قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية أمس بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار محمود الخضيري بتشكيل لجنة عامة للانتخابات المقبلة للنادي والمحدد لها يوم ٤ يناير المقبل.

وقد صدر حكم المحكمة بالطلبات في دعوي رفعها المستشار إسماعيل البسيوني رئيس الاستئناف ضد المستشار الخضيري ومجلسه بصفة المنافس له علي مقعد رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.

وركز البسيوني في دعواه علي أن اللجنة مخالفة للائحة النادي والقانون لأنها جاءت بعد إغلاق باب الترشيح والطعون، كما أن تشكيل اللجنة العامة يجب أن ينبثق من اللجان الفرعية.

وفي استجابة سريعة للحكم أعلن المستشار الخضيري أنه وجه الدعوة لمجلس إدارة النادي للاجتماع للنظر في إعادة تشكيل اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بعد اعتذار كل من السادة المستشارين مصطفي ناجي مباشر وعزت شرباش ومسعد عبدالله كتابة عن الاشتراك في رئاسة اللجان الفرعية.

وذكر الخضيري أن تشكيل اللجنة علي النحو التالي:

المستشارون سعد كامل نصر الله ومحمد محمود إبرهيم المصري ومحمد مجدي الجندي ومحمد العزيز ساس ومحمد محمود عبداللطيف ورؤساء اللجان الفرعية.

وأوضح أن هذا التشكيل جاء بعد اعتذار كل من المستشارين مصطفي ناجي مباشر وعزت شرباش ومسعد عبدالله كتابة عن الاشتراك في رئاسة اللجان الفرعية وقال إن ذلك يأتي احتراماً لأحكام القضاء ووجوب تنفيذها أياً كان الرأي فيها، وحرصاً من مجلس إدارة النادي علي عدم إثارة أي بلبلة حول نتيجة الانتخابات أو المساس بالثقة في أي من الزم

لاء المشرفين عليها.

ودافع الخضيري في بيان أصدره أمس عن قراره الذي ألغته المحكمة مؤكداً أنه أستند فيه إلي التقاليد القضائية منذ عام ٢٠٠١ عندما أصدر المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض ورئيس الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر قراراً بتشكيل لجنة عامة للإشراف علي الانتخابات بدلاً من اللجنة العامة المنصوص عليها في اللائحة دون أن يعترض أحد وضمت هذه اللجنة الزملاء المتقاعدين محمد رفيق البسطويسي ومحمد أحمد حسن ومحمد زايد، كما أصدر المستشار فتحي عبدالقادر خليفة، رئيس محكمة النقض قراراً مؤرخاً في ٢/٥/٢٠٠٢ بتشكيل ذات اللجنة بذات أعضائها للإشراف علي الانتخابات التي جرت في العام التالي.

وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ صار مجلس إدارة النادي هو الذي يتولي تشكيل هذه اللجنة حتي آخر انتخابات تمت في ٣٠/١١/٢٠٠٧، حيث كان رئيس اللجنة العامة المستشار محمود زكي رئيس الاستئناف المتقاعد.

وأشار إلي أن لائحة نادي قضاة مصر في هذا الشأن هو ذات نص لائحة قضاة الإسكندرية، حيث تنص المادة ١٣ علي أن تتكون اللجنة العامة من رؤساء اللجان الفرعية، ولكن كان رأي القائمين علي الأمر في هذا الوقت أنه يستحيل علي هذه اللجنة نظراً لانشغال أعضائها بعملية الاقتراع التفرغ لحل المشاكل التي تنجم عن الانتخابات ولذلك رؤي - ولمزيد من الشفافية - إنشاء هذه اللجنة، وقال إن اللجنة العامة وإن كان لم يرد ذكرها في اللائحة سواء في مصر أو في الإسكندرية إلا أن القصد من تشكيلها كان دائماً هو الصالح العام بتمكين اللجان الفرعية بكامل أعضائها من التفرغ لعملية التصويت والفرز بعيداً عن أي مشاكل أخري.