وأشار الورداني إلى أنه "ثبت بما لا يدع مجالاً للشك، وعلى وجه اليقين، الذى تثبته وتؤكده الوقائع، والمستندات، والتقارير الأممية، والمنظمات الدولية المعتمدة المعترف بها، أن النظام المصرى يمارس التعذيب، وينتهك حقوق الإنسان بصورة جماعية وفردية فادحة، في إطار ممنهج".

وأفاد كذلك بأن عدم غلق ملف حادثة مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، يثبت تعرّض المعتقلين إلى التعذيب المميت في مصر من دون تحقيق، مختتماً: "الحالات المماثلة تقطع بأن القضاء الإيطالي سيرفض تسليم محسوب إلى السلطات المصرية، وآخرها حالة المواطن الجزائري، المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة في جنيف، رشيد المثني، والذي اعتقل في إيطاليا بعد أن طلبت الجزائر تسليمه على خلفية اتهامات مماثلة".

ولم تفلح محاولات الأذرع الإعلامية، الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التأثير على قرار السلطات الإيطالية بإطلاق سراح محسوب، بعدما زعمت - نقلاً عن مصادر دبلوماسية "مجهولة" - أن "الإنتربول" الدولي سيتولى عملية تسليمه إلى السلطات المصرية، بعد عرضه على قاض إيطالي للنظر في الأحكام الصادرة بحقه من القضاء المصري في بعض القضايا الجنائية والمخالفات القانونية.

وادعت العديد من المواقع الإخبارية المحلية في مصر أن محسوب يحمل الجنسية الإيطالية، كونه متزوجاً من سيدة إيطالية، وجرى اعتقاله في إحدى مدن جنوب إيطاليا "بتهمة الاحتيال ضد إحدى الشركات"، معتبرة أن محسوب بات تحت حصار "الإنتربول"، من جراء عدم تنفيذه أحكاماً قضائية باتّة (نهائية) ضده، وتكرار اسمه في النشرات الحمراء الخاصة بالشرطة الدولية.

ودعا عضو البرلمان الموالي للنظام، مصطفى بكري، السلطات الإيطالية، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم محسوب، بذريعة أنه أحد المطلوبين بتهمة "التحريض على الإرهاب" في مصر، و"التخابر لصالح دول أجنبية"، وكونه أحد الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، وسبق أن صدر قرار بالتحفظ على أمواله في القضية رقم (28) لسنة 2013.
من جهته، قال محسوب في مقطع فيديو نشره على موقع "فيسبوك"، إنه "ليس نادماً على دفع ثمن مواقفه الداعمة للشرعية، وسيدافع عن حريته حتى آخر نفس في حياته"، في حين أدانت الجبهة الوطنية المصرية (معارضة)، احتجاز السلطات الإيطالية، عضو مكتبها السياسي، متهمة السلطات المصرية بأنها لا تحترم حقوق الإنسان، وتقتل المعارضين، وتخفيهم قسريًا، وتعرّضهم لأبشع أنواع التعذيب.

وكان مستثمر سعودي قد أقام دعوى قضائية ضد محسوب أمام محكمة جنح مدينة نصر، يتهمه فيها بالاستيلاء على 200 ألف دولار منه، مقابل إقامة دعاوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية، وهي المحكمة التي قضت، في إبريل/نيسان 2015، بحبس الوزير السابق غيابياً لمدة 3 سنوات، وبكفالة 10 آلاف جنيه، في إطار الهجمة الأمنية والقضائية الممنهجة ضد معارضي الانقلاب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و19 آخرين، بالحبس لمدة ثلاث سنوات في قضية "إهانة القضاء"، وجاء في مقدمتهم محسوب، إلى جانب القاضي السابق محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، محمد سعد الكتاتني، والناشط المعروف مصطفى النجار، والصحافي عبد الحليم قنديل، والأكاديمي عمرو حمزاوي.