أوفر حظاً من نظيرتها الجنوبية. فقد اكدت الحكومة الكردية عزمها على ملاحقة مرتكبي العنف ضد المرأة في اقليم كردستان للحد من ظاهرة الانتحار بين النساء الكرديات وتفشي العنف المتفاقم ضدهن بدعوى «غسل العار».

كرديات مع مراسلات اجنبيات

وأوضحت جيمن محمد صالح، الاختصاصية القانونية في منظمة حقوق النساء لـ «الحياة» ان «قرار حكومة الاقليم الخاص باستحداث مركز متابعة لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة الكردية من شأنه الحد من تلك الانتهاكات»، مشيرة الى ان «العنف وخنق الحريات والاضطهاد الاجتماعي تعتبر من ابرز العوامل التي تؤدي الى حالات الانتحار لدى النساء في كردستان ناهيك عن اجبارهن على الزواج المبكر الذي يعد من التقاليد العشائرية التي لا تزال الاسرة الكردية، خصوصاً الريفية منها متمسكة بها».

وكانت وزارة حقوق الانسان الكردية تحفظت عن اعلان احصاءات رسمية لأعداد النساء المنتحرات او المقتولات بدعوى «غسل العار» في العام 2007. الا ان مصدراً في المكتب الخاص لمناهضة العنف ضد المرأة الكردية طلب عدم ذكر اسمه، كشف لـ «الحياة»، «عن تسجيل مئة قضية خاصة بالعنف ضد المرأة خلال شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بينها 12 حالة انتحار، ثمان منها لنساء كن اقدمن على الانتحار وتم انقاذهن».

وتأخذ منظمات وشخصيات برلمانية معنية بالدفاع عن حقوق النساء في كردستان على الحكومة الكردية تلكؤها في الحد من الانتهاكات التي تطاول نصف المجتمع الكردي. وتعتقد برشن حمه توفيق (حقوقية) ان «الأعراف والتقاليد التي تفرض على الرجل قتل نفس بريئة بمجرد الشك في مسلكها غير الاخلاقي او الظن بها سوءاً تلقى تعاطفاً نتيجة الأعراف العشائرية حتى في اثناء المحاكمة»، مشيرة الى ان «سن قانون خاص لمعالجة قضايا القتل بدعوى الشرف لم يضع حداً لتلك الانتهاكات»، مطالبة بقانون اكثر فاعلية «حيث هناك من اصبحت ضحية بسبب استخدامها او اقتنائها الهاتف المحمول (الموبايل) الذي بات متاحاً اقتناؤه حتى بالنسبة الى الصغار في عمر السابعة او العاشرة في كردستان».

وكانــت حكومـــة اقليم كردستان شكلت لجنة برلمانية لمتابعة انتهاكات حقوق المرأة الكرديـــة، كما تم استحداث مكاتب خاصة لحماية النساء من العنف أو التهديدات التي يتعرضن لها من أسرهن أو أزواجهن بعد ارتفاع معدلات انتحار النساء، الى جانب استحداثها وزارة خاصة بحقوق المرأة، حيث اكدت منظمات اجنبية ان واقع المرأة الكردية في اقليم كردستان يعتبر الاسوأ في منطقة الشرق الاوسط .

ويشير تقرير لوزارة حقوق الانسان الكردية في نيسان (ابريل) الماضي الى ان «533 امرأة اقدمن على الانتحار أو تعرضن للقتل خلال عام 2006» وأن عدد النساء اللواتي انتحرن أو قتلن عام 2005 بلغ 289 امرأة وارتفع الى 533 امرأة عام 2006 مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الانتحار بلغت 22 في المئة عام 2005 الى 88 في المئة عام 2006 في حين ارتفعت نسبة ضحايا القتل من 4 في المئة عام 2005 الى 6.34 في المئة في 2006، مؤكداً أن غالبية النساء اللواتي يتعرضن الى العنف تتراوح اعمارهن بين 13 و18 عاماً». وأكد التقرير ان «الضرب والاعتداء الجنسي والختان والتوعد بالقتل والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والحرمان من التعليم تعتبر من ابرز الخروق المرتكبة ضد المرأة الكردية في كردستان، لا سيما في الاقضية والنواحي التي يسود فيها قانون العشائر».

وكانت اول احصائية رسمية لضحايا العنف من النساء في كردستان اكدت قتل 6 نساء في العام 1991 بدعوى غسل العار، وارتفع العدد الى 49 في العام 1998. وتؤكد الصحافية كازيوة صالح ان نسبة النساء المنتحرات ارتفعت من حالتين في العام 1991 الى 50 حالة في العام 1998 وبلغ عدد من تم تشويههن او اعاقتهن في العام المذكور 7 نساء، فيما ارتفعت نسبة النساء المنتحرات من 2 عام 1991 الى 50 عام 1998. وتضيف صالح: «يمكن القول ان هناك مئات النسوة اللواتي تم اغتيالهن سراً ولم يعثر عليهن حتى الساعة، ومنهن من اعتبرن امواتاً بصورة طبيعية، خصوصاً في المناطق التي لا تتوافر فيها أجهزة أمنية ولكننا نعرف ان هذه الحالة نمت وتطورت الى درجة أن الأكراد لم يعرفوا لها مثيلاً في السابق».

وتعتقد مسؤولة في «منظمة جيان» الكردية، التي تتولى حماية النساء من القتل على يد ذويهن فضلاً عن معالجة الخلافات الأسرية وتطوير قابليات النساء الأرامل والمطلقات، ان «العنف ضد المرأة في مدينة السليمانية انخفض بنسبة 10 في المئة بعد ايلاء حكومة الاقليم اهتماماً إعلامياً للحد من مظاهر العنف الذي يجتاح المجتمع الكردي ويدفع بالنساء الى الانتحار»، وتضيف: «يعتبر احتضان مدينة السليمانية مهرجاناً للافلام السينمائية القصيرة التي تدافع عن هذه القضية العام الفائت تعبيراً عن اهتمام غير مسبوق حيث ان حكومة الاقليم بدأت تلمس وتعي مخاطر العنف الذي تتعرض له المرأة على الواقع الاجتماعي في ظل الاستقلال النسبي الذي تتمتع فيه كردستان بعد تحذير المنظمات المحلية والاجنبية من ارتفاع اعداد ضحايا العنف في الاقليم».