مر يوم 11 نوفمبر 2022 من دون أي تظاهرة تذكر، سادت حالة من السكون عمت العاصمة، وسائر مدن ومحافظات مصر.

وبات إعلام النظام يجاهر بالنصر العظيم، وبعدم نزول الشعب للتظاهر، والمعارضة ترجع الأسباب إلى القبضة الأمنية الشديدة.

ولكن المحصلة :
فشل دعوات التظاهر، ولكن .. ما من حدث سياسي ينتهي إلا ويكون له جوانب إيجابية وأخرى سلبية، بالنسبة إلى النظام والمعارضة في آن واحد، فأما عن الإيجابية بالنسبة إلى النظام الحاكم، فإنها تكمن في نيل الرضا الأمريكي، من إدارة الصقور الديمقراطيين، وهذا حدث جلل.

وأما عن الجانب الإيجابي بالنسبة للمعارضة، فهو فتح ملف إنتهاكات حقوق الإنسان من قِبل الجانب الأمريكي، بشكل جدي هذه المرة.

إن خطوات الإصلاح إذا ما تمت بتوجيه أمريكي، فهذا معناه أنه لا رجعة عما تم من إتفاقات في هذا الشأن، لأن الأمريكيين يكرهون المراوغة، بل لا يسمحون بها من الأساس.

لذلك أقول :
أولاً/ ملف حقوق الإنسان في مصر قبل يوم 11 نوفمبر 2022 شيء، وما بعده شيء آخر.

ثانياً/ ستبني المعارضة خطتها القادمة على إستغلال ما تم من إنتهاكات، وما سيتم .. لتكون ورقة ضغط دائمة على النظام الحاكم من قِبل أمريكا، وهنا مكمن الخطر على نظام الحكم.

وبالتالي :
بات وضع النظام الحاكم اليوم مختلفاً، لأنه سيكون مراقب بشكل مباشر من قِبل أمريكا، الأمر الذي يمثل خطر على بقاءه أو إستمراره، في حال لم يصلح من نفسه وبسرعة، فيحد من إنتهاكات حقوق الإنسان، ولكن في المقابل أيضاً، إذا ما تم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فإنهم وبلا شك سيعملون على خلخلة دعائم النظام بهدف إسقاطه.

في النهاية :
أرى النظام الحاكم الآن بين خيارين، كلاهما صعب، ولكن الحل الأمثل من وجهة نظري لن يتواجد إلا بإصلاح جذري يهدف إلى الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية، مع شفافية في مجال حقوق الإنسان، المهم أن توضع خريطة طريق معلنة، لا تهدف إلى البقاء بقدر ما تهدف إلى الإصلاح، مما سيتطلب بداية : تغيير كافة الوجوه الكريهة في كُل المجالات الإعلامية والسياسية والإجتماعية.

ومفاد ما سبق :
إنتصرت المعارضة، وفشل النظام الحاكم في هذه الجولة، فمن سينتصر في المستقبل القريب جداً.

وعلى الله قصد السبيل

شادي طلعت