كان من السهل - طوال تاريخنا - سرقة سلطة الناس وأيلولتها إلى سلاطين وخلفاء استندوا إلى شرعيات مزعومة , والحقيقة أن الناس هم المسؤولون عن سرقة سلطاتهم , فمن يترك ماله بلا حراسة فهو مسروق لا محالة ولا يلومن غير نفسه , والناس مسؤولون عن صنع الديكتاتور بالانصياع والاستخذاء , أو التقديس والطاعة . وحرية المسلم لن تولد إلا من رحم الإسلام الحنيف الذي يرسي العدالة والمساواة ويناهض القهر والظلم والمحسوبية واللصوصية .

وحري بالكهنة - إن صدق إيمانهم وكانوا رجال الحق كم&Cc;ا يشيع بين الناس- أن يتبنوا قضايا الناس ويدافعوا عن مصالحهم , لكنهم شرَّعوا لهم الاستخذاء , وصرفوا أنظارهم بعيدا عن مواطن الداء , فاسترقهم الخليفة وسرقهم , فالكهنة كانوا دوما سواعد  الطغاة , وهل تبطش الكف إلا بالساعد ؟ وكانوا بذلك- أي الكهنة - كالدابة الحَرُون التي تقف حين يُطلَب جريُها . 

ووعْي الناس هو الضامن لنيل حقوقهم , وقوتهم هي التي تمكنهم من انتزاع هذه الحقوق من أيدي الحكام والكهنة والملأ   "الإقطاعيين والرأسماليين والمترفين ورجال المال والأعمال" , والدين وحده ليس بقادر على ذلك , والتاريخ خير شاهد والدنيا تنطق بغير لسان , فتخبر عما يكون بما قد كان .

وقولُ مشايخنا بأن تديين السياسة وتسييس الدين يحفظ للناس حقوقهم , يثبت جهلهم بالتاريخ , إذ لم تتحقق أي مشاركة سياسية من قِبل الناس , بل استأثر السلاطين والخلفاء بممارسة السياسة والانفراد بإدارة أمور الناس من دون الناس , والقول بالمشاركة السياسية محض هراء وجهل بالتاريخ . والخلط شديد ويؤدي إلى إبهام الرؤية , إذ يقول الفقيه إن الإسلام قادر على ضمان حقوق الناس , في حين كان الأصح القول بأن المسلمين - لا الإسلام - هم القادرون على حماية حقوقهم , فالإسلام هو الدين والنص والأصول , ولا يتحقق بها شيء من دون تفعيل جهود الناس , ولم يتحقق بالمسلمين عدل ولا إنصاف طوال تاريخهم على الرغم من وجود الدين النص والقواعد والأصول . 

والقانون المكتوب يخرقه من يخرقه , ويحترمه من يحترمه , ولا فائدة تُرجى من مجرد وجود الدساتير والأديان في كتب وصحائف, فلا فعالية لها مالم يتم تفعيلها بالناس , ثم الناس , ثم الناس , مثل المريض لا يتم علاجه بمجرد دخوله غرفة العمليات , وإنما العلاج يقوم به الطبيب وفقا لكتب الطب , ومهما قيل من أن كتب الطب بها العلاج فلا تقدر على علاج مريض واحد دون الطبيب الذي يفعِّل محتوى هذه الكتب , وكذلك الأديان يتم تفعيلها وتحقيق مراميها بالناس , فإن قصَّروا تعطل الدين . 

ويقول الفقيه إن الإسلام ينفرد بشريعة تستوعب حياة الإنسان كلها من المهد إلى اللحد , فتبين علاقة الإنسان بالآخر, والحاكم بالمحكوم . وكل تلك العلاقات سواء الاقتصادية منها أو القانونية أو الأخلاقية , تخضع في نهاية الأمر لقوانين الاقتصاد والقانون وضوابط الأخلاق , وينتفي عنها الوصف بأنها (دين) , وكل حظها من وصف الدين أنها وردت بالقرآن , ولكنها في نهاية المطاف تدور في فلك القوانين الاقتصادية والقانونية والأخلاقية التي ترعى مصالح الناس , والغرب غير المسلم له أيضا قوانينه الاقتصادية والقانونية , والفرق بين قوانينه والقوانين الإسلامية , هو أن الأخيرة تخلو من التحيز لفئة على حساب فئة أخرى . فالإسلام  يجرّم الاحتكار والاستغلال والطبقية الظالمة , ويسوي بين الناس جميعا بصرف النظر عن اللون أو العرق أو الجنس , وتلك نقائص قد تجدها في التشريع الغربي . وفي المقابل , تنتشر هذه   "النقائص" عمليا في المجتمعات الإسلامية , ولم يمنع انتشارها أنها مخالفة للدين وأن" النص" يحظرها , الأمر الذي يسقط دعوى  القول بعدم فصل الدين عن الدولة حفاظا على حقوق الناس التي يكفلها النص الديني .

ونختلف مع من يقول إن الدولة الإسلامية لم تعرف في تاريخها معنى لفصل الدين عن الدولة والحياة العامة . فهذا غير صحيح , إذ لم يتحقق فيها عدل ولا حرية ولا مساواة (وهي غايات دينية) ,  والجزء الوحيد من الدين الفاعل في حياة الناس هو المتعلق بالشعائر والعبادات والعقائد . (يُتبع)