عشرات الجمعيات الألمانية تضغط لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل.. وجهت رسالة مفتوحة لحكومة شولتز، وهذه تفاصيلها
طالبت 37 جمعية حقوقية وإغاثية في ألمانيا، الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والوفاء بالتزامات القانون الدولي، وذلك بسبب المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين من 75 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة أرسلتها الجمعيات إلى المستشار الألماني أولاف شولتز، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير العدل ماركو بوشمان، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز.

وتطرقت الرسالة إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وكلام مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة.

ودعت الرسالة الحكومة الألمانية إلى استخدام نفوذها على إسرائيل عبر تسخير كافة إمكاناتها في إطار القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية (لوقف الحرب على غزة).

وطالبت بعدم تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعت الرسالة أعضاء الحكومة إلى بذل الجهود لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن السجناء.

المنازل التي دمرتها الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023-رويترز
المنازل التي دمرتها الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023-رويترز
دعوى قضائية
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن عدد من المحامين الألمان رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

وتعد هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا.

المشتكون طلبوا من الحكومة الألمانية "حماية حياتهم" ووقف تصدير الأسلحة، وفق ما ذكره كل من مركز الدعم القانوني الأوروبي ومعهد فلسطين للخدمات العامة الدبلوماسية ومنظمة القانون من أجل فلسطين ووكالة فورينسيس للأبحاث، وهي جهات داعمة للدعوى القضائية.

كما ارتكز المحامون على وقائع عدة، من بينها أن ألمانيا باتت أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في السلاح، وبلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى إسرائيل نحو 326 مليون يورو عام 2023، أغلبيتها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما ضاعف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بقرابة 10 مرات.

وذكر بلاغ عن المنظمين أن الحكومة الألمانية مستمرة في دعم إسرائيل خلال عام 2024، وأنها تخطط للموافقة على تصدير 10 آلاف قذيفة دبابات من عيار 120 مليمتراً.

وفي وقت سابق، دعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتز، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وبحسب موقع "Freiheitsliebe" الإخباري الأحد 7 أبريل/نيسان 2024، فإن كبار موظفي القطاع العام بعثوا برسالة إلى شولتز بهذا الخصوص، وشددوا على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.