بينما تقترب نيران الثورة من الرئيس السوري بشار الاسد، يزداد احكام العقوبات الاقتصادية عليه وعلى نظامه.

وبعد 16 جولة من العقوبات، التي بدأت في مايو / أيار 2001، وضع الاتحاد الاوروبي الآن قائمة بـ 129 شخصا و49 شركة بهدف تجميد ارصدتهم أينما يعثر عليها.

وفي بريطانيا جرى تجميد نحو مئة مليون جنيه استرليني من ارصدة النظام السوري خلال الـ 14 شهرا الماضية.

ويوم الاربعاء اعلنت وزارة الخزانة الامريكية اجراءات جديدة ضد 29 شخصية من نظام الاسد من بينهم اربعة وزراء ومحافظ البنك المركزي، في محاولة لتطابق عقوباتها مع عقوبات الاتحاد الاوروبي.

وقال السفير السوري السابق في بغداد، ابرز المنشقين عن نظام الاسد حتى الآن، لبي بي سي في قطر الاسبوع الجاري"تسيطر عائلة الاسد على سوريا منذ 30 عاما".

واضاف "انهم يتحكمون في الامن والاقتصاد وكل الموارد الاخرى حيث استولوا على الكثير من موارد الشعب السوري. انا مقتنع ان عائلة الاسد تسيطر على اصول لا تحصى. سوريا بلد غني جدا - لدينا غاز ونفط وغيرهما من الموارد وعائلة الاسد تنهب البلاد منذ عقود".

ووصلت عائلة الاسد الى الحكم منذ عام 1970، ولكن الشخصية الاهم بالنسبة لمقتفي ثروة الاسد هو رامي مخلوف، ابن عم الرئيس السوري الذي يرتبط بعلاقات وثيقة بالجيش والامن والذي يعد اغنى رجل في سوريا.

وتوجد تقارير عن ان امبراطورية اعمال مخلوف تسيطر على نحو 60 بالمئة من الاقتصاد السوري.

وقال محقق مالي بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته "يجب ان تنظر إلى سوريا كنظام يحاول مراكمة ثرواته وثروات المقربين منه. تقدم الحكومة تراخيص للاصدقاء والاقرباء لاغتراف ثروات البلاد".

أرصدة دولية

وقال ايان ويليس رئيس الابحاث في شركة اليكو للتحقيق في ثروات الشركات، ومقرها لندن إن الملايين التي جمدتها بريطانيا لا تشكل سوى قدرا ضئيلا من الثورة الاجمالية الدولية للنظام.

وقال ويليس "فيما يتعلق بالاصول التي يمكن استردادها، فهي ما بين مليار دولار ومليار ونصف موزعة بين افراد الاسرة وليس الاسد وحده وبين ابناء عمومته واعمامه".

واضاف ويليس "الاماكن المرجحة لهذه الارصدة هي روسيا وربما دبي ولبنان والمغرب وهونغ كونغ ولكن يعتقد ان الارصدة ذاتها في اماكن شتى من العالم".

والعثور على اصول نظام فرضت عليه عقوبات ليس امرا سهلا، فكثيرا ما تكون مخبأة وراء شبكة معقدة من الاسماء المختلفة والعناوين في مناطق بعيدة تتمتع بإعفاءات ضريبية.

وقال ويليس"الاشخاص في مثل هذا الوضع يحصلون على افضل النصائح".

وأضاف "يمكنهم استخدام شبكات معقدة للغاية لإخفاء ونقل ارصدتهم ومن بينها شركات تحتفظ بأصولها في ودائع يتحكم فيها محامون".

واردف ويليس "كما يمكنهم الاستعانة ببعض اساليب ادارة الشركات في الخارج، والتي تضمن عقد انشاء الشركة "بندا للهرب" وهو البند الذي يسمح بنقل مقر الشركة فور البدء في طرح تساؤلات عنها".

صلات معقدة

ومعرفة موقع ثروة النظام وارصدته هو مجرد الخطوة الاولى، حيث يجب بعد ذلك اثبات الصلة بين الاصول وافراد النظام.

ويتذكر امبروز كاري من شركة اليكو البحث عن ارصدة صدام حسين في التسعينيات.

ويقول كاري "كان من المعلوم أن صدام حسين مستثمر رئيسي في شركة نشر فرنسية. وكانت ثروته تقدر بنحو 100 مليون دولار ولكن اثبات ذلك الصلة بين صدام والشركة أمرا صعبا للغاية".

واضاف "لديك شركة اسمها مونتانيا مسجلة في بانما ولكن مقرها في مكتب محاميها في جنييف قبل ربط ذلك كله بالشخص الذي يمثل واجهة صدام حسين ويلي ذلك ربطه بصدام".

الملاذ الروسي

وهناك عقبة اخرى. عندما لا تطبق العقوبات بشكل عام عن طريق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن، يمكن ايجاد مخرج مشروع لثروة النظام".

ويقول متتبعو الارصدة إن هذا كان سهلا بالنسبة للقذافي في ليبيا.

كان للدولة الليبية ارصدة تصل الى 12 مليار جنيه استرليني في بريطانيا يمكن تجميدها بسرعة وفقا لعقوبات الامم المتحدة.

ولكن رغم فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على النظام السوري، فهو لا يخضع لعقوبات دولية.

وتوجد تقارير عن تعرض البنوك في الشرق الاوسط الى ضغوط من واشنطن للكشف عن ارصدة الاسد.

ولكن وفقا لبعض المستثمرين ان عائلة الاسد وضعت الكثير من اصولها في مكان آمن لا تطاله الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي، ألا وهو روسيا.