علمت "المصريون" من مصادر مطلعة على ملف الجماعات الإسلامية، أن الحكومة المصرية بدأت في إجراء اتصالات مع الإسلاميين المقيمين بالدول الأوروبية، بهدف إغلاق ملفات ملاحقتهم، والسماح لهم بالعودة إلى بلدهم، في خطوة تأتي بالتوازي مع طرح تنظيم "الجهاد" وثيقة "ترشيد العمل الجهادي" تهدف إلى طي صفحة العنف الدموية التي استمرت لسنوات.

ووفق المصادر، فإن هذه الاتصالات تجرى على مستوى عال، بمشاركة أجهزة أمنية وسياسية، وذلك بهدف إعادة جميع الإسلاميين من الخارج بصورة طوعية وبإرادتهم، تمهيدًا لإغلاق ملف العنف المسلح والصراع بين الجماعات الإسلامية والدولة المصرية، الذي أزهق أرواح العشرات في مواجهات الأمن والمسلحين، سقط فيها أيضًا العديد من السائحين الأجانب.



أكدت المصادر أن هناك ومقترحات يتم تداولها من جانب الحكومة والإسلاميين، من بينها أن يقوم الهاربون من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم بالسجن أو الإعدام بالطعن فيها، تمهيدًا لإعادة محاكمتهم، مقابل إعلانهم نبذ العنف والتبرؤ من الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد في العقدين الماضيين، والانضمام للمؤيدين للمراجعات الفقهية سواء التي قامت بها "الجماعة الإسلامية" أو وثيقة "ترشيد الجهاد في مصر والعالم" التي أصدرها مؤخرًا مفتي تنظيم "الجهاد" الدكتور فضل.
إلى ذلك، لم ينف منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية وجود اتصالات بين أجهزة الدولة والإسلاميين في المنفى، وقال لـ "المصريون" : أعلم أن هناك جسورًا قد تم مدها بين الدولة المصرية والمقيمين في المنفى لإعادتهم إلى مصر".
وأضاف الزيات أن الطرفين- الحكومة والإسلاميين- منفتحان تمامًا ويرغبان في الحوار من أجل إغلاق هذا الملف للأبد، وأشار إلى أن جهودًا مهمة ستبذل على كافة المستويات من أجل تسوية مشاكل الإسلاميين بالخارج مع الدولة المصرية.
من ناحية أخرى، كشف الزيات أنه سيقوم في غضون ساعات بلقاء أمير تنظيم "الجهاد" في مصر نبيل نعيم ومفتي التنظيم "الدكتور فضل" لتفعيل مبادرته للوساطة بين قيادات "الجهاد" بالسجون وبعض الإسلاميين بالخارج الرافضين لوثيقة "ترشيد الجهاد"، خاصة الدكتور هاني السباعي رئيس مركز "المقريزي" للدراسات بلندن.
يأتي ذلك بعد الاشتباك الذي حدث الأيام الماضية بين أمير تنظيم "الجهاد" ورئيس مركز "المقريزي" في لندن بسبب موقف الأخير المعارض من المراجعات، والذي تراشق فيه الطرفان الاتهامات الشخصية من خلال بيانين نشرتهما "المصريون" يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وقال الزيات إن وساطته لا تهدف لتغيير قناعات أو مواقف أي طرف، لكنه يسعى لوقف التراشق والحرب الكلامية وتقريب المسافات، مؤكدًا أن هاني السباعي حر في أن يرفض أو يقبل المراجعات أو وثيقة "الدكتور فضل" التي يعتبرها تنازلات من جانب الحركة الإسلامية وتنظيماتها لحساب الحكومة لم تقدم لها أي مقابل حتى الآن.
ورفض محامي الإسلاميين ممارسة ضغوط على الرافضين المراجعات، وقال إنه يفضل اعتماد أسلوب الحوار، حتى لا يكون خطاب المراجعات مهزوزا، ومن أجل أن يكتسب قوة عبر الحوار.
وتوقع محامي الإسلاميين أن تحظى وثيقة "الدكتور فضل" بزخم كبير في المرحلة القادمة، وأن تقوي بصورة أكبر وأفضل على غرار ما حدث لمراجعات "الجماعة الإسلامية" التي تطورت كثيرًا وصدرت دراسات وأبحاث أكثر قوة من كتب المراجعات الأربعة التي أصدرها قادة الجماعة بالسجون.