وخراب توشكى !

بقلم حمدى البصير

على مدى أكثر من 12عاما أرسل المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تسعة تقارير إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعي والرقابة الإدارية ، أكد فيهم أن مشروع توشكى فى جنوب مصر ، به العديد من التجاوزات ولاسيما فى العقد المحرر بين الحكومة والأمير وليد بن طلال رجل الأعمال السعودى ، صاحب شركة المملكة والتى أخذت 100ألف فدان بمشروع توشك&igravتوشكى من أجل زراعتها ، ووصف الملط فى تقاريره عقد الوليد بأنه مخالف ولايضمن حقوقا كافية لمصر ، فى مقابل العديد من المزايا الخرافية لإبن طلال وشركته ، كما به شروطا غير قانونية ، مثل عدم إلتزام الأراضى التى حصل عليها الملياردير السعودى " الوليد " بالقانون106 لسنة 81 الخاص بشروط الحصول على أراضى صحراوية ، وعدم إلتزامه فى العقد ببرنامج زمنى لتنفيذ إستصلاحه للأراضى التى حصل عليها ، وأيضا عدم إلتزامه بخطة الدولة الزراعية بتوفير المحاصيل الرئيسية من الأراضى الجديدة ، بل إشترط الوليد فى عقده بأن تكون له الحرية فى زراعة أى محاصيل وإستيراد مايراه من محاصيل أخرى ، وإستهلاك مايلزم من مياه لزراعة أرضه دون ضوابط ، بل وإستيراد أنواعا معينة من الماشية لتربتها فى " أرضه " دون أى تدخل من الدولة ، بالإضافة إلى عدم إلتزامه بتوريد منتجات من أرض توشكى للسوق المحلى ، بل إنه سيصدرللخارج محاصيل " مزارعه " دون أن يتذوقها المواطن المصرى .

بإختصارفإن الوليد أخذ أراضى هائلة من توشكى " بتراب الفلوس " وحولها إلى " مملكة " صغيرة له ، دون رقابة حقيقية من الدولة ، ودون أن تستفيد الحكومة أو المواطن المصرى الغلبان إستفادة مباشرة منها ، بحجة تشجيع الأستثمارات فى المشروع المعجزة توشكى .

الغريب أن المستشار الملط رفع تقارير عديدة بخصوص هذه المخالفات إلى جهات الإختصاص وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وهيئة الرقابة الإدارية ، وعلى مدى 12 عاما دون مجيب ولا رد فعل ، فرئيس الجمهورية السابق كان متحمسا للإستثمار الأجنبى والمحلى فى توشكى بإعتبار إن ذلك مشروعه التنموى التاريخى كما أنه يحب السعوديين خاصة أهالى " تـبوك " وبالتالى لم يهتم بتقارير الملط حتى لا يغضب الوليد ، كما أن مجلس الشعب كان فى غيبوبة ولم يهتم بتلك التقارير الرقابية المهمة ،لإن الإهم عنده كان النفاق والتصفيق للحكومة وإرسال برقيات مبايعة للرئيس ، والحصول على مقابل ذلك خدمات مجانية من الوزراء مثل تأشيرات الحج والعلاج على نففة الدولة وأراضى وكل ذلك بالطبع ليس للمواطنين ولكن كى يتاجر بها هؤلاء النواب غير المحترمين والذين لم يمارسوا مهمتهم الأساسية وهى " الرقابة " ، وسمحوا للوليد أن بستعمر أرضي الشعب بحجة الإستثمار، بل إن الوزراء النواب فى ذلك المجلس " المنحل " هاجموا الملط فى أخر مرة عرض فيها تقريره وإتهمه وزير المالية السابق و" النائب " يوسف بطرس غالى بالتهويل والتشكيك ،بل كاد غالى يخرج لسانه للملط . ، كدليل على عدم الإهتمام ، وبالطبع لم يستطع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يسرب تقاريره للصحافة أو الفضائيات لأن القانون يمنعه من ذلك ، ولكنه تحدث مؤخرا بعد طول صمت " بعد خراب توشكى " وبعد أن إرتفعت أصوات عديده تتهمه بالصمت والتستر على الفساد وتطالبه بالإستقالة، فإضطر لكشف بعض القضايا علانية ووعد بكشف المزيد تباعا ،

والغريب أن جملة ما إستصلحته شركة المملكة بعد تلك الشروط المجحفه والمهينةفى عقد " الإذعان " ،الذى حرره الوليد مع مسؤول " مسطول " هى حوالى 6%من مساحة الأراضى شبه المجانية التى حصلت عليها دون رقابة ، بل إن مشروع توشكى الأن شبه متوقف بعد فشله ،وهذا ما سأناقشه فى مقالى القادم .

حمدى البصير

elbasser2@yahoo.com