حذرت الجماعة الإسلامية في مصر من المساس بالدعم المقرر على السلع الأساسية، وحملت مسئولية المساعي الحكومية لرفع الدعم أو تحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي، إلى ما وصفتهم بـ" التكنوقراط – أي المتخصصين الأكاديميين الذين لا علاقة لهم بفنون السياسة أو ضرورات الحياة الاجتماعية من قدم إلي الحكومة المصرية نصيحة ظاهرها الرحمة لكن في باطنها العذاب والاضطراب الاجتماعي والسياسي"

وقالت على لسان عضو مجلس شورى الجماعة القيادي عصام درباله، في مقال له نشر على موقعها على شبكة الإنترنت إن" النصيحة المسمومة برفع الدعم عن رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز أشبه بصنيع الدبة التي أرادت إبعاد ذبابه عن وجه صاحبها فقذفته بصخرة أودت بحياته, ولا شك أن تلك النصيحة ستفجر حاله الغضب التي بدأت تعبر عن نفسها في نفوس شرائح عديدة على صورة اضطرابات واعتصامات في الأونه الأخيرة"
غير أن درباله استدرك بالإشارة إلى أن هذا التحذير لا يعني أنهم "في صف إبقاء الدعم على صورته الراهنة" وعبر عن اعتقاده بأن الأمر يحتاج إلي نظرة موضوعية لأن في قضية الدعم المقدم للفئات الفقيرة لتواجه مصاعب الحياة وقسوتها نجد أنفسنا أمام أكثر من أمر يحتاج إلي تأمل أجملها فيما يلي:
الأمر الأول: إن الاحتياج لاستمرار الدعم للفئات الفقيرة أمر لا يماري فيه إلا غير عارف بأحوال الغالبية العظمى من شعب مصر.

الأمر الثاني: إن السلع المدعومة ليست على درجة واحدة في أهميتها بالنسبة للمواطن, وبنظرة سريعة للسلع المدعومة سنجد أنها تتمثل في: الخبز والغاز والبنزين والكهرباء والنقل والتأمين الصحي, ودعم القروض الميسرة, وألبان الأطفال وبعض السلع التموينية كالزيت والسكر.


الأمر الثالث: إن بعض السلع المدعومة تذهب إلي غير مستحقيها ويمكن التدليل على ذلك بأن نعرف أن الدولة تدعم الكهرباء التي تستخدمها مصانع الأسمنت على سبيل المثال بمقدار 30 جنيهاً لإنتاج طن واحد من الأسمنت بينما تحقق الشركات الأجنبية التي أشترت مصانع الأسمنت ربحاً يعادل 200 جنيهاً للطن الواحد, وهذا أمر يجب تصحيحه دون تراخٍ.

الأمر الرابع: إن السلع الأساسية كالخبز والغاز والسكر والزيت لا يصح المساس بالدعم الخاص بهما, لكن في نفس الوقت ينبغي وضع الضوابط والآليات التي تضمن وصول الدعم الخاص بها إلي مستحقيه.
 
الأمر الخامس: إن فكرة تحويل الدعم العيني المقدم للفقراء في السلع التموينية والخبز إلي دعم نقدي للفقراء مع رفع الدعم عن هذه السلع فكرة غير عملية وصعبة التطبيق وستؤدي إلي زيادة أسعار هذه السلع على وجه الخصوص وأيضاً سيتسبب الدعم النقدي زيادة أسعار كافة السلع الأخرى.
مختتما بالقول :" إن حل مشكلة الدعم سواء لضمان وصوله لمستحقيه أو لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة, يجب أن ينطلق من دراسة كل سلعة مدعومة على حدا لتحديد أمثل الطرق للتعامل مع الدعم الخاص بها سواء لترشيده أو إبداله بدعم نقدي أو إلغائه لكن في كل الأحوال لا ينبغي المساس بالسلع الضرورية, فكل شيء يمكن مناقشته أو بحثه إلا دعم رغيف العيش"