الوشنطن بوست : بعد الضغط المستمرعلى النظام المصرى القبض على الشرطيين بتهمة القتل الوحشى

• فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا
• القتل والرجم والحرق والصلب للمرتد
• كثرة الضغط يولد الانفجار
• وسقط نظام التوريث فى ليبيا أيضا
• بوست بطريقة غير مُباشرة عن الجزية فى التراث .
• حوار لم تنشره ( ساسة بوست )، لذا ننشره هنا :
• بعد الثورة القتل أصبح بديلا للاعتقال ..!!
• أحمد عز يستهزئ بمصر وبالمجلس العسكري
• أكبر جرائم البشرية

ترجمة – ياسر حسن

أوقفت النيابية المصرية اثنان من رجال الشرطة يرتدون ملابس مدنية عن العمل بسبب القتل  الغير القانوني والوحشية في وفاة رجل أعمال في الاسكندرية في القضية التي أثارت الاهتمام من الحكومات والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الوشنطن بوست إن شهود العيان قالوا أن اثنين من عناصر الشرطة سحبا سعيد من مقهى وضربوه حتى الموت. ومع ذلك تم تشريح الجثة وقرر الطب الشرعي أن خالد توفي اختناقا من بلع علبة من المخدرات.

وكان الجمهور في استقبال نتائج تشريح الجثة بازدراء بعد صور جثة سعيد تعميم، التي توضح الكدمات وأسنانه التي كسورت وتحطيم الفك.

وقالت الصحيفة إن القتل وحد منتقدي الحكومة الذين استنكروا ذلك ، كمثال على انتهاكات الشرطة المنتشرة في ظل قانون الطوارئ لمدة ثلاثة عقود خلال حكم الرئيس حسني مبارك. مما أدى إلى احتجاجات في الشوارع في القاهرة والإسكندرية. واحتجاجات من وزارة الخارجية الأميركية وجماعات حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية التي دعت إلى إجراء تحقيق يتسم بالشفافية.

وقد وجهت النيابة بالإسكندرية لائحة الاتهامات بحق عنصري الشرطة المعتقلين وهما ضابط الصف محمود صلاح والثاني الرقيب إسماعيل عوض سليمان، بتهمتي “الاعتقال غير القانوني ، واستخدام التعذيب الجسدي والوحشية”.

غيران الحكومة رفضت  بيان ساخن يوم الاثنين أصدره سفراء الاتحاد الأوروبي في القاهرة بعد أن لاحظوا “تناقضات” بين تقارير التشريح وروايات الشهود ، ودعوا إلى إجراء تحقيق “نزيه وشفاف يكشف هذه التناقضات، وقد استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء الاتحاد الأوروبي ، وأبلغتهم رفض مصر.التدخل في شئونها

وقال حسام زكي ، المتحدث باسم الوزارة ، في بيان أن بيان سفراء دول الاتحاد الأوروبي “يشكل انتهاكا واضحا للقواعد الدبلوماسية وتدخلا غير مقبول من قبل السفارات الأجنبية في الشؤون الداخلية لمصر”.

وقال زكي انه يجري التحقيق في القضية من قبل القضاء المصري ، و “كل شخص يجب أن يحترم إجراءاته والأحكام الصادرة عنه”.

وأضافت الصحيفة ان المحامي محمد عبد العزيز من مركز النديم لضحايا قال إن توجيه تهمة استعمال القسوة، وهي تهمة عقوبتها القصوى السجن لمدة سنة أو 200 جنيه (36 دولارا) غرامة ، ليس كافيا. وقال أنهم خططوا للقتل في وقت مبكر ، وينبغي أن تشمل الاتهامات  ضباط الشرطة المسئولين عن هاذين العنصريين.