ماذا يحدث في اقسام الشرطة المصرية؟  

- في الآونة الأخيرة تزايدت حدة استخدام العنف بأقسام الشرطة ضد المواطنين بدءً من استجوابهم والاعتداء عليهم وتصوير ذلك على اسطوانات ومقاطع بلوتوث يتم تداولها عبر البريد الإلكتروني أو الموبيلات الحديثة - وقد وصل الى مصراوي منها 4 مقاطع بالفعل - مما أوجد في نفسية المواطنين شعوراً بالحنق لما يحدث داخل اقسام الشرطة .

وقد فجرت أزمة الشاب أمجد الذي تعرض للضرب المبرح وإذلاله من ضابط شرطة عند مدخل مدينة شرم الشيخ القضية وربما كان يمكن للقضية أن تقيد ضد مجهول لولا الظروف التي ساعدته حيث والده رجل الأعمال وحماه رجل له ثقله .

وبالطبع لا يمكن التكهن بما يمكن أن يحدث لمواطن آخر ليس له سند في الدنيا سوى الله .

وقد فجر المفكر الكبير فهمي هويدي القضية أيضا في مقال شديد الخطورة وبالطبع رفض نشر المقال في جريدة الأهرام القومية لتقوم جريدة (المصري اليوم ) المستقلة بنشره كاملا ليتأكد كل من قرأه انه ما كان لنشر في جريدة قومية أيا كانت الظروف والمبررات .

موقع مصراوي يفتح اليوم ملف التعذيب داخل أقسام الشرطة ولماذا يلجأ الضابط لمثل هذه الفعلة الشنيعة وكيفية مواجهة انحرافاته ورأي وزارة الداخلية في تلك الظاهرة ؟..

حزب التحرير   

التاريخ: أبريل ومايو 2002.. الحدث: اعتُقال عشرات المصريين بسبب ما زُعم من انتمائهم إلى "حزب التحرير الإسلامي" المحظور في مصر ، وقد احتُجز كثيرون منهم لأسابيع بمعزلٍ عن العالم الخارجي، وتلقت منظمة العفو الدولية معلوماتٍ تفيد بأن عدداً منهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية داخل غرف بأقسام الشرطة موجودة تحت الأرض وأنهم أذيقوا الكثير من صنوف التعذيب ولولا تدخل مندوبي السفارة البريطانية في القاهرة – حيث يحمل بعضهم الجنسية البريطانية - والسماح لهم بزيارتهم في سجن مزرعة طرة لكان لهولاء الشباب مكان أخر  .

وخلال المحاكماتٍ التي جرت لبعض ضباط الشرطة، قُدمت إلى المحاكم أدلة مستمدة من تقارير الطب الشرعي تبين وجود علامات تعذيب على أجساد وجثث بعض المعتقلين الذين تُوفوا داخل حجز الشرطة مثل الصدمات الكهربائية والتقطيع بالأسلاك والجروح الغائرة الناتجة عن "تقليع " الأظافر .

تقرير حقوقي 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكدت في احدث تقرير لها أنها رصدت وقوع 156 حالة تعذيب و81 حالة وفاة داخل أقسام الشرطة في مصر خلال الفترة من عام 2000 وحتي 2005، مؤكدة أن لديها شكوكاً قوية في أن تكون حالات الوفاة بسبب التعذيب بالصعق الكهربائي والضرب وانتهاك العرض.

وأكدت المنظمة في تقريرها الذي جاء في 51 صفحة وحمل عنوان "أقسام الشرطة في مصر.. تعذيب حتي الموت واضطهاد دائم"، تم تقسيمه إلي 4 أقسام، تحدث الأول عن الإطار التشريعي والقانوني المنظم لجريمة التعذيب في مصر.

وفي القسم الثاني تحدث التقرير في 3 فصول حول ظاهرة التعذيب، رصد في الأول، تعرض 21 مواطناً للتعذيب حتي الموت في الأقسام خلال الفترة من أبريل 2004 وحتي يوليو 2005، منهم: محمد حسن حسن من القاهرة، وسمير عزت صالح من الدقهلية، وراضي مصطفي أحمد نصار من الغربية، والسيد مصطفي موسي من الجيزة، وبشير محمد شحاتة من القليوبية، وقال إن هؤلاء وغيرهم تعرضوا لانتهاك الحق في الحياة وسلامة الجسد والحرية، والتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب بالسياط وإطفاء السجائر بالجسد وهتك العرض الذي انتهي بموتهم.

وتضمن التقرير جدولاً آخر يتضمن أسماء 40 شخصاً تعرضوا للتعذيب خلال الفترة من مارس وحتي سبتمبر 2004، نذكر منهم: عمرو سيد زكي بقسم شرطة الجيزة، وطلعت محمد سيد بقسم شرطة الهرم، وسعادة أحمد عطية بمركز شرطة الزقازيق، وإيمان محمود عبدالله بمديرية أمن القاهرة وغيرهم في عدد من أقسام الشرطة بمختلف المحافظات.

وفي الفترة من أبريل 2005 حتي أبريل 2006 قال التقرير: إنه تم رصد العديد من حالات التعذيب واستعمال القسوة داخل الأقسام وأماكن الاحتجاز، شملت 38 شخصاً تعرضوا للضرب بالأيدي والأرجل والحرق بالسجائر والتقييد والتجريد من الملابس والتعرض للضرب بخراطيم المياه والسحل علي الأرض.

وعن عمليات الاضطهاد، قالت المنظمة: إنها رصدت خلال الفترة من فبراير 2004 وحتي أبريل 2006، تعرض نحو 20 شخصاً للاضطهاد وسوء المعاملة، والاحتجاز غير الشرعي داخل الأقسام، مؤكدة أن ذلك عادة ما يكون البداية للتعذيب حتي الموت.

وأوصي التقرير بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وإصدار قانون ينص علي العمل بنظام الشرطة القضائية تتبع وزارة العدل، وتصديق الحكومة علي الإعلانين الخاصين بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، وضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش علي السجون وأقسام الشرطة دورياً، وإنشاء آلية تحقيق دائمة مستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء 

ومن المفترض أن تقوم هذه الآلية بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام الشرطة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، ووضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة،خاصة في إدارات المباحث وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدي توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها، مع ضرورة تعاون السلطات مع منظمات حقوق الإنسان والتحقيق في البلاغات المقدمة إلي النائب العام ووزير الداخلية وتمكين مندوبيها من تفقد أحوال السجون ومراكز الاحتجاز