قال المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان أنه لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله، أو أقوال أهل العلم، أن الفتوى لا تصح إلا من أشخاص معينين أو هيئة معينة، في إشارة لما أثير حول قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء في السعودية، مضيفاً أنه لا يصح أبدا قصر الفتوى في جميع الأمور على هذه الهيئة، بل ويستحيل أن تستطيع الهيئة الإجابة على كل فتوى يحتاجها مئات الألوف من المسلمين في كل وقت.

تجريم المعتدين

• هناك قضية أخرى هي تجريم المعتدين في قضية الحديث عن العلماء، حيث كثر الهمز واللمز والاعتداء بالأقوال على العلماء وعلى فتاواهم والتقليل من شأنهم، هل هناك من ضرورة للحد من قضية الإساءة للعلماء؟

ـــ لما رأى بعض الناس توجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله ورعاه) في إعطاء الناس الحرية لإبداء الآراء، استغلوها استغلالاً سيئاً لم يكن يقصده رعاه الله ولا يتفق أبداً مع قواعد الشريعة ولا مع النظام الأساسي للحكم ولا مع نظام الإعلام، فالحرية مطلوبة للناس في إبداء آرائهم ويسمح لطالب العلم أن يبدي رأيه الصريح في مسألة خلافية وأن يبين وجهة نظره، مع الأدب والاحترام والتقدير للمخالفين، لكن لا يجوز لغير المتخصصين في العلم الشرعي أن يخوضوا فيه.

الحرية لا تعني أبداً أن يقدح إنسان في الآخرين أو أن يلمز أو يسب ويشتم ويستهزئ ويستهتر إما بالدين أو ببعض الناس مهما كان وضعهم، هذا كله مرفوض في الشريعة والنظام، كذلك الحرية في وسائل الإعلام لمن ينتقد جهة خدمية مثلا لتقصيرها في واجباتها وهذا ما يرحب به ولي الأمر ويفرح به حتى تتضح الحقائق ويعرف المقصر في واجباته، لكن لا ينبغي أن يمس شخصية الإنسان وما يتعلق بذاته وأسرته وخصوصياته.

أما البحث والنقاش مع التزام الأدب التام فهذا شأن العلماء السابقين في عقد مجالس المناظرات التي كانت تعقد حتى في مجالس الخلفاء، فالمناظرات مطلوبة والبحث والنقاش مطلوبان، بل وامتلأت كتب المطولات منه مثل كتاب المغني وغيره في مناقشة العلماء بعضهم بعضاً.

• كثر من بعض طلاب العلم الذين يفتون بدون علم فيضلون ويضلون مثل بعض الفتاوى التي لا تصح واختلط الغث مع السمين، لماذا ظهرت هذه القضية، ومن المسؤول عن انتشارها، وكيف للعلماء أن يتصدوا لهذه القضية؟

ــــ أرجو أن يكون هناك نظام صارم وعقوبات شديدة تحد من تجاوز الآخرين للشرع والنظام والتطاول على الآخرين، وأن تكون هناك عقوبات رادعة، حتى يقف كل عند حده.

هذه الفضائيات يجب ألا يظهر في برامج إفتائها إلا من هو من أهل العلم والفقه، أما أن يأتي شخص من الدعاة والوعاظ ثم يفتي الناس ويأتي بفتاوى بعضها مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة فهذه بلية، لكن أيضا لا تحجر الفتوى على أشخاص معينين، بل كل من كان يتصف بصفة المفتي القادر على إصدار الفتوى الصحيحة يجب أن يسمح له ولا يجوز منعه أبدا؛ لأن الناس في حاجة إلى الأعداد الكبيرة من المفتين لأن الفتاوى التي ترد إلى الجهات الإفتائية تقدر بالآلاف وربما بمئات الألوف.

لا يمكن أبدا أن تسد حاجة الناس للإفتاء بالمفتين الرسميين، بل لا بد أن يتصدى لها كل من له علم وفقه حتى تسد حاجة الناس.

إن الذين يدعون إلى حصر الفتوى في الجهة الرسمية يريدون منع العلم وإبعاد الناس عن العلم الصحيح وعن التفقه في الدين وعن معرفة الحلال والحرام؛ لأن هذه الجهة لا تستطيع أن تلبي حاجة الناس أبدا.

أرجع وأقول إن الفتوى التي تحدثت عنها هي في الأفعال المتعلقة بالأفراد من المسلمين مثل الصيام والصلاة والنكاح والطلاق، أما الفتوى المتعلقة بالعمل العام مثل فتوى الجهاد والمقاطعة فهذه موكولة إلى ولي الأمر؛ لأنه هو الذي يقرر ما يفعله في حق العموم، لذلك لا يجوز أن يتدخل فيها كل أحد، بل هو يستشير من يثق به من أهل العلم ويأخذ بالرأي الذي يراه.
 
الخطاب الديني

• البعض يقول إن الخطاب الوحيد الذي سيطر على البلد هو خطاب متشدد يدعو إلى سد الذرائع فقط وتحريم الحلال، هل مازال هذا الخطاب موجودا؟

ـــ لاتزال له بقايا، والفكر الانغلاقي المتطرف التكفيري لايزال موجوداً، ونحتاج إلى وقفة قوية لنشر الوعي والتوضيح التام للعالم كله عن سماحة الإسلام ويسره ويسر شريعته، واحترام الآراء، والاعتذار لمن خالف غيره في مسألة فقهية له دليله وفهمه الصحيح، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا هو «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ليعتذر لهم في اختلافهم واجتهاداتهم، ويجب أن نحذو حذوه وحذو العلماء السابقين في احترام العلماء والبعد عن الغلو والتطرف الذي قادنا إلى التكفير ثم التفجير والإرهاب المحرم.

• نتحدث عن قضية سد الذرائع والتوسع فيها التي يأخذها الناس حجة على العلماء، هل أصبح سد الذرائع حجة على العلماء اليوم؟

ـــ المشكلة أن هناك من لا يفهم معنى سد الذرائع، ويصف برأيه المجرد عملاً من الأعمال بأنه ذريعة للمحرم فيحرمه دون أن يكون هذا العمل ذريعة يقينية إلى المحرم، والشرع لم يحرم أي أمر لكونه ذريعة إلا إذا تحقق أنه ذريعة فعلا. 
 
التغييرات القضائية

• كنتم في السابق في سلك القضاء والآن بعيدون عنه، ما رأيكم في التغييرات الأخيرة التي شهدها هذا المرفق المهم، وهل تجدونها إيجابية، أم أنه مازالت هناك خطوات ناقصة في هذا المجال، لاسيما مع أهمية القضاء؟

ـــ الأنظمة القضائية الموجودة في المملكة والتي استحدثت أخيراً من أحسن الأنظمة العالمية، فنظام القضاء، نظام المرافعات، نظام الإجراءات الجزائية، نظام التنفيذ، نظام القضاء العام، نظام القضاء الإداري، والتشكيلات القضائية الجديدة، كلها تدعو إلى الفخر والاعتزاز بما حققه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله (رعاه الله ووفقه) لهذه النتائج والثمار التي تثلج الصدور، لكن من المؤسف أن الآلية التي وضعت واشترط فيها المدة الزمنية لم نجد أنها روعيت أبداً، والتأخر في تطبيق النظام القضائي واضح، وما نصت عليه آلية التنفيذ لم يعمل به كما هو مطلوب، ولا أحمل المسؤولية شخصاً بعينه ولا جهة بعينها، وليس من حقي ذلك، لست على يقين ممن تقع عليه المسؤولية عن تأخير تطبيق هذه الآلية وتطبيق الأنظمة التي صدرت، لذلك لابد من التحرك السريع للاستفادة من هذه الأنظمة التي تحقق العدالة وتسهل سرعة إنجاز القضايا وإيصال الحقوق إلى أهلها.
 
هيئة كبار العلماء

• دائماً ما نسمع أن لك موقفاً من هيئة كبار العلماء، هل هذا صحيح؟

ــ ليس هذا بصحيح، ولكن منهم من تعرض لي وشتمني في وسائل الإعلام وفي بعض الخطب وهم من الهيئة، لأجل فتاوى أصدرتها مبنية على فتاوى من أئمة وعلماء سابقين.

لابد أن أرد على من تعرض لي في هذه الفتاوى بالشتم بالرد المناسب، مع التزامي بالأدب وعدم مجاراته في ألفاظه وأسلوبه، أما بالنسبة للهيئة عموماً فأنا أنتقد التقصير في عدم مجاراتها ومواكبة بياناتها وقراراتها للنوازل والأحداث.

عندما كنت أحذر مما يسمى بالجهاد في العراق وأنه لا يعتبر جهاداً صحيحاً وسيترتب عليه الضرر الكبير على العراقيين والمسلمين عموماً، كانت هناك اعتراضات كبيرة ولم يصدر من الهيئة أي تعليق وبعد عدة سنوات نجد أن البارزين في الهيئة أصدروا فتاوى بعدم جواز الذهاب إلى العراق وأنه ليس جهادا حقيقيا، بعد أن وقعت الفأس في الرأس وبعد أن ذهب عدد من الشباب المغرر بهم إلى العراق واستبيحت دماؤهم وحصل ما حصل من أضرار كبيرة على هؤلاء وعلى أهل العراق، ورجع الذين أفتوا أو أكثر من أفتوا بالجواز ومشروعية الجهاد عن تلك الفتاوى ورجعوا إلى ما كنت أقوله.

عتبي على الهيئة التي لم يصدر منها بيان شاف في ذلك الوقت، وكذلك بالنسبة لتجريم تمويل الإرهاب منذ متى ونحن نعاني من الإرهاب؟، منذ سنوات، ومع هذا لم تصدر فتوى في تحريم وتجريم تمويل الإرهاب إلا بعد مضي سنوات، هذه الفتوى متأخرة.

انتقادي للهيئة في مثل التأخر في إصدار البيانات والمسارعة إلى بحث النوازل، وأعتقد أنني لست الوحيد في هذا الانتقاد، ويجب أن يتقبل الجميع النقد الهادف الذي لا يمس الأشخاص وإنما يمس قصور الجهاز. وقد قلت قبل قليل أن انتقاد المسؤول في عمله لا في ذاته وشخصه مع الأدب التام أمر مطلوب؛ لأنه مسؤول عن عمله ويعرض نفسه للعقاب وليس فقط للنقد.

• البعض يؤكد أن في الهيئة تنوعاً فقهياً، هل ترى ذلك وهل حقق التشكيل الجديد للهيئة هذا التنوع؟

ـ الهيئة ليست ملزمة بألا تفتي إلا بمذهب معين، ولهذا أصدرت منذ سنوات قراراً في الشرط الجزائي خالفوا فيه الأئمة الأربعة واستندوا إلى آثار وقواعد عامة ويشكرون على هذا الاجتهاد، وهذا يدل على أنهم ليسوا مقيدين بمذهب معين، بل ما كان موافقاً للكتاب والسنة والقواعد العامة فهو الذي يفتى به وإن خالف المذهب السائد.
 
السيرة الذاتية

ولد العبيكان عام 1372 هــ في مدينة الطائف، درس المرحلة الابتدائية، والمتوسطة ثم التحق في مرحلة الكفاءة بدار التوحيد وأتم فيها المرحلة الثانوية في مدينة الطائف، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض، وأتم فيها المرحلة الجامعية، ثم عُين إماماً وخطيباً وهو في المرحلة الجامعية لجامع عمه الشيخ محمد بن عبدالرحمن العبيكان، رحمه الله، ثم إماماً وخطيباً في جامع الجوهرة بالرياض الواقع على شارع الإمام فيصل بن تركي، ولايزال.

وعُين ملازماً قضائياً بالمحكمة الكبرى بالرياض عام 1395 هــ، وبعد شهرين كُلّف بعمل قاض استثناء، ثم عين قاضياً لمحكمة السيل الكبير، ميقات أهل نجد, وضم إليه عمل محكمة المضيق وبلدة الزيمة، وعشيرة، ثم نقل ليعمل قاضياً بالمحكمة الكبرى بالرياض عام 1399 هـ.

ألّف كتاباً في الفقه المقارن سمّاه "غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام" طبع منه سبع مجلدات، كما ألّف كتاب "الخوارج والفكر المتجدد" وكتاب "خوارج العصر"، وله عدد من الكتيبات والمطويات منها: "حكم مظاهرة المشركين" و(تأملات في قوله عز وجل: "ولا تقتلوا أنفسكم") و(تأملات في حديث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب").