فالعراقيون مزارعون، وفَعَلَة في مختلف مجالات العمل الصناعي والزراعي والتعليمي. وظلت جامعة بغداد الى عهد قريب، قبلة الطلبة العرب من كافة أنحاء الوطن العربي. كما ظلت المعاهد والكليات العسكرية والدينية قبلة الشباب العربي الراغب في الخدمة العسكرية والدينية. ولا زلت أذكر عدد الطلبة الأردنيين من وزراء حاليين وسابقين، ومن قادة في الجيش الأردني ممن تخرجوا من مختلف معاهد وكليات بغداد خاصة قبل عام 1970. كما أن كبار علماء الشيعة  - خاصة - قد تخرَّجوا من النجف.

وقبل عام 1970 وبعد هذا التاريخ، ظل العراق ينظر إليه كمصدر رئيسي للخطر على جيرانه المحيطين به. بل هو خطر على من هم أبعد من هؤلاء الجيران، خاصة بعد عدوان صدام حسين الغاشم على الكويت 1990، وهزيمته المنكرة في حرب الخليج الثانية 1991.

محاولات لإسقاط العراق الجديد

بعد التاسع من نيسان/إبريل 2003، برز العراق الجديد، كتحدٍ سياسي لمعظم جيرانه. وكان على هؤلاء الجيران أن يحاولوا إسقاط العراق الجديد بشتى الوسائل. وكان أبرز هذه الوسائل فتح الحدود مع العراق على مصراعيها، في غياب القوة العسكرية العراقية الرادعة، وإرسال قوافل الإرهاب من كل فج عميق، لتدمير العراق الجديد، في ظل تنامي حركات الإرهاب الدينية في العالم العربي، بعد كارثة 11 سبتمبر 2001.

فعاث الإرهابيون في العراق تدميرا،ً وقتلاً، ونهباً، وسرقة، وسطوة على البنوك.. وكل هذا في سبيل تدمير العراق من الداخل. ولكن ظل العراق صامداً، وقد تضرر بسياسييه أكثر مما تضرر بالإرهاب. فإذا كان الإرهاب قد دمر جزءاً من العراق من الخارج، فقد دمّر سياسيو العراق هذا البلد من الداخل بفسادهم، الذي قالت عنه "منظمة الشفافية العالمية"، بأنه أضخم وأقبح فساد مالي شهده التاريخ. وأيّدت هذا القول "هيئة النزاهة العراقية" كذلك. وأتبع سياسيو العراق الحاليين فضائح الفساد ورائحتها النتنة، بالتنكر للديمقراطية، التي بدأت بشائرها تلوح قبل سنوات، ولكن نورها انطفأ، نتيجة تجذُّر الطائفية الدينية في نفوس الساسة، وتحكُّم الدكتاتورية في السياسة منذ عهود طويلة. فأصبح من الصعب غسل كل هذه الأوساخ والقاذورات، بين ليلة وضحاها!

حرب الماء بعد حرب الإرهاب

عندما لم يجد بعض جيران العراق ثمرة، ولا نتيجة حتمية، لإعادة العراق الى ما قبل 9 نيسان/إبريل 2003، رغم أن بعضهم – كإيران - استفاد فائدة كبيرة من سقوط النظام الدكتاتوري السابق. ولعل إيران – وبذكاء شديد – هي المستفيدة الوحيدة من العراق الجديد، على المستوى السياسي، بما حققته من اختراق سياسي كبير، بحيث أصبحت الحكومات العراقية تتألف في طهران، وتُعلن في بغداد! وبما حققته من اختراق عسكري، بحيث تمَّ تفكيك الجيش العراقي، الذي قتل مليون إيراني، في حرب الخليج الأولى 1980-1988. وعلى المستوى التجاري، باعت إيران للعراق الجديد عام 2009 بمبلغ 6 مليارات دولارات. ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم الى 9 مليارات دولار هذا العام 2010. وبقيت سوريا هي الخاسرة الكبرى من بين جيران العراق. ولكن تفتَّق ذهن حكام دمشق، إلى طريقة للاستفادة من "المغْنَم" العراقي، بحيث يضربون عصفورين بحجر واحد. فلم يجدوا غير "لعبة الماء" التي بين أيديهم، حيث يمر نهر دجلة في سوريا لمسافة 50 كم، وتقبض سوريا على عنق هذا النهر. فإن أرادت خنقته في أرضها، ومات العراق عطشاً. وإن أرادت أفلتت عنقه فنَعِمَ العراق بالخُضرة والخير. فهذا عصفور. أما العصفور الآخر، فيتمثل في بناء المزيد من السدود على نهر دجلة في الأراضي السورية، دون مراعاة لمصالح العراق. وهو الحال نفسه بالنسبة لنهر النيل، حيث تقوم أثيوبيا ببناء المزيد من السدود وحرمان السودان ومصر، من حصتهما المعتادة من مياه النيل، مما يهدد المستقبل الزراعي في السودان ومصر تهديداً خطيراً . وتقول سوريا إنها تريد ري واستصلاح حوالي 200 ألف هكتار في محافظة "الحسكة" (شرق سوريا) لتحسين أداء الاقتصاد السوري المتعثر، والمتدني.

هل ستندلع حروب المياه؟

منذ زمن طويل، والخبراء يحذرون من نشوب حروب المياه، في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بين إسرائيل والعرب. وقد قرأنا الكثير من هذه التقارير (أنظر مثالاً: كتاب بيان العسَّاف، "إنكاسات الأمن المائي العربي على الأمن القومي العربي"). وما زالت مشكلة المياه من بين العوائق لإحلال السلام بين سوريا وإسرائيل.

والآن تقوم سوريا ضد العراق، بما قامت وتقوم به إسرائيل ضد سوريا في "حرب المياه" (تجفيف مياه بحيرة "الحولة"، واستغلال مياه الجولان). وهذا ما أكدته صحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية، التي قالت إن الحرب القادمة على المياه ستكون مفزعة.

فهل العلاقات السورية – العراقية الحالية، من المتانة، والتفاهم المتبادل، ما يجعل فكرة "حرب المياه" بين العراق وسوريا غير واردة، وأن التسويات والحلول السلمية، هي التي ستسود في المستقبل القريب؟

والغريب، أن سوريا لا تعترف بأي اتفاق تمَّ بينها وبين العهد السابق، عدا اتفاقية المياه في 1989، والتي تنصُّ على شرعية سحب مياه دجلة من قبل سوريا على النحو، الذي يُعدُ له الآن! وكما قال عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان السابق جمال البطيخ، فإن العراق يحتاج إلى موقف حكومي مسئول، يُلغي هذه الاتفاقية.

فأين هو الآن هذا الموقف؟!