اللافت للنظر عن موضوع الرق وملك اليمين وما كتبتُم من مقالات متفرقة هنا وهناك وما جاءت في إجاباتكم في قسم الفتاوى بخصوص مسئلة الرق والتسري، حيث لكم على ما أعتقد سلسلة مقالات، نُشر منها في الموقع مقالاً واحداً حتى الآن إنْ لم تخني ذاكرتي، فاللافت اذاً هو أنني ألفيتُ التناقض كما بدا ويبدو لي حتى الآن في قرائتي لتعليلاتكم الفكرية وتحليلاتكم التأريخية حول الرق.. فأرجو أن تصحّحني إن كنتُ على غير بيّنة من الفهم. ففي فتوى لكم بعنوان: (زواج ملك اليمين) تقولون: (مع التسليم بأن الرق لم يندثر بل لا يزال موجودا بصور مختلفة بعضها أشد ايلاما وظلما من الرق التقليدى القديم. وحتى الرق التقليدى القديم لا يزال سائدا فى بعض البلاد الأفريقية والعربية فى صورة سرية. أى إن منع الرق على يد الأوربيين أسهم فى خلق أنواع من الرق أفظع، منها الاستعمار والاستبداد.. ثم أخيراً.. استرقاق العمالة المهاجرة والرقيق الأبيض..) وتؤكّدون نفس الكلام في مقال: "الاسلام والرق: مدخل: ما ملكت أيمانكم" على انّ نظام الرق موجود في عصرنا: (وليس صحيحاً انّ الرق قد انتهى ولم يعد له وجود في عصرنا، فالاسترقاق أكبر من أن تلغيه قرارات سياسية أو عالمية، لأنه مرتبط أساسا باستغلال الإنسان للإنسان وبوجود الفقر، والفقر والاستغلال مرتبطان، ينتج أحدهما عن الآخر، وفي وجود الاستغلال يزداد الفقير فقراً وقد يضطر لبيع فلذات أكباده حرصا عليهم وحتى لا يموتوا أمامه من الجوع وهو عاجز عن إطعامهم) انتهى.. وفي مقال: "التشريع الذي يحكم به القاضي ــ الجزء الثالث" تقرّرون ما يلي: (‏وهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تطبيقها‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏توفرت‏ ‏ظروفها‏. ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تتوفر‏ ‏ظروفها‏ ‏فلا‏ ‏حاجة‏ ‏بنا‏ ‏لتطبيقها‏، ‏مثل‏ ‏أحكام‏ ‏الرقيق‏‏...... ‏وهكذا‏ ‏فتشريع‏ ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏الرق‏ ‏لا‏ ‏تسري ‏إلا‏ ‏في ‏عصر‏ يكون ‏فيه‏ ‏الاسترقاق‏ ‏شائعا‏ ‏اجتماعيا‏ً. ‏مع‏ ‏ملاحظة‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏القضاء‏ ‏تماما‏ً ‏على ‏ظاهرة‏ ‏الرق‏، ‏وإن‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏قد‏ ‏قصدت‏ ‏فى ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏تحرير‏ ‏الرقيق‏.. ‏وتلك‏ ‏قضية‏ ‏أخرى‏).وبيت القصيد هو في تعقيبكم على تعليقات مقال "التشريع الذي يحكم به القاضي" حول الرق وملك اليمين، حيث كتبتُم الآتي: (1ـ (ملك اليمين) لا علاقة له بعصرنا، لأن الرق أصبح معدوما تقريبا. ومن الحمق الشديد توسيع مفهوم (ملك اليمين) ليشمل الخادمات أو الصديقات، إذ لا ينطبق (ملك اليمين) إلا على الرقيق العبيد من الذكور والاناث، وبالتالى فليس هذا التشريع القرآنى صالحا للتطبيق فى عصرنا فقد انتهى زمانه، ولقد عرضت لأمثلة من التشريعات التى انتهى زمانها فى البحث، ولكن لا بد من ذكرها لاحتمال ان ترجع. والقانون يفصّل فى الحالات سواء ما كان منها موجودا أو مفترضا وجوده. والتطبيق يكون على الموجود الممارس عمليا واجتماعيّاً)) انتهى. فأرجو التنبيه والتنويه! والتأكّد من أيّ تناقض يبدو من كلامكم وما تعتقدونه عن ملك اليمين ونظام الرق