بانوراما المشهد المصري

قامت الثورة المصرية دون رؤية لم يمكن أن تؤول إليه الأحداث ، وأصبح الحال المصري هلاميا ليس له ملامح .

وبدأ ت الصراعات بين كافة القوى مما همش من قاموا بالثورة والفاعلين لها والمطالبين بالحرية والعدالة .

وأصبح الجميع كل منهم يطالب بحقوقه المهضومة منذ سنوات عديدة ، وظهرت انتهازية البعض على حساب البعض الآخر .

ومن أهدروا حقوق المصريين يحاولون عرقلة مسيرة الثورة حتى لا يطالهم القانون .

وبدأ المجتمع في الغليان .

وفجأة ظهر العامل الخارجي من تهديد إسرائيلي ومصالح خارجية حتى تزيد الدين بلة .

وتنبه المجتمع لهذا العامل الخارجي وارتفعت نبرة المطالبة بإتخاذ موقف حاسم قد يضر بعلاقاتنا الخارجية ، والمجلس العسكري متهم بالتواطؤ ، وهو المنوط به حماية الداخل والخارج .

وعاد مرة أخرى من قاموا بالثورة من الجانب الفكري بالبحث عن مخرج عادل لما نحن فيه .

وظهرت وثيقة البرادعي المدنية ، ثم ظهرت وثيقة الأزهر المدنية دون الإفصاح عن هويتها ، والتي التف حولها بعض القوى السياسية أمثال البرادعي والعوا وعمرو موسى وأيمن نور ، واعترض عليها العديد من التيارات الإسلامية لثقتهم بإمكانية تحقيق مطالبهم ، وأيضا بعض المدنيين الذين لديهم حساسية من ذكر الشريعة . 

ونحن مقبلون على انتخابات في ظل تراخي أمني ، وصراعات عنيفة لتحقيق مصالح كل تيار على حساب التيارات الأخرة .

وسيدفع النظام السابق ببعض وجوهه الخفية عن العامة .

ستدفع القوى الإسلامية بكل طاقتها بعد أن أعلنت بتحديد سقف المشاركة التي تصاعدت بها حتى وصل لنهايته .

القوى الليبرالية المشتتة ، والتي كانت تحتاج إلى وقت لتجميع قواها

القوى الاشتراكية ، والتي تحتاج لاكتساب أنصار .

وداخل كل الأطياف يقف العامل الخارجي لتحقيق أقصى مصالحه .

والمجلس العسكري يقف وسط الطيف الواسع يقترب حيثما كانت القوة الضاغطة ، فهو يعمل بجانب الإسلاميين من ناحية التعجيل بالانتخابات وتأجيل الدستور ، ويقف بجانب الطرف المدني بإعلانه أن الدولة المدنية " أمن قومي " ، ويقف بجانب فلول النظام بالتأخر في إعادة الهيكلة ، ويقف بجانب العامل الخارجي بإعلانه الاتزام بالمواثيق والعهود الدولية .

والسؤال : إلى أين تسير مصر ؟

على المستوى المنظور :

الشعب المصري متدين بطبعه ، ويسهل التأثير عليه من هذه الناحية .

والتيارات المدنية تحاول جهدها بيان عوار الفكر الإسلامي ، وحق الغير في أن يعيش في سلام .

وفلول النظام تحاول عدم الابتعاد كثيرا عن النظام السابق .

والعالم الخارجي يؤيد من يحقق له مصالحه .

وما أعتقده على المستوى الآمن :

إذا تم التوافق حول عقد إجتماعي جديد ، فستهدأ فستكون الانتخابات أكثر هدوءا .

وستشكل التيارات الإسلامية أغلبية ، وستنخفض حدة أسلمة المجتمع بالمشاركة والحوار مع التيارات الأخرى ليعيش الجميع في سلام .

المستوى غير الآمن :

أما إذا لم يتم التوافق على عقد اجتماعي قبل الانتخابات والتي سوف تزداد حدة بتماسك كل فريق بمطالبة ، والتي قد لا تنتهي بتداعياتها وخاصة الدستور ، وبتدخل المجلس العسكري المستمر والذي يطول أمده يصبح أمر واقع بما يكبت الحريات ونصبح في ثورة دائمة إلى ما شاء الله .

فالعقد الاجتماعي هو ما قامت عليه الأمم المتقدمة ، وما قدمه الإسلام " فاتحة الكتاب " ، والتي لا يجب أن يرفضها الإسلاميين لأن هذا هو ما يدعون أنه مأربهم ، ولكن من خلال فهم موضوعي متسق مع كامل القرآن الكريم .

كما لا يجب أن يرفضها التيارات الأخرى لأنها تؤكد على المواطنة وعدم التمييز ونكافؤ الفرص .

ولا يمكن أن يرفضها الخارج لأنها تدعونا إلى العدل في التعامل مع الغير .

ولا يجب أن يرفضها حتى أعدائنا ، لأنها تدعونا إلى العيش في عدل وسلام مع جيراننا إن كانوا يريدون ذلك .

ولا يجب أن يرفضها المجلس العسكري لأنها تقر الأمن والسلام داخل المجتمع وخارجه .