قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن مجموعة من المهندسين العسكريين الأمريكيين تفقدوا مؤخرا الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة، ولم يقتنعوا بأن مصر فعلت ما بوسعها لمنع تهريب السلاح و«الإرهابيين» عبر حدودها علي حد قولهم.

وأضافت في تقرير لها أمس الأول، أن أحد المسؤولين بوزارة الدفاع الإسرائيلية ردد ما صرح به آفي ديختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ومسؤولون آخرون حول شكهم في اتخاذ مصر الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي قوله: إن ما أعلنته مصر عن اكتشافها حوالي ٢٣ طنا من المواد المتفجرة و٣٠٠ من السلاح الناري و٥٠ من القذائف الصاروخية و٣٠٠ ألف طلقة رصاص، إضافة إلي اعتقالها عددا من الفلسطينيين حاولوا القيام بعمليات في إسرائيل وشبه جزيرة سيناء، هو أمر ربما يكون صحيحا، لكنه لا يغير من حقيقة استمرار الفصائل الفلسطينية في تسليح نفسها وإرسال ناشطيها للتدريب بالخارج ـ علي حد قوله.

وأضاف أن التطورات الإقليمية الحالية تجعل شن إسرائيل عمليات عسكرية في غزة أمرا وشيكا، مشيرا إلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل قدمتا شكوي لمصر بسبب موضوع التهريب، محذرتين من أن هذا السلوك غير كاف، وأن وقت الميل للمنطق والرقة قد مضي.

وأشار إلي أن اعتقاد الكونجرس الأمريكي بأن تجميد جزء من المعونة الأمريكية لمصر سيوقف تهريب السلاح منها لقطاع غزة هو اعتقاد خاطئ، لأن هذا لا يكفي لتغيير «تصرفات المصريين» ـ علي حد قوله ـ مدعيا أن مصر لابد أن تدفع ثمنا دبلوماسيا للعبها دورا في مساعدة حركة «حماس»، وهو الدور الذي تتشابه فيه مع سوريا التي تساعد حزب الله بلبنان ـ علي حد قوله.

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن مصر تساعد علي تسليح حركة «حماس» بطريقة سلبية، مشبها ذلك بالدعم السوري لـ«حزب الله»، ومحذرا من أن يؤدي هذا الإنشاء إلي قاعدة عسكرية تحتل صدارة الأحداث في حرب قادمة لم يحدد أبعادها أو المشتركين فيها.

وفي سياق متصل، اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي توم لانتوس مصر أمس الأول، بالتملص من مسؤولياتها تجاه عزل حماس.

ودعا الدول العربية لبذل كل جهودها لعزل حركة حماس، ووقف عمليات تهريب المال والسلاح إلي قطاع غزة، وقال: مصر هنا يقع علي عاتقها مسؤولية خاصة تملصت منها حتي الآن بشكل منهجي ـ علي حد زعمه.

إلي ذلك صرح المتحدث باسم حركة حماس في دمشق عزت الرشق بأن هناك حديثا أوليا عن ترتيب عقد لقاء في القاهرة بين قيادات الحركة والمسؤولين في مصر بعد انتهاء موسم الحج في إطار التواصل المستمر بين الجانبين.

وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم» هذه أحاديث أولية ولم يتم حتي الآن الحديث عن مواعيد أو تفاصيل اللقاء وتشكيل الوفود، مؤكدا أن الاتفاق المبدئي تم علي عقد لقاءات ثنائية في أعقاب موسم الحج، يتم خلالها مناقشة دور مصر في الدعوة لبدء حوار فلسطيني ـ فلسطيني في أعقاب فشل مؤتمر أنابوليس للسلام الذي كانت القيادة الفلسطينية تعلق عليه أملا كبيرا.

وأضاف الرشق: نحن نري أن اللحظة الآن مناسبة لتقوم مصر بدورها لجمع الفرقاء الفلسطينيين علي مائدة الحوار، مشيرا إلي أن اللقاء سيتطرق أيضا إلي دور القاهرة في الضغط علي المجتمع الدولي لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر التي تربط مصر بقطاع غزة.

وحول إمكانية عقد حوار مع المسؤولين السعوديين خلال فترة الحج، قال الرشق: نحن نحرص علي الحديث مع المسؤولين السعوديين، ونرحب باللقاء خلال فترة الحج إذا كانت الظروف مناسبة، لكن لا يوجد أي حديث أو دعوة رسمية بهذا الشأن.

في الوقت نفسه، نفي المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبوزهري وجود دعوة مصرية لعقد الحوار، وقال هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، مشيرا إلي وجود وساطات من الرياض والقاهرة لكنها تصطدم بالشروط التعجيزية التي يضعها أبومازن.

وقالت تقارير إعلامية عربية أمس، إن الحكومة المصرية دعت وفدين يمثلان حركتي حماس وفتح للقاهرة، للتباحث حول إمكانية استئناف الحوار بينهما، مشيرة إلي أن خليل الحية النائب عن حماس، ومصطفي أبوهاشم عضو القيادة السياسية للحركة سيتوجهان إلي القاهرة، بعد أدائهما مناسك الحج للقاء، بناء علي طلب من الوزير عمر سليمان الذي وجه بالمقابل دعوة إلي فتح لإرسال وفد مماثل.

وأشارت التقارير إلي أن الخطوة المصرية جاءت بتنسيق مع الحكومة السعودية، ولم تستبعد أن يلتقي ممثلو حماس مسؤولين سعوديين خلال مناسك الحج.

من جانبه، قال الحية لـ«المصري اليوم»: نحن ذاهبون للحج ولم تصلنا أي دعوة رسمية من أي جهة مصرية أو عربية لاستئناف الحوار، ولا يوجد لدي علم بوجود ترتيبات فعلية للقاء.

ونفي مصدر بارز في حركة فتح أنباء التوصل إلي تفاهمات مشتركة بين فتح وحماس، مؤكدا أن الحركة اتخذت قرارا بعدم إجراء أي حوار مع حماس إلا بعد تراجعها عن انقلابها والتقيد بالتزامات منظمة التحرير.

وقال: القيادات الفتحاوية التي التقت قيادات حماس في الضفة، أبلغت هذا الموقف بشكل واضح، مؤكدا أن هذه الاتصالات تتم بشكل غير رسمي دون تكليف من الرئيس أبومازن.