رئيس مجلس الدولة السابق: البابا شنودة موظف عام يجوز عزله إذا خالف القانون.. وعضو بالمجلس الملي يرد:

الأربعاء ٠٩ - أبريل - ٢٠٢٥ ١١:١٢ صباحاً

تعليق: اهلا بك كاتبا معنا استاذ عادل | تعليق: قصتك عن الجار المسن هزتني | تعليق: لا أظن أن ترامب قادر على تمرير مثل هذا القرار أمام الكونغرس | تعليق: شكرا ترامب . | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | خبر: إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة مؤقتاً | خبر: سؤال وجواب.. أسباب وتداعيات الأزمة بين مالي والجزائر | خبر: كيف يفيد البرق بعض النباتات الاستوائية؟ | خبر: رواندا-بول كاغامي: فلتذهب إلى الجحيم الدول التي تفرض علينا عقوبات | خبر: تتجه لتسليم السلاح.. ماذا نعرف عن الفصائل العراقية المدعومة من إيران؟ | خبر: أسواق المال العالمية تخسر 9.5 تريليونات دولار في ثلاثة أيام | خبر: 3 تريليونات دولار تبخرت في يوم واحد بأمريكا.. زوكربيرغ أبرز الخاسرين | خبر: احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة ضد سياسيات ترامب تحت شعار ارفعوا أيديكم | خبر: خطة عُمانية لزيادة توطين الوظائف في 2025 | خبر: ماذا سيربح ترامب وتخسره أميركا من رسومه الجمركية؟ | خبر: أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بعد رفض استلام المُرحّلين | خبر: مصر من بين الأكثر تضرراً عربياً من رسوم ترامب | خبر: العراق - هل تنجح الأحزاب الشيعية في فرض إقليم مستقل؟ | خبر: انتشار ظاهرة زواج القاصرات بين طلاب المدارس يشكل تهديدًا للمجتمع المصري | خبر: لأول مرة.. انتقادات علنية من أوباما و كامالا هاريس ضد سياسات ترامب |

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٠ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

رئيس مجلس الدولة السابق: البابا شنودة موظف عام يجوز عزله إذا خالف القانون.. وعضو بالمجلس الملي يرد:

رئيس مجلس الدولة السابق: البابا شنودة موظف عام يجوز عزله إذا خالف القانون.. وعضو بالمجلس الملي يرد: لا سلطان لأي جهة على الكنيسة

كتبت مروة حمزة (المصريون): | 10-06-2010 00:55
مقالات متعلقة :
درس تعلمته من البابا شنودة
خواطر حول وفاة البابا شنودة
مبارك الرئيس الشجاع
دائرة رئيس مجلس الشعب المصري
الجامعةالعربية وضعت "الأسد" فى قفص
سَيِدْ قُطْبْ وَمَاَ لَمْ يَعْرِفْهُ اَلْشَعْبْ
كل عام وأنتم بخير 2017
الحلف كذبا(16)الاخوان المسلمون طلاّب دنيا ويكفرون بالآخرة
لا أريــد من رئـيس الدولة أن يدخـلــني الجنـة....!!

في رد فعل على تحديه لحكم القضاء الذي يلزمه بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين الأقباط، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق إنه بالإمكان عزل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعيد ذلك إلى الأذهان قرار الرئيس الراحل أنور السادات الذي أمر بعزل البابا شنودة من منصبه وتحديد إقامته بأحد أديرة وادي النطرون، إثر اتهامه بالسعي إلى استقلال الكنيسة، وقام بتكليف لجنة لإدارة شئون الكنيسة، قبل أن يعيده الرئيس حسني مبارك إلى المنصب في عام 1985.

ووصف الجمل البابا شنودة بأنه "موظف عام يخضع لنظام الدولة ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي يمكن عزله"، واعتبر في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن القرارات التي تصدر عن البابا شنودة هي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري بمجلس الدولة".

وتابع قائلاً: البابا موظف عام يؤدي واجبه الديني تحت نظام الدولة ويخضع للقانون، ومن يقول غير ذلك مخطئ، ووفقًا للقانون كل موظف عام يرتكب مخالفة دستورية أو قانونية أو يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعرض لعقوبة الحبس والعزل.

وكان يعقب بذلك على رفض البابا تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزمه بمنح تصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، مؤكدًا أنه لا توجد قوة على وجه الأرض تجبره على تنفيذ الحكم الذي لا يجوز الطعن عليه، بدعوى أنه يتنافى مع الإنجيل، الذي لا يسمح بالزواج الثاني إلا في حالتي الزنا والوفاة.

ويتذرع البابا شنودة برفض القرار بأنه صدر استنادا إلى لائحة 1938 التي ترفض الكنيسة الاعتراف بها، وعلق الجمل قائلاً: "البابا رفض تطبيق لائحة 38 المعمول بها، لأنه من وجهة نظره الخاصة رأى أنها وضعت بأيدي باكوات وباشوات وهذا رأيه الشخصي".

غير أن القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي اعترض على توصيف بأنه موظف عام يجوز عزله، وقال إن البابا ليس موظفا كي يتم عزله ولا سلطان لأي جهة على الكنيسة, واعتبر أن من حقه أن يرفض تنفيذ حكم الإدارية العليا طالما يتعارض مع شريعتنا وديننا، ونحن نخضع لقوانين الدولة فيما يخص الأمور المدنية فقط بينما الأمور الدينية الحكم النهائي لشريعتنا وعقيدتنا المسيحية ونستمدها من الإنجيل، مثل الأخوة المسلمين الذين يستمدون شريعتهم من نصوص القرآن، وهذا حقنا فلن نخالف تعاليم الإنجيل ولن نغضب الله من أجل الإنسان.

لكن المستشار حامد الجمل قال إن الخلاف بشان الحكم الصادر هو خلاف في تفسير نصوص الإنجيل وليس خلافا على الإنجيل, والحكم صدر بناء على لائحة 38 التي وضعها المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية قبل أكثر من 70 عاما،.

وأضاف أن تعديل لائحة 38 في عام 2008 من المجلس الملي لم يتم بشكل شرعي، لأنه كان لابد أن يتم عمل التعديل بواسطة المجلس الملي، ثم يعرض على مجلس الشعب لمناقشته واستطلاع الآراء حوله، ثم يقرر المجلس ما يراه بإقرار التعديل أو رفضه وهذا لم يحدث بتاتًا.