صرح المستشار أحمد شوقي عضو اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تقدمت رسميا بمذكرة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لفتح التحقيق في واقعة التعدي علي المستشار  وليد الشافعي رئيس المحكمة الابتدائية بالجيزة  وعضو اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات في دائرة مركزالبدرشين بأكتوبر من قبل رئيس مباحث البدرشين الذي احتجزه ومنعه من دخول اللجنة الفرعية بدائرة البدرشين لكشفه واقعة تسويدبطاقات انتخابية

.وأكد شوقي أن اللجنة العليا بحثت الشكوى التي تقدم بها المستشار وليد الشافعي والتي تضمنت واقعة منعه تسويد البطاقات وقامت بإحالتها للنائب العام .

من ناحية أخري أعلنت المرشحة هيام عامر مرشحة الوطني علي مقعد العمال بدائرة بلقاس اعتصامها داخل مقر اللجنة العليا بسبب تزوير الانتخابات في دائرتها علي حد قولها

,وأكدت عامر ل"الدستور الأصلي"أنه تم إلان دخولها جولة الاعادة مع مرشح الحزب الوطني الاخر علي مقعد العمال ثم فوجئت بعدها بإعلان خبر سقوطها ونجاح المرشح الاخر.

ومن جانبها دعت المستشارة نهي الزيني قضاة مصر لمقاطعة انتخابات الإعادة وكافة الانتخابات القادمة في مصر لحين الحصول علي ضمانات بحماية هيبة وكرامة القضاة وكذلك إجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب الحقيقة

 وقالت الزيني في تصريحات للدستور الأصلي تعليقا علي ما تعرض له المستشار وليد الشافعي –.أن ما شهدته الانتخابات البرلمانية وما تعرض له زملائنا –يعد بلطجة سياسية ،وكنت أتوقع هذا لذلك دعوت القضاة لعدم المشاركة في تلك المهزلة لأن في ذلك إهانة للقضاة .وقالت كيف يقبل القضاة  أن تغلق مقرات المحاكم في وجوهم  ويمنعون من الجلوس في مقرها، ويقبلون علي أن تكون أقسام الشرطة هي مقرهم في الإشراف علي الانتخابات وأضافت أن كل من يتصور أن مشاركة القضاة في العملية الانتخابية صمام الأمان لضمان نزاهة تلك العملية فهو واهم لأن في انتخابات 2005 كان هناك إشراف قضائي كامل ورغم لم يستطيعوا منع التزوير .ووصفت الانتخابات بأنها تزوير وبلطجة ممنهجة وهو ما يجعل المجلس القادم هو مجلس البلطجة بالكامل وهو ما لم نسمع عنه في العالم مما جعل "فضحتنا بجلاجل "

وأضافت " أن ما تشهده مصر منذ 2006 من تعديلات دستورية وإلغاء لإشراف القضاة علي الانتخابات هو تمهيد وتخديم علي الانتخابات الرئاسية القادمة .وطالبت الزيني القضاة بمقاطعة المشاركة في انتخابات الإعادة قائلة "علي القضاة أن يبرئوا بأنهم عن المشاركة في تلك المهزلة