قال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين: "إننا لم نمارس أي ضغوط لتحصين منصب وزير الدفاع في الدستور الجديد، مضيفاً أنه لم ينته النقاش حول منصب وزير الدفاع في الدستور حتى الآن".

وأضاف سلماوي في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن اللجنة لم تنته من النقاش حول جميع الموضوعات، مشيراً إلى أن التصويت حول مواد وزير الدفاع قد يتم الأحد القادم.

وتثير المواد المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية في الدستور الجديد جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وبين أعضاء لجنة الخمسين أنفسهم، فمن جانبه نفى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، صحة ما تردد عن طلب القوات المسلحة تحصين منصب وزير الدفاع في الدستور.

وقال الدكتور أحمد دراج، عضو لجنة الخمسين، لـ"العربية.نت" إن هناك بالفعل جدلا وخلافات حول وضع وزير الدفاع في الدستور الجديد ومنبع هذا الجدل بسبب شعبية الفريق السيسي التي وصلت إلى درجة الدعوة لترشيحه للرئاسة، حيث يرى فريق داخل لجنة الخمسين أن وجود رئيس مدني في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع وجود وزير دفاع بشعبية الفريق السيسي قد يؤدي الى انقسام بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، وبسبب هذه الشعبية قد يقيل الرئيس القادم وزير الدفاع الفريق السيسي في وقت ينادي به الشعب رئيساً لمصر وليس مجرد وزير دفاع".

وأضاف دراج: "نحن مثلاً في جبهة الإنقاذ لا نرى أن ترشيح الفريق السيسي للرئاسة مجدياً لأننا ندعو إلى مدنية الدولة بالإضافة إلى أن ترشح الفريق السيسي للرئاسة سيدعم موقف الجماعة المحظورة والولايات المتحدة بأن ما قام به الفريق السيسي من دعم لثورة 30 يونيو وعزل مرسي لأهداف شخصية وأن ما حدث كان انقلاباً".

وخروجاً من هذه الأزمة أكد دراج أنه تم طرح فكرة وضع مادة انتقالية في الدستور الجديد تنص على أن يتولى المجلس العسكري تسمية وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين لحين خروج مصر من المرحلة التي تمر بها وذلك قياساً على أن لجنة الخمسين تركت لمجلس القضاء الأعلى حرية تسمية النائب العام، وما زال الأمر في مرحلة النقاش.

وإذا كان المجلس العسكري سيكون من حقه تسمية وزير الدفاع إذا ما تم النص على ذلك في الدستور الجديد فمن سيكون له حق إقالته؟

وتعليقاً على ذلك قال دراج: "فكرة العزل أو الإقالة لم تطرح في هذا الشأن ولكن يمكن أن ينص على ضوابط لعزل وزير الدفاع كأن يطرح المجلس العسكري أمر الإقالة أو العزل على رئيس البلاد قبل اتخاذ أي قرار".
وقال محمود بدر، عضو لجنة الخمسين، إن قيادات عسكرية من خارج "الخمسين" اقترحت أن يتم أخذ رأي المجلس العسكري في تعيين وزير الدفاع.

وأكد بدر أنه "لا توجد أية جهة يمكنها أن تمارس ضغوطاً على الجمعية التأسيسية للدستور".