رحبت قيادات جبهة المعارضة داخل جماعة الإخوان بقرار انسحاب الجماعة من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب وهي المجموعة التي تعرف نفسها بأنها جبهة التيار الإصلاحي داخل الجماعة

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم : " نحيي كل من لم يشارك أو انسحب من هذه الانتخابات و  على رأس هؤلاء جماعة الإخوان المسلمين ولو جاء القرار متأخرًا "
وقد سبق وأن دعت هذه الجبهة جماعة الإخوان إلي مقاطعة الانتخابات البرلمانية لعد إعطاء النظام شرعية مشاركة قوي المعارضة في انتخابات هزلية
ودعت الجبهة الإخوان المسلمين ومعها القوى السياسية إلى إعادة دراسة وتقييم تلك التجربة دراسة علمية عميقة نستخلص منها الإيجابيات والسلبيات بشفافية ووضوح لكي تستفيد منها الأجيال القادمة.
كما وجهت الجبهة في بيانها نداء إلي جماعة الإخوان و كافة القوى السياسية  والوطنية ومنظمات المجتمع المدني بالسعي و النضال الدائم والمستمر حتى يعود للدستور المصري كرامته التي أهدرت و قيمته التي انتقصت.
كما دعا البيان الذي وقع عليه 24 ممن سموا من قيادات وكوادر الجماعة أبرزهم إبراهيم الزعفراني عضو مجلس شوري الجماعة  السابق  إلي إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة وعلى رأسها احترام و تطبيق الأحكام القضائية كما دعت الجبهة إلي إلغاء كافة نتائج الانتخابات التي تمت وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل إشراف قضائي كامل  وفى حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب قال البيان : " يتم  تشكيل برلمان موازٍ وفقا لتعريفه القانوني و ما تتفق عليه القوى الوطنية و السياسية لممارسة الدور الرقابي من خلال الفضح الإعلامي للفساد والمفسدين" .
وفي سياق متصل قال سعد الحسينى – عضو مكتب الارشاد – فى تصريحات لـ "الدستور الاصلى" ان مجلس الشعب بالطريقة التى تمت صياغته بها فى الانتخابات الاخيرة سيكون فاقد للشرعية ، خاصة مع احكام القضاء المباشر التى قد تصيب 300 مقعد بالبطلان ، بالإضافة الى انه سيكون مجلس وظيفى مهمته هو ترشيح رئيس الجمهورية القادم ، والعمل على التوريث او التمديد ، متوقعا ان يشهد المجلس مهازل تشريعية ، وسن قوانين تقيد الحريات ، وتعديلات دستورية جديدة تصب فى خدمة النظام الحاكم.

وفى سياق اجابته عن تساؤلات "الدستور الاصلى" حول رد جماعة الاخوان المسلمين على ممارسات الحزب الوطنى فى الانتخابات؟ وطرح خيار الاحتجاج والنزول الى الشارع؟ ، قال الحسينى ان الجماعة سترد من خلال الإعلام والقانون والدستور وإقامة دعاوى قضائية تطالب ببطلان الانتخابات لما شهدتها من تزوير وبلطجة من قبل مرشحى الحزب الوطنى والاجهزة التنفيذية والامن ، مضيفا ان الجماعة لا تستبعد خيار الاحتجاج والنزول الى الشارع ، موضحا ان قرار مشاركة الاخوان فى الاحتجاج العام الذى دعت اليه بعض القوى الوطنية واالحركات السياسية فى مصر يوم 12 ديسمبر الجارى هو محل دراسة.