أكد النائب صلاح حسب الله عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب المواطن المصري أن مسودة الدستور التى أعلنت عنها الجمعية التأسيسية للدستور وموجودة علي موقعها علي شبكة الأنترنت تحتفظ بأغلب سلطات رئيس الجمهورية كما هي في دستور 1971. وقال حسب الله في تصريحات خاصة أن المسودة تركت السلطات الفرعونية لرئيس الجمهورية كما هي من حيث هيمنته علي الجيش والشرطة والسياسة الخارجية والسياسات الأمنية الداخلية بحي تصبح هذه الأجهزة مصابة بالولاء له وهو المتحكم فيها بدون أن يكون للبرلمان أى دور في التحجيم منها وجعلها تعمل لصالح الوطن.
كما اشار حسب الله إلي أن المسودة حدت بصورة شكلية من سلطات الرئيس في بعض المواد منها التشاور مع رئيس الوزراء أو مع البرلمان في قضايا معينة بجون أن يكون هناك أى إلزام لرئيس الجمهورية للأخذ برأى رئي سالوزراء أو البرلمان.
من ناحية أخري قال حسب الله أن المعركة الحقيقية حول هوية مصر في الدستور الجديد قد اقتربت وهي المعركة المفصلية والأخيرة بين التيار المدنى من ناحية وبين تيار الإسلام السياسي من ناحية اخري سواء بجناحه الناعم ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين أو المتشدد ممثلا في السلفيين. وأعتبر حسب الله أن هذه المعركة ستنتهي حتما إما بإنتصار التيار المدني أو إنسحابه بشكل جماعي من الجمعية التأسيسية.
من ناحية أخري اتهم حسب الدكتور عصام العريان عضو الجمعية التأسيسية بأنه مهندس التربيط الإخواني والذى عين بعد ذلك مستشارا للرئيس. وقال حسب الله أن العريان هو الذى أختار المستشار حسام الغرياني رئيسا للجمعية وتلاه في ذلك مباشرة الإخواني المنشأ والهوي والوسطي حزبيا فقط عصام سلطان . وأعتبر حسب الله أن إختيار الغرياني لرئاسة الجمعية كان اختيارا متعجلا حيث تبين أنه ضيق الصدر بالمناقشة ومصاب بالإنفعال وأن ذلك ظهر بوضوح عند استقالة الناشطة الحقوقية منال الطيبي.
كما أنتقد حسب تعيين 13 عضوا في التأسيسية في مواقع تنفيذية في الدولة منهم ثلاثة وزراءهم أسامة ياسين وخالد الأزهري ومحمد محسوب لوزارات الشباب والقوى العاملة والشئون القانونية على الترتيب ، إضافة إلى تعيين كل من عماد عبد الغفور وبسام الزرقا وعصام العريان وسمير مرقص بالفريق الرئاسى ، إضافة إلى اثنان عينوا فى حركة المحافظين هما محمد على بشر محافظاً للمنوفية وسعد الحسينى محافظاً لكفر الشيخ . واضاف هذا علاوة علي
تعيين المستشار حسام الغريانى رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومعه محمد البلتاجى وإدوارد غالب ونادر بكار أعضاء بالمجلس ، خلافاً على تعيين كل من ممدوح الولى رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، وتعيين فاروق جويدة بالمجلس الأعلى للصحافة . وتساءل حسب الله هل هذه التعيينات تعكس صورة إيجابية للمجتمع عن ما يتم من أعمال داخل الجمعية التأسيسية .
من ناحية أخري أعتبر حسب الله أن أخطر إشكاليات كتابة الدستور التى قد تثير أزمة تعصف بالجمعية التأسيسية هو ذلك التدخل الغير مبرر من لجنة الصياغة فى بعض النصوص التى ترسل لها من اللجان المتخصصة تحقيقاً لرؤية شخصية لأحد أعضاء لجنة الصياغة . وقال “علي سبيل المثال ما حدث من تدخل المستشار حسام الغريانى فى إضافة صياغة مخالفة لرأي لجنة نظام الحكم المتعلق بوضع هيئة النيابة الإدارية فى الدستور ، مما أثار غضب أعضاء اللجنة بل تعداه لثورة بهيئة النيابة الإدارية التى علقت عملها لمدة ثلاثة أيام ودخل عدد غير قليل من أعضائها فى إعتصام مفتوح بنادى الهيئة كخطوات أولى تصعيدية فى مواجهة تدخلات الغريانى السلبية.”
وأخيرا انتقد حسب الله تسرع الجمعية في الإعلان عن مسودة الدستور في صورة المؤتمر الصحفي الذى عقده محمد البلتاجي القيادي الإخواني ، وقال أن ما فعله البلتاجي خطأ منهجي في عملية الحوار المجتمعي وأن البلتاجي تسرع وفرض وجهة نظره الجمعية وكان يجب طرح مشروع دستور حقيقي لما تم الإتفاق عليه فعلا داخل الجمعية من نصوص دستورية.
