انتهاك حقوق النساء بقرارات وزارية

كتبت / حورية مشهور *

تواصلت شكاوى النساء إلينا بأن وزارة التربية والتعليم لا تطبق قانون الخدمة المدنية بمنح العاملات إجازة أمومة لمدة 70 يوماً حسب القانون الجديد الصادر في مارس 2008م وقبل ذلك كانت الإجازة 60 يوماً ، ومع هذه الفترة المتواضعة قياساً بما تفعله كثير من الدول لحماية الأمومة والطفولة وهو كذلك مبدأ ثابت وأصيل في الدستور اليمني، فإن وزارة التربية والتعليم اختزلتها إلى 40 يوماً. وفيما يتم تداوله فأن قراراً وزارياً من الوزير قد صدر بهذا الشأن وآمل ألا يكون ذلك صحيحاً لأن في ذلك انتهاك للقانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعلو قرار وزاري على قانون ، ويعتبر هذا إجراءً باطلاً ينبغي توقيفه.

ومع ذلك ومع إني لم أر القرار إلا إن المدرسات اللاتي أتصلن أكدن قصر الإدارات المدرسية لإجازات الأمومة بأربعين يوماً وحتماً لن تجرؤ الإدارات المدرسية على فعل كهذا ما لم يكن لديهن مرجعيات إدارية يستندن إليها.

ومن تجربتي السابقة في العمل كمديرة مدرسة قبل عقدين من الزمن ، ومع تفهمي لوضع الإرباك الذي يقود إليه ولادة أربع أو خمس أو ربما أكثر من المدرسات في وقت واحد أو في أوقات متقاربة ، إلا أن الحل لا يكون بالتضييق على النساء وانتهاك حقوقهن وحقوق الوليد الذي تحميه كثير من القوانين بحد أدنى 6 أشهر وأكثر من ذلك في بعض الدول ، بل إن الحل يكون بتنظيم إداري يقوم على إعادة توزيع حصص المدرسات الوالدات على مدرسات أقل نصاباً أو بالتعاون في إطار المديرية بين مدرستين أو أكثر ، أو بتعاقدات مؤقتة ، أو حتى الاستفادة من الموجهين الذين تم تصنيفهم كموجهين دون معايير دقيقة ، المهم بأي طرق أو وسائل وتجنب انتهاك حقوق النساء.

ومشكلة النساء هنا أنهن لا يعرفن حقوقهن لأن اللاتي اتصلن لا يعلمن ما هي المدة المحددة قانوناً هل هي 40 أم 60 أما 70 يوماً وفقاً للتعديل الأخير فلا تعلم بها إلا قليل جداً من النساء. وإذ كنا نشكو من التمييز في بعض النصوص القانونية فإن المشكلة إنه ومع توفر النص القانوني فإن النساء لا تعلم بوجوده والمعنيين بالتنفيذ يقومون بتجاوزه وانتهاكه ، مما يبين أننا نواجه مشكلات تطبيق النصوص المعززة لحقوق المرأة ، وهذا تحديداً ما يسمى الفجوة بين النص والتطبيق.

وهنا يأتي دور الإعلام في الإخبار ونشر المعرفة بوجود هذه القوانين إذ لا يكفي صدور هذه القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية التي يستعصي الوصول إليها في وزارة الشئون القانونية أو في وزارة العدل لأن النشر عبر هاتين الجهتين يكون محدوداً. كما يأتي دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي وتحديداً بحقوق النساء. ويقع العبء الأكبر على اللجنة الوطنية للمرأة في تنبيه صناع القرار لتطبيق القوانين وإنفاذها وعدم تجاوزها وانتهاكها على هذا النحو الذي يتم راهناً في التربية والتعليم.

وإذا كانت اللجنة الوطنية للمرأة على المستوى الحكومي تعنى بحقوق النساء فإن على المجلس الأعلى للمرأة في ذات المستوى الدفاع عن حقوق الطفل الصغير في النمو الجسدي والعاطفي والنفسي من خلال بقاء أمه معه أطول فترة ممكنة ووفقاً للقانون.

ونرجو ألا تكون الإدارة المدرسية - ومعظمهن نساء وكانت بعضهن أمهات أو أن البعض منهن ما زال في مرحلة الإنجاب- سيفاً مسلطاً على رؤؤس أخواتهن الأمهات بل يسعين للبحث عن بدائل ومعالجات مع مدراء التعليم في مناطقهن أو مع القطاع المعني في الوزارة.

* نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة