القوات المسلحة التونسية.. قصة جيش لا يسعى إلى السلطة!

اضيف الخبر في يوم الخميس 29 نوفمبر 2018. نقلا عن: ساسه


القوات المسلحة التونسية.. قصة جيش لا يسعى إلى السلطة!

ميز الجيش التونسي بوضعه الخاص في المنطقة العربية منذ نشأته؛ إذ حافظ طوال سنواتٍ على عزلته، حتى إن المتابع للشؤون العربية لم يعرف اسمًا متداولًا لقائد القوات المسلحة التونسية، عكس ما حدث مع قادة جيوش أخرى؛ كالمشير «خليفة حفتر» قائد القوات المسلحة الليبية، أو الفريق أول «صدقى صبحى» قائد القوات المسلحة المصرية، أو المشير السابق «عبد الفتاح السيسي».

إن الوضع الخاص للجيش الوطني التونسي هو نتيجة لعدم تأسيسه، إلا بعد استقلال تونس عن الاحتلال الفرنسي عام 1956، وقد عانى الجيش من التهميش لسنواتٍ طويلة، كان خلالها حبيسًا لنظم حكم ديكتاتورية؛ فلم يبرز إلى الساحة العربية، إلا بعد «ثورة الياسمين» التونسيّة في 2011؛ إذ احتلت أخبار القوات المسلحة التونسية عناوين الصحف العالمية الأولى، خاصةً بعدما طلب الرئيس التونسي السابق «زين العابدين بن علي» من قائد القوات المسلحة التونسية حينذاك «رشيد عمار» رئيس الأركان العامة تعزيزًا أمنيًا لمجابهة الثوار، إلا أن القوات المسلحة التونسية أبت مؤازرة «بن علي»، ففر الأخير هاربًا خارج البلاد؛ لتنتصر أول ثورة عربية.

سنواتٌ من التهميش.. كيف عانى الجيش التونسي لأكثر من 30 عامًا؟

بدأت معاناة الجيش التونسي منذ عهد «الحبيب بورقيبة» في يوليو (تموز) 1957، أي بعد تأسيسه بعامٍ واحد، وهو الأمر الذي كبح جماح الجيش في مهده؛ إذ تميز عصر بورقيبة بقمع المعارضة، وأصبحت الدولة في عهده «دولة رجلٍ واحد يملك أرواحًا كثيرة»، كما وصفه «الصافي سعيد» في كتابه «بورقيبة: سيرة شبه محرمة»، المأخوذ من شهادات حية لمن عاصروا وعايشوا هذا الرجل؛ فقد استطاع الرئيس بورقيبة أن يحصد خلال حياته أكثر من لقب وأكثر من حياة، فكان «المجاهد الأكبر» إبان الاستقلال، خاصةً بعدما قضى في المنفى سنوات طويلة، ليعود من منفاه حاصدًا لقب زعيم البلاد.

كان بورقيبة يريد سُلطة لا يقاسمه فيها أحد، سُلطة كاملة ومطلقة. *الصافي سعيد

هكذا وصف الصافي سعيد سنوات حُكم بورقيبة الأولى، مُضيفًا إلى ذلك هوس بورقيبة بالسلطة، وكيف سحب البُساط من تحت أقدام معارضيه وأعدائه حتى استأثر بها وحده، تمامًا كما أراد. يسرد الباحث «شاران غريوال» تفاصيل تلك الحقبة وتأثيراتها على الجيش في بحثه «ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي» والذي نشر في مركز «كارنيغي للشرق الأوسط»، قائلًا: «سعى الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس، إلى إفقاد الجيش التونسي القدرة على القيام بانقلابٍ ضده»؛ إذ عمل على حصر الجيش في الثكنات، وعزله سياسيًا، كما قلص ميزانيته، فلم يحصل الجيش – حينذاك – على غير الفتات من الموارد. كل هذا مهد الطريق لسياسة بورقيبة التي استمرت لثلاثين عامًا.

 

 

(الحبيب بورقيبة: رئيس الجمهورية التونسية)

يحكي «شاران غريوال» أن بورقيبة كان خائفًا من انقلابات فترة الاستقلال، كالتي شهدتها المنطقة العربية حينذاك في خمسينات وستينات القرن الماضي، وهو السبب الرئيس وراء تهميش دور الجيش التونسي في عهده؛ إذ كان يخشى انقلابًا عسكريًا ضده، كما أنه شدد الحصار على الجيش عقب تعرضه لانقلاب عام 1962، والذي يحكي تفاصيله الصافي سعيد في كتابه واصفًا ساعة الصفر، فيقول: «كان قائد الحرس الخاص لبورقيبة النقيب، كبير المحرزي، سيعطي ليلة 20 من ديسمبر (كانون الأول) 1962، كلمة السر لمجموعة من الضباط التي تسمح لهم بالدخول إلى القصر الرئاسي، وكذلك إلى غرفة نوم الرئيس؛ ليجهزوا على ذلك الذي باع تونس إلى الشيطان، ووزع ثرواتها على أقاربه وأقارب زوجته؛ ثم انتصب كحاكم مُطلق بلا أي رادع أو وازع».

وقد جمع هذا الانقلاب كل المحبطين من النظام السياسي واليائسين من الإصلاح والطامعين في المناصب العليا، سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، إلا أنهم كانوا بلا قائد أو زعيم لهذا الانقلاب الذي أحبط قبل ساعة الصفر بنصف ساعة، وهو الأمر الذي أدى بـ«بورقيبة» إلى اتباع عدة تدابير من شأنها أن تمنع حدوث أية انقلابات قادمة؛ فقام بنقل «الحرس الوطني التونسي» إلى وزارة الداخلية، على الرغم من أنها قوة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، وذلك من أجل إحباط أية نوايا للتواطؤ مرة ثانية بين الحرس الوطني والجيش. كما حرم ضباط الجيش من امتياز التصويت في الانتخابات، أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية، وعمد إلى ترقية الضباط الموالين للنظام؛ فيختتم «شارل غريوال» تلك الجزئية في بحثه، قائلًا: «أوعز بورقيبة لحزبه السياسي (الحزب الدستوري الجديد)، بإجراء تحريات على أول دفعة من الضباط التونسيين الذين تم إرسالهم إلى الأكاديمية العسكرية الفرنسية (سان سير)، وقد شغل ضباط من هذا الفوج الذي تم فحصه – والذي أطلق على نفسه ترقية بورقيبة – المناصب العسكرية الرفيعة على مدى الثلاثة عقود التالية، الأمر الذي ضمن ولاء الجيش للنظام».

الشرطة فوق الجيش: هكذا فضّل «بن علي» الداخلية على الدفاع

عاش بورقيبة مرعوبًا من فكرة الانقلاب ضده، وكان «زين العابدين بن علي» هو أحد الضباط الثقة الذين تمت الإشارة إليهم على أنهم «ضباط ترقية بورقيبة»، وتدرَّج في المناصب الحيوية في الدولة حتى وصل إلى رئاسة الوزراء عام 1984، ومن هنا كانت فترة حُكم «الأسد المريض» بورقيبة قد وصلت إلى نهايتها، وفي انقلابٍ ناعم تمامًا، كما كان هاجسه، انقلب عليه «بن علي»، أقرب رجاله إليه، وأكثرهم ثقة. إذ طوق الحرس الوطني بقيادة «الحبيب عمار» القصر الرئاسي، وتم إعلان بورقيبة «غير لائق صحيًا» لمباشرة شئون البلاد، فوُضع تحت الإقامة الجبرية؛ ليبدأ فصل جديد من التاريخ التونسي المعاصر.

بدأ عهد «بن علي» كـثورة من ثورات الربيع العربي؛ إذ قام الرئيس الجديد حينذاك بحزمة تعديلات قانونية وسياسية، أفرج بموجبها عن ما يقرب من 2400 سجين سياسي، كان هو نفسه مُعتقلهم إبان فترة توليه وزارة الداخلية، كما ألغى نظام التوقيف الاحتياطي للأشخاص، وحدَّده بأربعة أيام فقط، وألغى أيضًا محكمة أمن الدولة، وسمح بتأسيس فرع لمنظمة العفو الدولية. كل هذا جعل بن علي قائدًا ثوريًّا في عيون مثقفي تونس.
أما التعديلات التي عرفها الجيش في بداية عصره، فقد تم وصفها بفترة انفتاح لم يشهد الجيش التونسي لها مثيلًا من قبل؛ إذ عمد إلى ترقية بعض ضباط الجيش إلى رتبة جنرال، كما شغل كثير من الضباط بعض المناصب المدنية العليا التي كانت محرمة عليهم سابقًا، حتى أن الأغلبية في مجلس الأمن القومي كانت لضباط الجيش في أواخر الثمانينات.

 

 

(الرئيس التونسي السابق: زين العابدين بن علي)

لم تدم ثورة التصحيح لـ«بن علي» كثيرًا، فما هي إلا فترة قصيرة وظهرت ملامح الدولة التي أسس لها بن علي؛ إذ تفشى الفساد المالي في الإدارات، والقمع الأمني للمعارضة، لنرى وجهًا آخر للرئيس الجديد حينذاك، وجهًا أشبه بـ«بورقيبة».

كان تنامي قوة الجيش حينذاك خطوة لم تعجب الأطراف المنافسة له، والتي كان على رأسها الحزب الحاكم وجهاز الشرطة، فأعدوا خطة لإزاحة الأطراف الأكثر تهديدًا لهم، عن طريق إضعاف الجيش، والتخلص من حركة النهضة الإسلامية – أكبر معارض لهم – بضربةٍ واحدة. يروي شارل غريوال في بحثه «ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي»، تفاصيل تلك الخطة التي اعتمدت على جنون العظمة لدى «بن علي»، ففي مايو (أيار) من عام 1991 أعلنت وزارة الداخلية عن اكتشاف محاولة انقلابية اشترك فيها الجيش وحركة النهضة الإسلامية، مما كان له عظيم الأثر على مؤسسة الجيش في السنوات التي تلتها.

بورقيبة لم يكن يحب الجيش، لكنه كان يُكنُّ له الاحترام؛ في عهد بورقيبة كان الجيش يعامل بصورة أفضل من الشرطة، من حيث الميزانية والمعدات والتدريب. في عهد بن علي، كانت الميزانية المخصصة للشرطة أعلى من ميزانية الجيش. فقد ارتفع عدد ضباط الشرطة بصورة كبيرة. كان بوسعنا أن نحسّ بأننا مهمّشون. *الجنرال سعيد الكاتب رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة

سعى بن علي بعد حادثة مايو إلى تقليص قوة الجيش مرةً ثانيةً؛ إذ اهتزت ثقته في الضباط الذين عيّنهم وزراء؛ فأجبرهم على الاستقالة من مناصبهم، ولم يمنح ضابطًا واحدًا بعدها منصبًا مدنيًا، كما عمل على تقليص موارد الجيش، وأهمل القوات المسلحة ماديًا، حتى أصبحت ميزانية وزارة الداخلية أعلى من ميزانية وزارة الدفاع، وهو ما لم يحدث في عهد بورقيبة.

ثورتنا هي ثورتكم.. لهذا تغير وضع الجيش بعد الثورة

«ثورتنا هي ثورتكم»، هكذا صاح «رشيد عمار» قائد أركان الجيش التونسي عبر مكبرات الصوت لأكثر من ألف متظاهر بالقرب من مكتبه، مضيفًا: أن الجيش سيحمي الثورة. وهو الموقف الذي كان واضحًا لا جدال فيه، وظل محفورًَا في وجدان الشباب المتظاهرين، الذين وافقوا الجيش، وحاول هو بدوره جاهدًا إرضائهم خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما يؤكده تقرير «نيويورك تايمز» لعام 2011 عن دعم قائد أركان الجيش التونسي رشيد عمار للثورة التونسية.

في تقرير «واشنطن بوست» عن وضع الجيش التونسي بعد ثورة 2011، تمت الإشارة إلى الدور الذي لعبته القوات المسلحة التونسية إبان الثورة، وكيف مهد لنمو قوة جيش ما بعد الثورة؛ إذ تحول دور الجيش التونسي للمرة الأولى في تاريخه من التهميش إلى الفاعلية، فكان دعم الجيش للثورة هو تذكرة العبور إلى قلوب الشعب التونسي، خاصةً بعدما أشيع أن هروب بن علي خارج البلاد كان نتيجة رفض الجنرال «عمار» إطلاق النار على المتظاهرين.

 

 

(الاحتفال بذكرى الثورة التونسية)

يروي باحث الدكتوراه في جامعة برنستون شاران غريوال في حوارٍ خاص لـ«ساسة بوست» عن حقيقة ما تردد عن رفض الجنرال «عمار» أوامر «بن علي» بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة التونسية، قائلًا: «ترددت إبان الثورة عدة أقاويل حول ذلك، وقد تكون تلك الأقاويل مجرد شائعات، وأن بن علي لم يصدر أبدًا أية قراراتٍ بشأن إطلاق النار على المتظاهرين، إلا أن تلك الشائعات مما لا شك فيه قد ساهمت في جعل «عمار» أشهر شخصية تونسية بلا منازع في 2011».

يروي غربوال أنّد القائد عمار والجيش التونسي لعبا دورًا محوريًا في حماية المتظاهرين من عنف الشرطة إبان الثورة، وهو الأمر الذي ساهم بنسبة كبيرة في ازدهار الجيش التونسي ما بعد الثورة، خاصةً بعد ما تعرضت له الدولة التونسية من هجماتٍ إرهابية أجبرت حكومة الرئيس التونسي السابق المرزوقي على تعزيز قدرات الجيش، لمجابهة تلك الفترة الصعبة. وعن السبب الذي من أجله وقف الجيش بجانب الثورة يقول غريوال في حواره مع «ساسة بوست»: «لم يكن الضباط والجنود ليضحوا بسمعتهم من أجل الدفاع عن نظام كان يهملهم طوال سنوات حكمه»، ويضيف أن الدور الذي لعبه الجيش في المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بـ«بن علي» قد جاء نتيجة سنواتٍ من التهميش؛ فالجيش التونسي كان مهملًا وضعيفًا، لكنه استفاد أيضًا من التحول الديمقراطي للدولة، سواء من خلال زيادة الموارد المادية، أو النفوذ السياسي الذي اكتسبه عقب الثورة، كل تلك المكاسب التي حصدها على أرض الواقع كانت دافعه لدعم المرحلة الانتقالية.

الجيش التونسي لا يشبه نظيره المصري في شيء

خلال السبع سنوات الماضية، تحول الجيش التونسي من الوقوع تحت السيطرة الشخصية لرؤسائه «بورقيبة – بن علي» إلى السيطرة المؤسسية، ليقترب من نظيره المصري، إلا أنه لا يشبهه؛ إذ عزف الجيش التونسي في أكثر من موضع عن الاستئثار بالسلطة، بالرغم من الفرص التي واتته في السنوات الأخيرة للانقضاض على الحكم.

يشير غريوال في بحثه إلى أن «رشيد عمار» كان الحاكم الفعلي للبلاد خلال المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة، إذ أشار أحد اللواءات المتقاعدين في البحث إلى أن كل الأوامر التي صدرت في تلك المرحلة قد جاءت من عمار، قائلًا: «كان رشيد عمار من يصدر الأوامر»، والجدير بالذكر أن بعد أحداث 30 يونيو (حزيران) 2013 في مصر، أشار غريوال في بحثه إلى أن القوات المسلحة التونسية قد تعرضت للضغط، خاصةً من السياسيين المعارضين لقادة النهضة، بما مثل دعوة ضمنية للجيش كي يتدخل، إلا أن الجيش التونسي قد أبى الانقلاب، فلماذا زهد الجيش في الحكم عكس ما فعل نظيره المصري؟

يجيب غريوال عن ذلك في حواره معنا قائلًا: «الجيش التونسي لا يشبه نظيره المصري في شيء؛ فلتونس ومصر أنماط مختلفة من العلاقات المدنية-العسكرية. وفي الوقت الذي ورث فيه الجيش المصري الحقبة الاستعمارية؛ إذ سيطر الجيش على مؤسسات الدولة إبان فترة الحكم العسكري لكل من عبد الناصر والسادات وحتى مبارك؛ كان الجيش التونسي مهمشًا سياسيًا وماديًا؛ وهو ما أدى إلى التفاوت الكبير بين طبيعة الجيشين».

يضيف «غريوال» إلى أن الحكم العسكري في مصر قد مهد الطريق إلى الجيش ليشارك سياسيًا؛ مما عمل على استفحال نفوذه السياسي، وتكوينه إمبراطورية اقتصادية جعلت منه كيانًا متكاملًا، في الوقت الذي كانت موازنات الجيش التونسي وتعداده أقل من المعتاد.

(تقرير الجزيرة المصور عن الإختلافات ما بين الجيش التونسي ونظيره المصري)

وهو ما يؤكده تقرير «الجزيرة» عن الاختلافات بين الجيش التونسي ونظيره المصري؛ إذ يشير التقرير إلى أن العقيدة القتالية للجيش التونسي كانت على مر تاريخه القصير تنبع من الخضوع للسلطة السياسية، عكس عقيدة جيوش المنطقة العربية التي لعبت دورًا فعالًا في الحياة السياسية.

والجدير بالذكر أن تاريخ القوات المسلحة المصرية، ومشاركتها في انقلاب – ثورة  1952، بحسب غريوال قد أعطى الجيش شرعية واسعة، خاصة بعد الحروب التي خاضها مع اسرائيل، والتي لعبت دورًا في ازدهار الجيش المصري، واكسباه مكانة في قلوب الشعب المصري، وهو ما حُرم منه الجيش التونسي، إذ مُنحت تونس استقلالها في حركة سلمية، كما أنه لم يخض حروبًا كبيرة تمكنه من زيادة نفوذه السياسي.
لكن نقطة قوة الجيش المصري الحقيقية تبقى في إمبراطوريته الاقتصادية، وهي الفرصة التي لم توات القوات المسلحة التونسية إبان تاريخها، لكنها تحاول جاهدة مواكبتها؛ إذ شهد عاما 2016 و2017 زيادة قوة الجيش وتعداده ونفوذه السياسي، هذا بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الخاصة للقوات المسلحة التونسية؛ إذ سعت نحو تطوير الصناعة العسكرية؛ فأنتجت القوات البحرية أول زورق  دورية في أغسطس (آب) من عام 2015، كما بلغ تعداد الجيش 50 ألف نسمة، من مجمل 11 مليون نسمة هو تعداد السكان التونسي.

وعن المخاوف من استفحال نفوذ القوات المسلحة التونسية في الفترة المقبلة وتناسبها طرديًا مع معدل النمو الذي تشهده في السنوات الأخيرة، يشير غريوال – في حواره معنا – إلى أن الخوف الحقيقي ليس من نفوذ القوات المسلحة التونسية، ولكن من أن تسعى حكومة «السبسي» – الرئيس التونسي الحالي – إلى تهميش دور الجيش مرةً ثانية، إذ يعد ما فعله السبسي إبان 2017، من السعي خلف تقليص ميزانية الجيش مرةً ثانية، التهديد الأخطر للديمقراطية.

اجمالي القراءات 106
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق