نجلاء عبد ربه من غزة: في 15 آب/أغسطس من العام 2005،

رحل المستوطنون الإسرائيليون عن أراضٍ كانوا قد إحتلوها وأقاموا عليها مستوطنات خاصة بهم، وصلوا إليها من خلال شق شوارع على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، ومنعوا من يسكن في قطاع غزة من إستخدام تلك الشوارع، وباتت فقط لسيارات المستوطنين الإسرائيليين بحراسة جنودهم المدججين بالسلاح.

على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على إخلاء تلك المستوطنات، وعودة الأراضي التي تم أخذها والإستيلاء عليها، إلا أن الحكومة الفلسطينية لم تحسن إستغلالها، بل أطلقت العنان للمواطنين بأخذ كل ما تركه المستوطنون الإسرائيليون على إعتبار انه جزء من حقهم، فما كان من هؤلاء المواطنين إلا أن إنتزعوا ما لم يتخيله العقل البشري، لتصبح تلك المستوطنات في الوقت الحالي أراضي بلا فائدة حقيقية، بإستثناء بعض الجامعات التي أخذت ترخيص وبنت على جزء صغير من الأرض المتروكة.
يقول المواطن سمير (45 عاماً)، ويملك سيارة لنقل البضائع، "كنت اُحمّل سيارتي على مدار الساعة، فكنت أوصل الليل في النهار، لقد ترك الإسرائيليون خلفهم بيوتاً جاهزة متكاملة وأثاثاً منزلياً، حتى الحواسيب تركوها ورحلوا، وبدأنا بأخذ كل ما يمكن حمله في بداية الأمر، وعندما أفرغنا البيوت، إنتقلنا إلى أسقف المنازل التي صممت من القرميد الأحمر فأخذناها جميعا".

ويضيف سمير "عشرات آلاف من المواطنين عملوا على تفريغ تلك المنازل والبيوت البلاستيكية الزراعية، حتى أعمدة الإنارة لم نتركها في حال سبيلها، كنا نتعاون مجموعة من الأقارب على حفر عدد من تلك الأعمدة وأخذها بالسيارة إلى منازلنا، ثم نبيعها للناس".

الأمر لم يقف عند هذا الحد، كما يقول "أبو فؤاد"، فلقد إستغل تجار الحصمة وشركات مقاولة الطرق وبدؤوا بخلع بعضها وأخذ كل المواد التي توضع لما قبل مرحلة تزفيت الإسفلت، كالفسكورس وهو مادة أساسية توضع على الطرقات الرسمية قبل المرحلة النهائية من سفلتة الشوارع، وهو غير موجود في قطاع غزة، ويتم إستيراده من إسرائيل.
ورغم أن أراضي شاسعة بالنسبة إلى قطاع غزة أصبحت الآن ملك الحكومة الفلسطينية، إلا أن الأخيرة لم تبدأ فعليًا بإستخدام تلك الأراضي وتوظيفها لتصبح عائدًا حيويًا لها، فقد أهملت وزارة الزراعة آلاف البيوت الزراعية التي تركها الإسرائيليون خلفهم، بعد أن زرعتها لعام ولم تستطع تصدير منتوجها للدول العربية والأوروبية.

ويعلق احد العاملين في الوزارة، بأن إسرائيل بدأت بحصار غزة بعد خمسة أشهر فقط من رحيل المستوطنين عنها، عندما فازت حركة حماس في إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية الأصوات وشكلت حكومة برئاسة إسماعيل هنية، الحكومة العاشرة، مما حذا بالجانب الإسرائيلي أن يحاصر تلك الحكومة، ومن البديهي أن يمنع تصدير منتجات من قطاع غزة.
ويقول المحلل السياسي هاني العقاد لإيلاف، إن الدول المانحة أيضًا أوقفت مساعداتها للفلسطينيين، مما شل إمكانية تصرف الحكومة الفلسطينية بتلك الأراضي وإستغلالها بشكل أفضل.

ويضيف العقاد، لكن تلك المقاطعة يجب ألا تكون شماعة نعلق عليها إخفاقاتنا، فهناك العديد من المشاريع يمكن أن نستعوض بها وتكون بديلاً عن المساعدات الخارجية، كتأجير تلك الأراضي أو بيعها لرجال أعمال فلسطينيين يمكنهم إنشاء مصانع أو إستراحات ومنتجعات وفنادق ومناطق سياحية، تنشط الحركة السياحية وتدر أرباحاً على الدولة وترفع من شان الوضع الإقتصادي بشكل عام في الأراضي الفلسطينية.