ذكرت جريدة المصري اليوم أن
7منظمات دولية تضغط على «كلينتون» لدفع الديمقراطية فى مصر وتطالب بالتلويح بـ«ورقة المساعدات»
كتب عُلا عبدالله وواشنظن ــ هبة القدسى ١٤/ ٥/ ٢٠١٠
طالب عدد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، فى «خطابها الثانى» الذى أرسلته إلى هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، باتخاذ الإدارة الأمريكية موقفًا قويًّا لدفع الإصلاح الديمقراطى فى مصر.
وقالت المنظمات فى خطابها الذى تم نشره على الموقع الإلكترونى لمعهد كارنيجى للسلام، ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن الديمقراطية فى مصر تلقت ضربة جديدة بتمديد الحكومة المصرية حالة الطوارئ عامين مقبلين، على الرغم من وعود الرئيس مبارك، عام ٢٠٠٥، بوضع حد لها واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب.
وأضافت منظمات كارنيجى للسلام الدولى، ومجلس العلاقات الخارجية، ومركز التقدم الأمريكى، وهيومان رايتس ووتش، ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ومبادرة السياسة الخارجية، وفريدوم هاوس، أن محاولة الحكومة المصرية تهدئة الانتقادات بشأن تجديد العمل بالقانون، وذلك بإدخال تغييرات طفيفة عليه، لن تحدث تغييراً جذرياً للمناخ القمعى الذى خلقته حالة الطوارئ.
وقالت المنظمات إن المواطنين المصريين لايزالون محرومين من حرية التجمع، وأشارت إلى أن وعود الحكومة بقصر تطبيق القانون على قضايا الإرهاب والمخدرات، لا تختلف عما تعهدت به سابقاً فى هذا الشأن ولم تلتزم به.
وأوضحت المنظمات فى خطابها لكلينتون أن إبقاء الحكومة المصرية على حالة الطوارئ منذ عام ١٩٨١ «شجع» على انتهاكات حقوق الإنسان، و«خنق» الرأى العام، ورسخ الاستبداد فى مصر بدلاً عن استخدامه فى مكافحة الإرهاب وحماية المواطنين والأمن القومى.
واعتبرت المنظمات أن اعتقال المصريين لمشاركتهم فى المظاهرات السلمية أو التجمعات السياسية، وخضوع المدنيين للمحاكم العسكرية، والاعتقال الإدارى دون توجيه تهمة، يتعارض بوضوح مع الانتخابات الحرة والديمقراطية، التى وعد بها الرئيس حسنى مبارك مرتين منذ عودته من ألمانيا.
ولفتت المنظمات إلى أنها كانت ركزت على أهمية الديمقراطية فى مصر خلال خطابها الأول لوزيرة الخارجية، أبريل الماضى، إلا أنه فى ظل تجديد حالة الطوارئ أصبح هناك اقتناع أكثر من أى وقت مضى بإرسال خطاب ثان للتشديد على أهمية مشاركة الولايات المتحدة، ومطالبة الإدارة الأمريكية بإقناع الرئيس مبارك برفع حالة الطوارئ، الآن، والإفراج عن المعتقلين فى ظل هذا القانون وكذلك الخاضعين لمحاكم عسكرية.
وقالت المنظمات لوزيرة الخارجية الأمريكية إن ممارسة الإدارة الأمريكية للدبلوماسية الهادئة لم تؤت ثمارها، وأنه حان الوقت لاستخدام أمريكا نفوذها كمساهم رئيسى للمساعدات، وشريك استراتيجى لمصر للتعاون مع الحكومة المصرية، والمجتمع المدنى وتشجيعهم على الإصلاح.
وشددت على أن مصر تملك فرصة نادرة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لإعادة وضع نفسها على الطريق الحقيقى للإصلاح، إلا أن هذا الأمر يتطلب بعض التغييرات الدستورية والقانونية مثل السماح بحرية الحملات الانتخابية، ومراقبة محلية ودولية للانتخابات، فضلا عن إبقاء قوات الأمن بعيداً عن أماكن التصويت والامتناع عن ممارسة العنف ضد النشطاء والمحتجين.
من جهته، وصف ائتلاف المنظمات المصرية فى أمريكا تمديد العمل بقانون الطوارئ بأنه «إساءة لسمعة مصر فى الخارج»، معبرين عن استيائهم وخيبة أملهم تجاه هذا القرار، وقال الائتلاف فى البيان الذى أصدره، أمس، إن طلب الحكومة المصرية يسىء إلى سمعة بلادهم فى الخارج ويقلل من احترامها، خاصة بعد الانتقادات الواسعة فى أوروبا وأمريكا تجاه تمديد حالة الطوارئ.
وحذر البيان من تلك الخطوة، واصفاً إياها بأنها «مواصلة لتعرية المواطن المصرى العادى من حرياته التى خلقه الله بها، ومن الحماية التى يكفلها له الدستور، وتعريضه للمهانة والظلم والاستغلال، بما لا يحقق صالح النظام الحاكم، ولا صالح الشعب».
جاء فى البيان: «إن أشد الأخطار على النظام الحاكم هى عجزه حتى الآن، بعد ٣٠ سنة فى الحكم، عن تحقيق تنمية حقيقية جديرة بشعب مصر، الذى صنع أولى الحضارات وأعظمها فى التاريخ».
وأوضح البيان أنه لا يمكن أن ينجح نظام السوق المفتوحة فى مصر «دون فتح العملية السياسية، إذ إن الحرية الاقتصادية دون حرية سياسية تؤدى إلى الاحتكار والانحراف والفساد وضعف الإنتاج وإفقار الناس».
وأعرب الائتلاف عن أمله فى أن «يفكر النظام فى مصلحته ومصلحة شعبه، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأن يدخل الرئيس مبارك