المقاومة الإيرانية توجه دعوة عاجلة لمنع الاعدام الوشيك بحق كاظمي ومحمدآقايي

وجهت المقاومة الإيرانية دعوةً عاجلة لوقف حكم الإعدام الذي تنوي السلطات الإيرانية تنفيذه بحق جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي بتهمة زيارتهما لمخيم أشرف للاجئين الإيرانيين .

وقالت المقاومة في بيان صحافي "ينوي النظام المعادي للإنسانية والحاكم في إيران ارتكاب جريمة بشعة أخرى حيث يعتزم بعد اعدام بطل الشعب علي صارمي، أن يعدم قريبًا سجينين آخرين وهما جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي بتهمة زيارتهما لأشرف".

وأضافت "ان نظام الملالي المعزول الحاكم في إيران والمنكوب بالأزمات والغاضب من مواقف الدعم الواسعة محليًا ودولياً لأشرف والمذعور من تفاقم النقمة الشعبية والاستياء العام والعاجز عن احتواء صراعاته الداخلية، وجد أن الطريق الوحيد أمامه للخروج من المأزق هو تصعيد الإعدامات وحملات القمع المنظمة في محاولة يائسة للتغلب على أمواج الغضب والكراهية الشعبية من خلال خلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع الإيراني".

ودعت المقاومة الإيرانية "الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والجهات المختصة الدولية الأخرى والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وجميع الدول لاسيما أعضاء الاتحاد الأوربي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إعدام السجينين. كما تؤكد المقاومة الايرانية ان المجتمع الدولي يقف اليوم أمام واجب خطير وانتخاب تاريخي: إما مواكبة الشعب الإيراني والتشدد تجاه الفاشية الدينية للملالي الحاكمين في إيران والتي تمثل صفحة سوداء في تاريخ الإنسانية المعاصرة أو مواصلة المفاوضات والمساومة مع قتلة أبناء الشعب الايراني!".

 يذكر أن جعفر كاظمي (47 عاماً) هو أب لولدين وسبق له أن كان سجيناً من عام 1981 إلى 1990 وقد حكم عليه بالإعدام لزيارته لأشرف واللقاء بابنه بهروز كاظمي. انه اعتقل يوم 18 أيلول (سبتمبر) 2009 ثم نقل إلى زنزانات انفرادية في القفص 209 الرهيب في سجن ايفين حيث تعرض للتعذيب. وبعد انتفاضة عاشوراء مارس الجلادون ضغوطاً كبيرة  عليه لإجباره على المشاركة في المهازل التلفزيونية والاعترافات القسرية وعندما واجهوا مقاومته ورفضه، حكموا عليه بالاعدام.

وأما محمد علي حاج آقايي (62 عاماً) هو الآخر كان سجيناً لمدة 5 سنوات في ثمانينات القرن الماضي. وقد اعتقل يوم 18 أيلول (سبتمبر) 2009 وحكم عليه بالاعدام بسبب مناصرته لمجاهدي خلق وزيارته لأشرف. ولم يلتزم الجلادون حتى بالقوانين التي وضعوها هم أنفسهم حيث لم يسلموا محاميه نسخة من الملف.

وأكدت المقاومة أن الحالة الصحية للسجينين متدهورة نتيجة ممارسة التعذيب عليهما وسوء معاملتهما في السجن وهما محرومان منذ شهور من أية عناية طبية.