بدأت الإدارة الأميركية بفتح صفحة جديدة في تعاطيها مع الشأن المصري، فهي تتصرف وكأن صفحة الإخوان باتت من الماضي وتنظر إلى المستقبل بمقياس خارطة الطريق وتعتبر أن الحل في مصر اقتصادي أيضاً.

فالولايات المتحدة تراقب عن قرب تطبيق السلطات المصرية القائمة لخارطة الطريق، واعتبر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لدى الحديث مع "العربية.نت" أن "مصر وضعت الآن مشروع دستور جديد، والإدارة الأميركية تعتبر أن بنوداً في هذا النص قد تعطي فضاء أوسع من الحريات".

خارطة الطريق

لكن المسؤول الأميركي اعتبر في الوقت ذاته أن بنوداً أخرى من مسودة الدستور مثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تثير القلق "ولكن يعود الأمر في نهاية المطاف للشعب المصري الذي سيحدد مصير مشروع الدستور عن طريق الاستفتاء".

وهذه تبدو إشارة إلى أن مسودة الدستور المصري تشير إلى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ويعتبر الأميركيون أن الاجراءات لا تتطابق مع المعايير الدولية لكنهم لا يريدون التدخل في عملية وضع دستور لدول أجنبية واستفتاء مواطني مصر على هذا الدستور.

ولا تبدو الإدارة الأميركية مستعجلة في دفع مراحل خارطة الطريق وتعتبر أنها قضية مصرية بحتة لكنها تضع معايير وتطبيقات غير زمنية للخارطة حيث أكد المسؤول الأميركي لـ"العربية.نت" أن الولايات المتحدة ترجو أن "يتم الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بحضور مراقبين دوليين ومحليين، فهذا مقياس مهم جداً". وأشار إلى أن نهاية المطاف هو "تشكيل حكومة مدنية، شاملة ولا تلجأ إلى استعمال العنف".

الحل اقتصادي

وكشف المسؤول الأميركي خلال حديثه مع "العربية.نت" أن الولايات المتحدة تنسق مواقفها ونشاطاتها مع الأطراف الإقليميين، "فالولايات المتحدة تريد المحافظة على المسار في مصر والوصول إلى الاستقرار". وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تناقش الشأن المصري مع دول في الخليج العربي "وأن هناك اختلافات في وجهات النظر حول المعالجات بين الأطراف المهتمة لكن الجميع يريد السير إلى الأمام".

وباتت الإدارة الأميركية مقتنعة الآن أن الحل في مصر اقتصادي أيضاً فـ"على مصر أن تضمن الأمن وتجذب الاستثمارات من الخارج والقيام بإصلاحات اقتصادية حتي تلبي احتياجات المواطنين المصريين وتحقق الاستقرار السياسي والأمني على المدى الطويل".

ويعتبر محللو الأوضاع المصرية أن المواطن المصري يطالب بالحد الأدنى أي الأمن والماء والكهرباء وفرصة عمل، وهي أقل المتطلبات. ويخشى الأميركيون بالإجمال من أن الفشل في ضمان هذه المطالب من أمن واقتصاد، يخلق جواً يستفيد منه الراديكاليون.

ويعتبر الأميركيون أيضاً أن مصر لا تستطيع الاستمرار في انتظار الهبات التي تصلها من الخارج، وقد زار وفد أميركي رسمي مؤلف من السفيرين ثورن وشانون كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ورافقهم مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية وموظفون في مجلس الأمن القومي. وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن "الوفد الأميركي التقى بمسؤولين كبار في السعودية والإمارات لمناقشة أساليب متابعة دعم مصر وهي تطور وتنفذ إصلاحات اقتصادية".

ينظر الأميركيون أيضاً باهتمام إلى انعقاد مؤتمر مبادرة مجموعة الثماني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنعقد في الإسكندرية، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوفد الأميركي سيتحدث عن الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.