تقرير دولى: التعذيب يتم على «نطاق واسع» فى مصر.. والأمن يقمع المظاهرات بوحشية

الجمعة ٢٦ - أبريل - ٢٠٢٤ ١١:٤٦ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٩ - يوليو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم

تقرير دولى: التعذيب يتم على «نطاق واسع» فى مصر.. والأمن يقمع المظاهرات بوحشية

تقرير دولى: التعذيب يتم على «نطاق واسع» فى مصر.. والأمن يقمع المظاهرات بوحشية
كتب وائل على ٢٩/ ٧/ ٢٠٠٩
انتقد تقرير حقوقى دولى الأوضاع السياسية فى مصر، منوهًا باستمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ عام ١٩٨١، واستخدام القوة لتفريق المتظاهرين عدة مرات، وإطلاق الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين فى إحدى المرات، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، مؤكدا أن العام المنصرم شهد ضغوطاً مستمرة على وسائل الاعلام والصحفيين الذين ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالى حرية الرأى والتعبير.

مقالات متعلقة :
هل مصر فى حاجة إلى تحقيق دولى فى مجزرة الكنيسة البطرسية ؟؟
( التعذيب ) فى رؤية قرآنية : ( 1 ) : الأرضية التى يزدهر فيها التعذيب
تـأشــيـرات الـســفـر مـن وإلـى الـقـاهــرة....!!!!
تحرك دولى لمسيحى الشرق الأوسط
رسالة ماجستير أزهرية لتمجيد إخوانى دولى!
الأمن المركزى والأمن الثقافى
الوضع الميداني في إيران على ضوء المظاهرات
تقرير الحالة العسكرية للنظام السوري بعد 1000 يوم من الحرب (نقلا عن موقع كلنا شركاء)
رسالة الى الأحبة الذين لا يروقهم منهجنا

وأدان التقرير، الذى أعلنه، أمس الأول، «المرصد الدولى لحماية حقوق الإنسان» - وهو برنامج مشترك للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - استمرار حالة الطوارئ فى الوطن العربى واستمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع فى مصر العام الماضى، مما أظهرته أشرطة الفيديو التى وضعها المصريون على الإنترنت وقيام رجال الشرطة بممارسة التعذيب على المشتبه بهم.

وحول الوضع السياسى فى مصر ذكر التقرير، الذى تم عرضه خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم اعتقال المئات من المرشحين المحتملين، خاصة من مؤيدى جماعة الإخوان المسلمين والناشطين بشكل تعسفى، واحتجازهم أو تعريضهم لقيود فرضتها السلطات خلال الانتخابات المحلية التى جرت فى ٨ أبريل ٢٠٠٨، مشيرا إلى أن الصحفيين ومدافعى حقوق الإنسان لم يسلموا من هذا الاستهداف.

وأشار إلى أنه فى مايو ٢٠٠٨ تم تمديد قانون الطوارئ السائد منذ عام ١٩٨١ لمدة سنتين، مستعرضا إجهاض الأجهزة الأمنية بـ«وحشية» تظاهرات وقعت لدعم عمال النسيج فى المحلة،

وتفريق الاحتجاجات القوية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفساد التى تحولت إلى صدام واشتباك بين المتظاهرين والشرطة، مما أدى إلى مقتل شخصين برصاص الشرطة واعتقال حوالى ٢٥٨ شخصاً من بينهم عدد من المدوّنين، ثم أفرج عن معظمهم دون أى تهم لكنهم يلاحقون أمام المحاكم المؤلفة من المحاكم الخاصة.

وقال التقرير: المحاكم العسكرية التى تحاكم المدنيين تنتهك بطبعها الضمانات الأساسية للحق فى محاكمة عادلة، وتقبل معلومات منتزعة تحت وطأة التعذيب».

ولاحظ التقرير مجموعة من القيود المفروضة على حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بسبب رفض السلطات خلال العام الماضى السماح للعديد من مدافعى حقوق الإنسان بمغادرة البلاد مما يعنى منعهم من حضور مؤتمرات دولية، ومنهم المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أشرف البارودى، القاضى فى محكمة استئناف الإسكندرية.

وأشار التقرير إلى أن هناك دولاً فى المنطقة مثل سوريا منذ عام ١٩٦٣ ومصر منذ ١٩٨١ والجزائر منذ ١٩٩٢ تخضع لحالة الطوارئ، معتبرا أن هذا الأمر تسبب فى تدهور موقف حقوق الإنسان خاصة الحق فى محاكمة عادلة.

ولفت إلى محاكمة مدنيين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان فى محاكم خاصة أنشأها قانون الطوارئ، وتغيب عنها ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية، كما حدث فى الواقع فى كل من مصر وسوريا.

ونوّه التقرير بأن عام ٢٠٠٨ شهد ظهور العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية التى تشجب الفقر والبطالة والاستبعاد الاجتماعى، معتبرا أن هذه الاحتجاجات «أضعفت صورة النجاح الاقتصادى التى يفتخر بها عدد من زعماء المنطقة، الذين اعتادوا على إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان وراءها».

ولفت التقرير إلى وقوع قمع شديد لهذه الحركات من جانب السلطات التى رفضت الاعتراف بطابعها الاقتصادى والاجتماعى، والإبلاغ عن استخدام القوة لتفريق المتظاهرين عدة مرات، حيث أطلقت الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين فى إحدى المرات، مما أدى إلى وفاة العديد من رعايا هذه البلدان كما حدث فى مصر وتونس واليمن.

اجمالي القراءات 2983

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة لطفية سعيد في الأربعاء ٢٩ - يوليو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[41428]

قيود قيود ولماذا

ولماذا المنع لهذه الكوادر التي ترفع اسم مصر عاليا في الخارج وهل اتى المنع بفوائد لا حصر لها ؟!!

ولاحظ التقرير مجموعة من القيود المفروضة على حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بسبب رفض السلطات خلال العام الماضى السماح للعديد من مدافعى حقوق الإنسان بمغادرة البلاد مما يعنى منعهم من حضور مؤتمرات دولية، ومنهم المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أشرف البارودى، القاضى فى محكمة استئناف الإسكندرية.

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق